رای شماره ۲۷۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۳

تاریخ دادنامه: ۹؍۱۲؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۶۴۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین آزموده دلخانی

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۶-۶ و ۶-۹ از قراردادهای چاپی تنظیمی در دفاتر مشاورین املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶-۶ و ۶-۹ از قراردادهای چاپی تنظیمی در دفاتر مشاورین املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" طرف‌های شکایت شروطی را در قرارداد چاپی به عنوان پیش‌فرض و غیر قابل تغییر در متن قراردادها قید نموده‌اند که پیش از قصد انشا طرفین در قرارداد درج شده است. با این مضمون که اسقاط کلیه خیارات متصوره از جمله خیار غبن را بر متعاملین شرط نمودند. در حالی که ابتدا متعاملین باید قصد انشاء معامله را داشته باشند و سپس در خصوص شروط متصور تراضی بنمایند. چرا که معمولاً طرفین بندهای قراردادهای تنظیمی در مشاورین املاک را ملاحظه و مطالعه نمی‌نمایند و این امر تالی فاسد دارد که به صورت چاپی و پیش‌فرض قید شده و موجب افزایش سوءاستفاده احتمالی یک طرف قرارداد و اسقاط حق فسخ ناخواسته طرف دیگر نسبت به غبن و نقص و سایر موارد می‌شود که مخالف با قوانین موضوعه از جمله ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌باشد. همچنین در بند ۹-۶ پیش فرض دیگری را درج کردند که اعلام می‌دارد کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد و متمم‌های آن در خصوص انعقاد، تفسیر، اجرا، انحلال اعم از دعوای اصلی و متقابل توسط داور تعیینی مرکز داوری اتحادیه املاک شیراز ظرف مدت سه ماه از تاریخ برگزاری اولین جلسه داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین به وجه ملزومی اختیار تمدید مهلت مزبور را برای سه دوره دیگر به داور یا داوران تفویض نمودند. همچنان که از مطالب بالا برمی‌آید خواندگان رضایت متعاملین را در موارد متعددی نسبت به شرط داوری از جمله اصل شرط داوری و داور تعیینی تحمیلی اتحادیه املاک و مدت زمان داوری مصون داشتن شرط داوری در صورت انحلال قانونی یا قراردادی اصل قرارداد، نحوه پرداخت هزینه‌ها و ابلاغ رای و تحمیل شرط داوری و سایر موارد به صورت پیش‌فرض و تحمیلی اخذ نمودند و بیشتر از این که داوری به نفع مردم باشد موجب انحصار پرونده داوری در داوری اتحادیه املاک شیراز و افزایش آمار در دادگستری با موضوع خواسته ابطال رای داوری شده است و حتی اگر قائل به توسعه داوری باشیم داوری نباید موجب تحمیل هزینه به مردم باشد که با اصل ۳۴ قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین به دلالت ماده ۴۵۴ آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری نیازمند تراضی و توافق طرفین داوری است و تحمیل اجباری و از پیش تعیین شده چنین شرطی بر خلاف اصل آزادی اراده در قراردادها و حمایت از طرف ضعیف قرارداد می‌باشد و از طرفی دعوای مطروحه با حق عموم مردم در ارتباط بوده و اثر ابطال یا عدم ابطال موارد خواسته دادخواست تقدیمی با اموال و معاملات تمام مردم در ارتباط می‌باشد. با عنایت به مراتبی که به استحضار رسید تقاضای ابطال بندهای ۶-۶ و ۹-۶ کلیه قراردادهای چاپی مشاورین املاک و الزام خواندگان به حذف این دو بند از قراردادهای موصوف را دارد."

۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ۶-۶- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید.

۹-۶- کلیه اختلافات ناشی از این قرار داد و متمم های آن در خصوص انعقاد تفسیر اجرا و انحلال اعم از دعوای اصلی و متقابل توسط داور(ان) تعیینی مرکز داوری اتحادیه املاک شیراز ظرف مدت سه ماه از تاریخ برگزاری اولین جلسه داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین به وجه ملزومی اختیار تمدید مهلت مزبور را برای سه دوره دیگر به داور(ان) تفویض نمودند. تکرار مراجعه به مرکز داوری فوق بابت اختلافات متعدد ناشی از این قرار داد و متمم ها از سوی کلیه طرفین قرار داد موجب زوال شرط داوری نیست. این شرط داوری در حدوث و بقا مستقل از قرارداد اصلی بوده و انحلال آن به هر طریق قانونی و قرار دادی موجب بی اعتباری شرط داوری نخواهد بود مگر آنکه طرفین مستقلاً در خصوص انحلال نفس شرط توافق نمایند. هزینه های داوری بدواً توسط خواهان تامین گردیده و پس از اتخاذ تصمیم نهایی داور، هزینه به عهده محکوم علیه خواهد بود. امضای ذیل قرار داد به منزله پذیرش کلیه مفاد اساسنامه و آیین‌نامه و سایر مقررات مرکز داوری مزبور می‌باشد. این شرط در خصوص قائم مقام قراردادی و متنقل‌الیه جزء یا کل این قرارداد نیز تسری می یابد. مگر اینکه منتقل الیه در قرارداد راجع به انتقال عدم تسری این شرط را تصریح نموده باشد.

تبصره ۱- صرفاً اختلاف ناشی از قرار دادهای اجاره اماکن مسکونی با خواسته صدور دستور تخلیه در قراردادهای منقضی المدت و یا مطالبات معادل یاکمتر از دویست میلیون ریال ناشی از این قراردادها از شمول این شرط مستثنی می‌باشد. این دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود.

تبصره ۲- ابلاغ کلیه اخطاریه ها، اوراق و آرای مربوط به فرایند داوری در تمام مراحل از طریق پست پیشتاز یا سفارشی یا ویژه صورت خواهد گرفت. در موارد ضروری که ابلاغ از این طریق متعذر یا متعسر باشد مرکز می‌توانند از طریق سامانه ارسال پیامک نیز مبادرت به اطلاع رسانی نماید. مسئولیت عدم درج نشانی و شماره تلفن همراه واقعی یا صحیح صرفاً به عهده خود شخص می‌باشد."

۳- علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بندهای ۶-۶ و ۶-۹ از قراردادهای چاپی تنظیمی در دفاتر مشاورین املاک صرفاً نمونه فرم قرارداد بوده و به عنوان پیشنهاد به طرفین قرارداد ارائه می‌شود و برای مشارالیهم لازم‌الاجرا نیست، بنابراین بندهای فوق از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری