رای شماره ۲۶۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۳

تاریخ دادنامه: ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۲۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند عادی موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۸۷/۶۲۲۹ مورخ ۲؍۴؍۱۴۰۰

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره های ۳ و ۸ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند عادی موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۸۷/۶۲۲۹ مورخ ۲؍۴؍۱۴۰۰ را خواستار شده و در راستای تبیین موضوع اعلام کرده است که:

"محاسبه و اخذ معوقات عوارض شهرداری به نرخ روز یا شمول خسارت تاخیر به این معوقات، ضمن نقض حقوق شهروندی مغایر موازین قانونی است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای شهرها، مربوط به دریافت خسارت تاخیر یا دریافت معوقات به نرخ روز، ابطال شده است و این معوقات می‌بایست صرفاً بر اساس سال وقوع محاسبه و اخذ گردد. ازجمله در رای شماره دادنامه ۴۹۲ مورخ ۳؍۴؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان که وفق آن، «هرچند در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسب و پیشه قانونی بوده لکن عوارض در بهمن ماه هر سال مصوب شده و در سال بعد اجرا می‌گردد. بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه مغایر قانون است.» با این‌ همه در تبصره ۳ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (عادی) مصوب سیصد و سومین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران چنین مقرر شده که، «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، مودیانی که در سال ۱۴۰۰ بدهی معوقه پسماند (تا پایان سال ۱۳۹۹) خود را یکجا تسویه نمایند، بدهی آنها بر اساس سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ می‌گردد و از سال ۱۴۰۱ کلیه معوقات بهای خدمات مدیریت پسماند عادی مودیان بعد از سال ۱۳۹۳، براساس آخرین بهای پسماند مصوب شورای اسلامی شهر تهران محاسبه و اخذ می‌گردد.» لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه ۴۹۲ و با توجه به مغایرت قانونی و همچنین خروج از حدود اختیارات که موجبات تضییق حقوق شهروندان را فراهم آورده، درخواست اعمال مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت و از زمان تصویب تبصره ۳ مذکور را دارم.

به ‌موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۲۷ مورخ ۴؍۷؍۱۳۹۷ و شماره ۲۶ مورخ ۱۵؍۱؍۱۳۹۶، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته شده و در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نیز، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف حاکمیت شمرده شده است. برهمین ‌اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره دادنامه ۱۱۵۶ مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ نیز اعطای تخفیف توسط شهرداری به مساجد، مهمانسراها و اماکن ورزشی را ابطال نموده، اما در تبصره ۸ مصوبه مورد اعتراض این دادخواست، چنین مقرر شده که، «مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، اماکن مذهبی، اقلیت های دینی (زرتشتی، کلیمی، مسیحی) و مدارس دولتی (ابتدایی و متوسطه اول و دوم) مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند نمی‌باشند.» لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه ۱۱۵۶ و با توجه به مغایرت تبصره ۸ مذکور با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین خروج از حدود اختیارات، درخواست اعمال مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت و از زمان تصویب حکم مقرر در این تبصره را نیز دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تبصره سوم (۳):

از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مودیانی که در سال ۱۴۰۰ بدهی معوقه پسماند (تا پایان سال ۱۳۹۹) خود را یکجا تسویه نمایند. بدهی آنها بر اساس سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ می‌گردد و از سال ۱۴۰۱ کلیه معوقات بهای خدمات مدیریت پسماند عادی مودیان بعد از سال ۱۳۹۳، براساس آخرین بهای پسماند مصوب شورای اسلامی شهر تهران محاسبه و اخذ می‌گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لوایح شماره ۵۲۵۲؍۱۶۰ مورخ ۲۹؍۳؍۱۴۰۱ و شماره ۲۱۶۸۵؍۱۶۰ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص متن اولیه مصوبه موضوع شکایت مطروحه، رسیدگی و در دادنامه شماره ۵۸۰ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۰ اتخاذ تصمیم نموده است. همچنین به استحضار می رساند؛ تبصره ۳ مصوبه موضوع شکایت بر مبنای بند ۲ تبصره ۴ مصوبه شماره ۱۶۰؍۱۸۸۵؍۵۰۱۳ مورخ ۳؍۳؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران تنظیم و تاریخ آن به روز شده است. پس از تصویب قانون مدیریت پسماند توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۳۸۳ و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیات وزیران در تاریخ ۱؍۵؍۱۳۸۴ و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات توسط وزیر کشور به شماره ۳؍۹۵۲۲۵؍۳-۱۷؍۷؍۱۳۸۵، متن اولیه مصوبه موضوع شکایت بر مبنای قوانین و مقررات فوق خصوصاً مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند، توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب و طی نامه شماره ۳۱۸۷؍۱۲۶۰؍۱۶۰-۲؍۳؍۱۳۸۸ به شهرداری تهران ابلاغ گردید.

بر اساس تبصره ۴ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، حمل زباله از محل تا مکان تخلیه زباله که باید خارج از محدوده شهر باشد، تکلیف قانونی شهرداری نیست و در نتیجه بابت حمل آن می‌تواند هزینه ارائه خدمات دریافت نماید. همانگونه که مستحضرید؛ عنوان مصوبه موضوع شکایت، بهای خدمات است. در متن تبصره های ۳ و ۸ مصوبه موضوع شکایت، صریحاً عنوان «بهای خدمات» تکرار شده است.

با توجه به مراتب معروضه، مندرجات تبصره های ۳ و ۸ مصوبه موضوع پرونده حاضر مصداق عوارض نمی‌باشند.

استدلال های شاکی تماماً با فرض عوارض بودن مندرجات تبصره های ۳ و ۸ مصوبه موضوع پرونده حاضر ارائه شده است. همانگونه که به استحضار رسانده شده؛ تبصره های ۳ و ۸ مصوبه موضوع شکایت از مصادیق بهای خدمات است. تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که مورد استناد شاکی قرار گرفته مربوط به عوارض است و ارتباطی با بهای خدمات ندارد. صرف نظر از مراتب اخیرالذکر، حسب مندرجات ذیل تبصره ۸ مصوبه موضوع شکایت واحدهای تجاری مستقر در اماکن موضوع این تبصره از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف نشده اند."

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۹ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ تبصره ۸ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (عادی) موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰؍۲۷۸۷؍۶۲۲۹ مورخ ۲؍۴؍۱۴۰۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۳ مصوبه فوق الذکر در دستور کار جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۷۸ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۰ این هیات وضع عوارض پسماند توسط شوراهای اسلامی شهر در حدود اختیارات شوراها و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده شده است، ولی براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و برمبنای آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۴۰۰ این هیات وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر باید برای اجرا در سال های بعد از تصویب عوارض باشد. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۳ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران و ابلاغی به شماره ۱۶۰؍۲۷۸۷؍۶۲۲۹ مورخ ۲؍۴؍۱۴۰۰) از جهت آنکه متضمن تسری عوارض موضوع این تبصره به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری