رای شماره ۲۶۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۹۰

تاریخ دادنامه: ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۵۴۸۹۹؍۶۰ مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۰ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی

گردش کار: اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره۲۲۳۲؍۲۴؍۱۱۹ مورخ ۷؍۹؍۱۴۰۰ سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قوچان و ۱۵۴۸۹۹؍۶۰ مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۰ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" اولاً: از سال ۱۳۸۴ تا به امروز اداره ثبت اسناد و املاک به صدور چنین مجوزهایی اقدام نمود و هیچ گونه زیرساختی یا تشکیلات مدون و منظمی در این خصوص نداشته در حالی که سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر حسب وظایف قانونی خود دارای هرگونه اختیار و زیرساخت و اقدامات موثر و سازکارهای مناسب در اجرای و صدور مدرک مربوط در زمینه های مختلف اعم از کشاورزی، صنعتی، خدماتی و توزیعی و آموزش و پژوهشی بوده و عهده دار هرگونه آموزش غیر رسمی است بر خلاف اختیارات و وظایف اداره ثبت اسناد و املاک.

ثانیاً: سازمان فنی و حرفه ای یکی از سازمان هایی است که مدارک معتبری را به دانش پژوهان می دهد. سازمان با نام TVTO سازمانی است که در کشورهای دیگر شناخته می‌شود و مدارک دریافتی این سازمان در کلیه استان های ایران و سایر نقاط به رسمیت شناخته می‌شود و معتبرترین سازمان در تایید مدرک تحصیلی و همچنین مبنای ارزش گذاری و سنجش آن در جهان، سازمان جهانی کار است.

ثالثاً: با توجه به قرارگیری رسته املاک در گروه خدماتی وجود کد ملی آموزش شغلی به شماره ۱۰۰۰۱-۳۳۳۴۳۳۱۰۹ تحت عنوان متصدی معاملات املاک در گروه شغلی خدمات حقوقی طی تدوین استاندارد سازی ۱؍۹؍۱۳۷۹ نشان جایگاه و صلاحیت و حدود اختیارات این سازمان در صدور مدرک برای مشاورین املاک و خودرو می‌باشد.

رابعاً: با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ایجاد هرگونه ممانعت در تسهیل کار و اشتغال برای اشخاص که قانوناً حق داشتن آن را دارند برخلاف اصل ۲۱ قانون اساسی می‌باشد. چرا که صدور چنین دستورالعمل ها و تصمیماتی که علی الاصول در حال حاضر امکان پذیر نیست باعث بلاتکلیفی و تضییع حقوق متقاضیان دریافت پروانه کسب در رسته موصوف می‌گردد.

خامساً: در آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع تبصره ماده ۱۳ بند ۴ سازمان آموزش فنی و حرفه ای نسبت به سایر سازمان ها عامیت و عمومیت داشته و در واقع ملاک و مد نظر قانونگذار سازمان و نهادی شناخته شده بوده و از طرف دیگر به جهت تسهیل در امور مربوطه بعد از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از کلمه یا نیز به منظور اختیار داشتن قانون نظام صنفی به استناد ماده ۴ آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی استفاده شد ماده ۴ آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی:

اتاق اصناف ایران می‌تواند در جهت تسهیل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های تخصصی از متقاضیان با مراجع صدور و دیگر دستگاه های مرتبط اقدام به تنظیم تفاهم نامه نماید، که در واقع نافی سازمان فنی و حرفه ای کشور در صدور مدرک تخصصی نمی‌باشد. النهایه اینکه چه بر اساس ماده ۲ دستورالعمل اجرایی مصوبه ۲۲؍۴؍۱۳۸۴ که اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو را منوط به داشتن مدرک تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کرده و چه آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی قانون نظام صنفی موضوع تبصره ماده ۱۳ که مرجع صدور پروانه تخصصی و فنی را سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور معرفی کرده، کلیه مشاورین املاک و خودرو می‌بایست دارای این مدرک بوده ولیکن از جایی که سازمان ثبت اسناد و املاک هیچ گونه زیرساختی در این خصوص نداشته و از سال ۱۳۸۴ هیچ گونه اقدامی انجام نداده شایسته نمی‌باشد که با اخذ تصمیم و دستورالعمل هایی که جنبه اجرایی نداشته باعث سردرگمی، تضییع حقوق و هدر رفتن وقت دیگران شویم. لذا با در نظر گرفتن این موضوع که در حال حاضر حدود ۴۵ نفر متقاضی پروانه کسب به سازمان فنی و حرفه ای کشور معرفی و کلیه کلاس ها را گذرانده اند و هزینه پرداخت کرده اند و از طرف دیگر سایر متقاضیان نیز بلاتکلیف این موضوع می‌باشند، خواستار رسیدگی و صدوررای مقتضی هستم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره ۱۵۴۸۹۹/۶۰ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۰ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی

جناب آقای موفق

رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

موضوع: پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو

احترماً بازگشت به نامه شماره ۴۶۰۶۵/۱۰۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۰ در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو توسط سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به اطلاع می‌رساند:

مطابق بند (ت) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، مرجع صالح جهت صدور پروانه فنی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و در بند ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۳ قانون

نظام صنفی نیز صدور پروانه تخصصی توسط مرجعی که به موجب قوانین مکلف به صدور پروانه تخصصی و فنی می‌باشد، مورد تاکید قرار گرفته است، لذا تعیین مرجع دیگری توسط سازمان های صنفی و صدور پروانه موصوف توسط آن مراجع، فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان صدور پروانه کسب و اجرای هرچه شایسته تر قانون، این مرجع در حال پیگیری موضوع از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و به محض حصول نتیجه، مراتب متعاقباً منعکس خواهد شد. - رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی"

در پاسخ به شکایت مذکور دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به موجب لایحه شماره ۵۳۶۲۴؍۶۰ مورخ ۲۴؍۲؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

" با توجه به اینکه سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی و اصفهان و اتاق اصناف شهرستان قوچان به عنوان طرف شکایت می‌باشند، مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت متوجه این دفتر و دبیرخانه نمی‌باشد؛ لذا رد درخواست شاکی به طرفیت این مرجع مورد استدعا است."

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۴ مورخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۱ نامه شماره ۲۲۳۲؍۲۴؍۱۱۹ مورخ ۷؍۹؍۱۴۰۰ سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قوچان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به نامه شماره ۱۵۴۸۹۹؍۶۰ مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۰ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲: «افراد صنفی موظّفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند» و برمبنای بند (د) ماده ۳۰ همین قانون، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط»، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است. ثانیاً برمبنای ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، در جریان صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی صرفاً اخذ پروانه ‌تخصصی و فنی در خصوص مسائل مربوط به آموزش و... از مراجع ذیربط صورت می‌گیرد و مراجع مذکور مرجع صدور پروانه کسب محسوب نمی‌شوند و صلاحیت صدور پروانه کسب به دلالت احکام مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی در مورد مشاغل تخصصی نیز توسط خود اتحادیه‌های صنفی اعمال می‌شود. بر همین اساس آن قسمت از نامه شماره ۱۵۴۸۹۹؍۶۰ مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۰ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی که براساس آن مقرر شده است مرجع صالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، از این جهت که علاوه بر صدور پروانه تخصصی (موضوع ماده ۱۳ قانون صنفی) صلاحیت صدور پروانه صنفی (موضوع ماده ۱۲ و بند «د» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی) را نیز به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذار کرده، با حکم مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری