رای وحدت رویه شماره ۲۷۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۷۹
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴/۳۰
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۱۲
شاکی: شرکت ذوب آهن اصفهان
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۶۷۲ موضوع شکایت آقای ایرج صالحی به طرفیت ذوب آهن اصفهان به خواسته اعاده به کار به شرح دادنامه ۱۳۱۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۵ چنین رای صادر نمودهاند، با توجه به اینکه شاکی از سال ۱۳۶۲ به بعد به محل کار خود مراجعه ننموده و پس از گذشت بیست و دو سال به جهت اعاده به کار تقدیم دادخواست نموده و عدم مراجعه به محل کار خود را مشکلات شخصی بیان نموده است، لهذا مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون دیوان حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام میشود. ب- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۴۵۳ موضوع شکایت محمد جان رضایی به طرفیت ذوب آهن اصفهان به خواسته لغو حکم شماره ۲/۱۲۵۸۱۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۱۲ و بازگشت به کار و پرداخت حقوق و مزایای قانونی به شرح دادنامه شماره ۲۳۴۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ چنین رای صادر نمودهاند، نظر به اینکه اداره خوانده در رابطه با اخراج شاکی از شرکت مدرک قانونی که حاکی از محکومیت به اخراج شاکی از طرف مراجع قضایی و یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری باشد، ارائه نشده است و کارگزینی مرجع تعیین مجازات نمیباشد، زیرا اخراج از شرکت مجازات میباشد، علیهذا با توجه به مراتب شکایت شاکی موجه و وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که شاکیان به لحاظ غیبت غیر موجه طولانی قبل از تاریخ تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ از خدمت اخراج شدهاند و با انقضاء قریب ۲۲ سال از تاریخ غیبت و اخراج، رابطه استخدامی آنان با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان قطع گردیده است. بنابراین شکایت به خواسته لغو ابلاغ اخراج مذکور و اعاده به خدمت و پرداخت حقوق و مزایای مورد ادعا در مدت غیبت غیر موجه و عدم اشتغال به خدمت فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۵ شعبه بیستم دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد