رای شماره ۲۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۶۱

تاریخ دادنامه: ۴؍۱۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۴۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم آزیتا نصیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۵۶۳؍۲۰۹؍د مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۰ اداره کل منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۵۶۳؍۲۰۹؍د مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۰ اداره کل منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" اینجانب فارغ التحصیل رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ الی ۹؍۱۱؍۱۳۹۹ مشغول خدمات قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۲؍۲؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی بوده ام با توجه به اینکه فرزند آزاده و جانباز ۳۵ درصد سرافراز هشت سال دفاع مقدس، پس از پایان خدمت مطلع شده ام که بخشنامه ای به شماره ۳۵۶۳؍۲۰۹؍د مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۰ از وزارت بهداشت صادر گردیده که نیروهای مشمول طرح فوق الذکر و ایثارگر به استخدام این وزارتخانه تبدیل وضعیت گردند. علی ایحال با توجه به مدارک پیوستی و سابقه اینجانب و نظر به اینکه بخشنامه فوق الذکر با فاصله زمانی کوتاه و قابل اغماض پس از پایان طرح بنده، این مدت زمان کوتاه باعث تضییع حق اینجانب شده است، مع الوصف با توجه به اینکه بنده متاهل و دارای یک فرزند می باشم با عنایت به ماده ۱۵ بند (الف) و (ب) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴؍۷؍۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و رعایت اصل عدم تبعیض مطابق با اصل سوم بند ۹ قانون اساسی اصولاً هر قاعده ای و هر تصمیمی ولو قانون کلی بایستی دارای وصف مشترک که همان جوهره عدالت و حق است را داشته باشد و اساساً همه آن ها با آن هدف تدوین می‌شوند حتی تفسیر از آن ها می باید به سمت عدالت باشند و این چنین نیست که عدالت فدای تعبیرات فردی و نوعی شود و حال آنچه از تصمیم طرف مقابل ملاحظه می‌شود به نظر خلاف این است. لکن حالیه با تفاسیر شخصی از حقوق مقرر قانونی محروم شده ام؛ استدعای اتخاذ تصمیم شایسته به شرح خواسته را دارم."

۲- متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

" بخشنامه شماره ۳۵۶۳؍۲۰۹؍د مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۰

رییس؍ سرپرست محترم دانشگاه؍ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های وابسته به وزارت

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۲۴۲۸/۲۰۹/د مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرای دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) و با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، ضمن ارسال بخشنامه شماره ۱۸۸۴۸۷ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور، مراتب به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- زمان تصویب قانون مورد اشاره در ماده ۲ دستورالعمل مذکور، ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ می‌باشد.

- تبدیل وضعیت برای کلیه کارکنان مشمول، به صورت رسمی قطعی است.

- نیروهای قراردادی اشاره شده در ماده ۱ دستورالعمل، شامل نیروهای قراردادی اعم از کار معین، کارگری، قانون کار، پزشک خانوده و بیمه روستایی طرف قرارداد با دانشگاه، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، متعهدین خدمت ضریب کا و سایر نیروهایی بوده که به موجب قرار داد مقام صلاحیت دار، قرار داد مستقیم با موسسه داشته و به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می نمایند و حق بیمه آنان توسط موسسه مربوطه پرداخت شده باشد. ضمناً رعایت قوانین و مقررات مربوط به نحوه انجام خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و تعهدات خدمت ضریب کا، الزامی است.

- نیروهای شرکتی اشاره شده در ماده ۱ دستورالعمل، شامل نیروهایی است که از سوی شرکت های تامین نیروی انسانی و حجمی واجد شرایط و طرف قرارداد با موسسه، به کار گیری شده و به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به امور جاری موسسه فعالیت می نمایند و حق بیمه آنان توسط شرکت های طرف قرارداد با موسسه پرداخت شده باشد.

- به استناد ماده ۶ دستورالعمل یاد شده موسسه می‌بایست اطلاعات و مستندات مشمولین را با رعایت شرایط این دستورالعمل در سامانه کارمند ایران بارگذاری نموده و در اسرع وقت با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط اخذ و سپس نسبت به صدور احکام کارگزینی با تاریخ تایید هسته گزینش اقدام نماید.

- تبدیل وضعیت مشمولین بر اساس عنوان شغل مندرج در آخرین قرارداد بوده و مطابق با ماده ۵ دستورالعمل مورد اشاره به کار گیری نیروی انسانی جدید به جایگزینی نیروی قراردادی، شرکتی و طرحی که در اجرای دستورالعمل فوق الذکر به استخدام در می آیند، ممنوع است.

- مسئولیت حسن اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون و مفاد دستورالعمل موصوف در دستگاه اجرایی، بر عهده بالاترین مقام موسسه خواهد بود. - مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"

۳- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۰۹؍۱۰۷ مورخ ۲۵؍۴؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" شاکی در زمان ابلاغ بخشنامه خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان خدمت خود را به اتمام رسانده و لذا امکان استفاده از مزایای بخشنامه یاد شده را نداشته است.

شاکی اعلام ننموده، بخشنامه یادشده بر خلاف چه ضوابط و مقرراتی بوده و یا از چه جهت بخشنامه یادشده خارج از حدود صلاحیت و اختیارات وزارت متبوع است. به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه تنها دلیل شاکی برای ابطال بخشنامه عدم امکان خودش از امتیازات مندرج در آن می‌باشد صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.

این بخشنامه در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ صادر شده که تاریخ تصویب قانون مذکور ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ بوده و شاکی در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۹ طرح خود را به اتمام رسانده است و در تاریخ تصویب قانون شاغل به خدمت نبوده و اساساً مشمول قانون مذکور نبوده است. لذا صدور رای به رد دعوای بی وجه شاکی مورد تقاضاست."

۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه شاکی در متن دادخواست خود خواستار ابطال بخشنامه شماره ۳۵۶۳/۲۰۹؍د مورخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۰ اداره کل منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشده و بلکه خواستار توسعه دایره شمول بخشنامه و تسری آن به زمان گذراندن طرح خود یعنی قبل از تاریخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۹ شده است، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری