رای شماره ۲۷۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۶۷

تاریخ دادنامه: ۹؍۱۲؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۶۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالقاسم قلی زاده

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

" ۱- مصوبه معترض عنه مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد زیرا مالکین در استفاده از فضای باز املاک و اراضی خود به عنوان انبار کالا و غیره، هیچ گونه اقدام عمرانی یا تفکیک یا شروع ساختمان انجام نمی دهند که مکلف به تقاضا و اخذ مجوز و پروانه باشند تا به شهرداری عوارض پرداخت نمایند. از طرفی طبق مقررات و قوانین موضوعه کشوری از جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری نمی تواند جهت استفاده از فضای باز به عنوان انباری، مجوز و پروانه بهره برداری صادر نماید.

۲- مصوبه معترض عنه مغایر با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد. زمانی که برای شهرداری قانوناً امکان صدور مجوز و پروانه در خصوص استفاده از فضای باز برای املاک و اراضی اشخاص وجود ندارد، شهرداری و شورای اسلامی شهر به طریق اولی نمی توانند برای استفاده از فضای باز املاک و اراضی اشخاص، عوارض تعیین و وصول نمایند چون طبق مقررات وصول عوارض مستلزم ارائه خدمات از سوی شهرداری می‌باشد که در مانحن فیه شهرداری ارائه کننده هیچ خدماتی نمی‌باشد.

۳- این مصوبه مغایر دادنامه های شماره ۴۸۹-۲۴؍۵؍۱۳۹۶، ۸۵-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ و ۱۵۹۱-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند

" ۲۲- واحدهای آهن فروشی، بلوک زنی، فروش مصالح ساختمانی، فروش ضایعات آهن، لاستیک، خودرو فرسوده، سنگ نویسی، کارواش، سنگ و کاشی فروشی، گاراژ تعمیرگاه ماشین آلات، چوب بری، درب و پنجره‌فروشی و تکثیر گل و گیاه... که علاوه بر قسمت های مسقف و احداثی، از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده می نمایند، قسمت های مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل ۲۰% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، ۸۰% ما به التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.- شهرداری مرند"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۲۴۷-۱؍۴؍۱۴۰۱ اعلام کرده است:

" نظر به اینکه شاکی ابطال بند ۲۲ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را خواستار شده، در راستای رد ادعای بلاوجه مشارالیه اینکه مالکین املاک تجاری بدون در نظر گرفتن ضوابط حاکم بر فضای باز بنا و یا دورزدن قانون قسمتی از فضای باز ساختمان را به انباری (بدون سقف) تبدیل کرده و با این عمل نسبت به انبار کردن کالاهایی که در بیرون از محل مسقف نگهداری می‌شوند اقدام می نمایند که نتیجه این امر همان انبارداری می‌باشد چرا که انبار به محل مسقف و غیرمسقف اطلاق عام داشته و انبارداری محدود به محل مسقف نمی‌باشد. مالکین با این عمل عملاً از محل باز به صورت تجاری استفاده کرده و نسبت به عرضه کالا نیز مبادرت می ورزد این عمل مالک در مغایرت با استفاده از کاربری غیرمرتبط نبوده و همان تجارت در محل باز و بدون سقف است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳؍۷؍۱۳۴۲)، صدور پروانه برای کلّیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود، از وظایف شهرداری ها است و برمبنای تبصره بند مذکور، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلّف است طبق ضوابط نقشه فوق در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید، در مورد تعطیل محل کسب و پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتّخاذ تصمیم می‌کند. با توجه به حکم قانونی مذکور، بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که براساس آن مقرر شده است که چنانچه برخی از مشاغل و اصناف از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده نمایند، قسمت های مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل ۲۰% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، ۸۰% ما‌به‌التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد، از جهت اینکه برخلاف سازوکار قانونی فوق، عوارض مشخصی را برای تغییر نوع استفاده از ساختمان تعیین کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری