رای شماره ۲۷۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۷۲۵
تاریخ دادنامه: ۱۹/۹/۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۲۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود رحیمی بابا شیخعلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۶۶۰۲/۹۶ -۱۹/۹/۱۳۹۶ رییس شورای اسلامی شهر چمگردان
گردش کار: آقای داود رحیمی بابا شیخعلی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۶۰۲/۹۶ -۱۹/۹/۱۳۹۶ رییس شورای اسلامی شهر چمگردان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً تصدیع میدارد شورای شهر چمگردان مصوبه را به شماره ۶۶۰۲/۹۶ -۱۹/۹/۱۳۹۶صادر کرده است که به موجب این مصوبه شهرداری شهر چمگردان از کلیه مراجعین حتی در اراضی زیر ۵۰۰ متر مبالغ سنگینی را تحت عنوان مصوبه ماده ۱۰۱ دریافت میدارد لذا نظر به دلایل ذیل مخدوش بودن مصوبه مذکور را اثبات و النهایه تقاضای ابطال آن را دارم. شهرداری چمگردان بر اساس بند اول این مصوبه که تصویر آن به پیوست تقدیم میگردد از شهروندان جهت تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع و یا اخذ پروانه ساختمانی و صدور هر گونه مجوز قانونی مستنداً به ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها درخواست ۱۵ درصد از عرصه را مینماید در حالی که این مصوبه کاملاً با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۰ مغایر است چرا که به موجب این ماده قانونی اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و همین است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی اقدام به ابطال این گونه مصوبات کرده است. که از جمله این آراء رای شماره ۷۳۲ الی ۷۳۵-۲/۸/۱۳۹۶، ۶۸۶ الی ۶۹۵-۶/۱۰/۱۳۹۵، ۳۳۶-۹/۸/۱۳۹۰، ۳۳۳-۹/۸/۱۳۹۰، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱ است. به موجب بند دوم این مصوبه شهرداری از شهروندانی که در بافت فرسوده دارای املاک زیر ۵۰۰ متر هستند و تفکیک آنها در فاصله زمانی بین سالهای ۶۰ تا ۷۵ صورت گرفته و قصد تخریب و ساخت عرصه خود را دارند تحت عنوان تفکیک غیر مجاز مقدار ۱۵ درصد از عرصه را به عنوان قدرالسهم و به اجبار از مراجعین اخذ مینماید. این در حالی است که قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ تصویب گردیده و مصوبه فوق الذکردر سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۰۱ در سال ۹۰ به تصویب رسیده است لذا:
اولاً) اراضی مذکور تماماً زیر ۵۰۰ متر است و مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نمی گردد.
ثانیاً) به استناد اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی شورای مذکور و شهرداری اختیاری برای وضع و اجرای چنین عوارضی را برای زمین هایی که سالها قبل از قانون شوراها و تصویب مصوبه تفکیک شده اند نداشته و ندارند مضاف بر اینکه حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را پذیرفته است.گفتنی است به موجب بند سوم این مصوبه هر شهروندی که برای اخذ پایان کار و یا تمدید پروانه ساختمان خود مراجعه نماید شهرداری با توجه به این بند از مصوبه ۵ الی ۱۵ درصد از ارزش کارشناسی ملک ایشان را به عنوان بهای خدمات اخذ مینماید که این بند از مصوبه مذکور بر خلاف اصل ۲۲ و ۴۷ از قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۲ قانون مدنی است. در بند چهارم مصوبه مذکور به دیوارکشی اراضی باغی و کشاورزی در شرق شهر چمگردان اشاره شده که این دیوارکشی توسط زارعین انجام و صرفاً جهت حفظ اشجار و محصولات کشاورزی ایشان است.
مضافاً اینکه این اراضی در حریم شهر واقع شده که در طرح تفصیلی به محدوده شهر الحاق نشده است اما شهرداری چمگردان با علم به این موضوع از مالکین این اراضی درخواست ۲۵درصد از عرصه را بابت قدرالسهم مینماید حالی که مرجع تصمیم گیری در مورد این اراضی جهاد کشاورزی است و این موضوع خارج از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر است همچنین لازم به ذکر است که تغییر کاربری این اراضی در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب نرسیده است و نکته ای که حائز اهمیت است این است که شورا و شهرداری مذکور قانون را با سلیقه خود اعمال و تفسیر می کنند در صورتی که شورا اجازه تفسیر قوانین کلی کشور را برای محدوده جغرافیایی مشخص ندارد چرا که در این صورت از یک قانون در شهرهای مختلف برداشت های متفاوت ارائه میگردد و این مورد با روح عدالت سازگاری ندارد. در پایان با توجه به غیر قانونی بودن این مصوبه و مغایر بودن آن با قواعد فقهی از جمله « الناس مسلطون عل اموالهم و انفسهم» وآرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب را دارم.
شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۷ اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری- باسلام به استحضار می رسانم اینجانب داود رحیمی فرزند محمد علی پیرو دادخواست تقدیمی یه طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر چمگردان که با شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۴ به ثبت رسیده است، بنده در حال حاضر ادعایی در باب خلاف شرع بودن مصوبه ندارم لذا از شما خواهشمندم با توجه به غیر قانونی بودن و مغایر بودن مصوبه با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال کل مصوبه از تاریخ تصویب را دارم. لازم به ذکر است شهرداری و شورای مذکور در رابطه دریافت حق السهم در اراضی زیر پانصد متر راکه به صورت غیر قانونی و سلیقه ای از مردم دریافت مینماید (که در برگه دادخواست به صورت کامل تشریح شده است) در صورتی که دریافت این گونه مبالغ و حق السهم نه در دفترچه عوارض شهرداری آمده و نه در دفترچه بهای خدمات که این موضوع قابل تامل است.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « جناب آقای مهندس ملاکبیری شهردار محترم شهر چمگردان با سلام و احترام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) مصوبه: لایحه شماره ۶۶۰۲/۹۶-۱۹/۹/۱۳۹۶ شهرداری، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
ماده واحده: احتراماً نظر به ضرورت رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین وحدت رویه در تفکیک املاک شهر بدین وسیله لیست پیشنهادی این شهرداری جهت طرح در جلسه آن شورا ارسال میگردد:
۱- املاک متقاضی تفکیک و یا اخذ پروانه ساختمان و یا ساختانهایی که بدون پروانه اقدام به احداث بنا نموده و در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به القاء بنا صادر گردد و در بافت ناکارآمد مصوبه شهری قرار دارند به ۱۵% میزان (پانزده درصد) عرصه بابت قدر السهم شهرداری واگذار نمایند.
۳- در خصوص تفکیک املاک غیر مشمول ۱۰۱ به ازای هر مترمربع عرصه موجود معادل ۵ درصد (۵%) ارزش کارشناسی ملک به عنوان بهای خدمات محاسبه میگردد. - رییس شورای اسلامی شهرچمگردان»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بندهای ۲، ۴ و ۵ از مصوبه شماره ۶۶۰۲/۹۶-۱۹/۹/۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان در خصوص تفکیک املاک شهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض ازسوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۶۶۰۲/۹۶-۱۹/۹/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر چمگردان در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، نحوه تفکیک و افراز اراضی را مشخص کرده است و همچنین به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان وضع عوارض برای تفکیک و اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها را در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق بند ۱ مبنی بر تسری به املاکی که قبل از سال ۱۳۹۰ سند رسمی ثبتی گرفته اند و بند ۳ از مصوبه به شماره ۶۶۰۲/۹۶-۱۹/۹/۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان راجع به اخذ عوارض و بهای خدمات به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵-۱۴/۴/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری