رای شماره ۲۸۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۱۸/۸۲
شاکی:آقای محسن خرمائی
موضوع:ابطال تصویبنامه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲ ه مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۸۲
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲ مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ فوقالعاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را به میزان ۴۵% افزایش داده و از تاریخ برقراری آن (۱/۷/۸۱) نسبت به کسر و احتساب کسور بازنشستگی اقدام نمود. هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۳/۸۲ به موجب تصویبنامه شماره ۱۷۲۲۰/ت۲۸۸۴۵ ه مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۳ نسبت به لغو مصوبه فوقالذکر اقدام نموده است و مجدداً در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۱ هیات وزیران طی تبصرهای که به مصوبه الحاق نموده است، پرداختی های ناشی از این افزایش را به عنوان مزایای غیر مستمر شناخته است. با توجه به زمان بازنشستگی اینجانب لغو مصوبه افزایش فوقالعاده با استناد به اصل عطف بماسبق نشدن قانون شامل حال اینجانب نمیگردد و از طرفی مزایایی را که قانون مستمر شناخته است، نمیتوان با مصوبه هیات وزیران غیر مستمر تلقی نمود. بنابه مراتب تقاضای رسیدگی و احقاق حق دارم. مشاور معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۱۴۲۷۱۷/۱۶۰۲ مورخ ۳/۱۱/۸۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند، ادعای شاکی در حقیقت بهرهمندی از مزایای مترتب بر تصویبنامه مورد اعتراض است نه ابطال آن بنابراین رد شکایت مطروحه را تقاضا دارد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، تصویبنامه ها و آییننامه ها و سایر مصوبات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوقالذکر نیست و عدم احتساب حق جذب خود در تعیین حقوق بازنشستگی شکایت کرده است، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد و پرونده جهت رسیدگی به ادعای شاکی مبنی بر تضییع حقوق استخدامی مزبور به شعبه دیوان ارجاع میشود.