رای شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۶۷/۷۷
شماره دادنامه: ۲۸۱
تاریخ رای: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۷۸
شاکی: آقای محمدعلی فلاح تفتی
موضوع:ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اقدام شرکت مخابرات در احتساب حداقل صد پاس در صورت حساب ماهیانه تردید شرعی بودن دارد و لذا تقاضای ابطال این اقدام را دارد. زیرا مصرفی نشده تا پول آن را مطالبه کنند یا اینکه اجبار به مصرف بیجا و بیدلیل شود. مجوز قانونی خاصی برای این مورد نیست و با توجه به اینکه عوارض و آبونمان را ماهیانه شرکت مخابرات میگیرد احتساب حداقل صد پاس هیچ توجیه شرعی، قانونی ندارد و لذا تقاضای ابطال آن را دارم.مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۴۹۳/۱۰۵۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۱۱ اعلام داشتهاند:هزینه تمام شده دایری هر خط تلفن رقمی به مراتب افزونتر از آنچه که امروزه به عنوان ودیعه (حقالاشتراک) از متقاضیان محترم دریافت میگردد را تشکیل میدهد. همچنین نگهداری شبکه و تداوم قابلیت ارتباطی هزینههای دیگری را به شرکت مخابرات ایران تحصیل مینماید که با مبلغ ۳۰ تومان که بابت آبونمان دریافت میشود قابل حصول نمیباشد.شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۶۳ تاکنون هیچگونه کمکی از سوی دولت و بودجه عمومی کشور دریافت نمینمایند و تحقق اهداف و وظایف و تکالیف قانونی آنها عمدتاً از محل وجوه دریافتی از مشترکین سرویسهای مخابراتی بابت کارکرد آنها تامین میگردد که در همین راستا و به منظور تقویت توان مالی این شرکتها درجهت ارائه خدمات و توسعه و بهینهسازی شبکه و به هنگام نمودن آن در اجرای مفاد ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰ مجلس به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران مقرر گردید که از ابتدای سال ۱۳۷۷ حداقل کارکرد ماهانه یک خط تلفن (به استثنای مراکز ۲۵۶ شماره) معادل ۱۰۰ پاس تلفن شهری (۲۶۰ تومان) محاسبه و دریافت گردد که مراتب فوق با توجه به بند (د) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای محترم اقتصاد نیز رسیده و از طریق سازمان برنامه و بودجه جهت اجراء ابلاغ گردیده است که تصاویر مصوبات مربوط در چهار برگ به پیوست تقدیم است. با عنایت به مراتب معروض مصوبه مورد شکایت با رعایت مقررات و ضوابط و با تصویب مراجع قانونی بمورد اجراء گذاشته شدهاست لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۵۳۳۴/۲۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۰۴ اعلام داشتهاند، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۰۱ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد، مصوبه شرکت مخابرات در قسمت الزام مشترکین تلفن به پرداخت حداقل ۱۰۰ پاس در هر ماه خلاف شرع تشخیص داده نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بند ۳ تعرفههای خدمات شهری و بین شهری موضوع مصوبه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران در خصوص حق دریافت خدمات مربوط به میزان حداقل ۱۰۰ پاس مکالمه شهری به شرح نظریه مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۰۴ فقهاء شورای نگهبان مخالف موازین شرع شناخته نشده است و مدلول بند مزبور با عنایت به اختیارات مجمع عمومی شرکت مخابرات در تعیین تعرفه خدمات مربوط به شرح ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و اختیارات شورای اقتصاد در تایید و تصویب آن به تجویز بند (د) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مراجع مذکور در خصوص مورد تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی