رای شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۱۳/۸۴
شاکی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آبادان
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۶۰۲۸/۲۴۱۰۲/۲۹۰ مورخ ۹/۹/۸۳ گمرک ایران
تاریخ رای:یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۸۴
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- همانطوری که استحضار دارید بر طبق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی ضوابط و ملاک خاصی برای تعیین ارزش کالای ورودی به منظور اخذ حقوق و هزینههای گمرکی پیشبینی و مقرر شده است من جمله آن که ماده ۱۰ همین قانون مقرر میدارد «ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف و بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی و کلیه هزینههای مربوط به افتتاح اعتبار با واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینههای آن که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس نرخ روز و برابر بهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.» و همچنین ماده ۱۱ همین قانون در تکمیل مفاد ماده ۲ مقرر میدارد «در مورد کالایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبدا همزمان با تاریخ خرید یا بر اساس فهرست قیمت فروش همان کالا در کشور مبدا منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند...» متاسفانه اداره کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران بدون توجه به مقررات فوقالذکر و ملاکهای آن و با عدول از چهارچوب صلاحیت خود اقدام به قانونگذاری نموده و با تهیه لیست بیش از نود و شش هزار قلم کالا در قالب لوحی فشرده و به بهانه کم اظهاری تجار از پیش برای کالاهای مزبور ارزش مقطوع تعیین نموده و طی دستورالعمل مورد شکایت به کلیه مبادی گمرکات ایران مکلف نموده که برای اخذ حقوق گمرکی از واردکنندگان کالا قیمت مقطوع مزبور را ملاک عمل قرار دهند. با توجه به اینکه دستورالعمل صادره در مخالفت آشکار با قوانین موضوعه میباشد و عملاً به دلیل تعیین قیمت غیر واقعی باعث کاهش واردات قانونی کالا از مبادی کشور و افزایش ورود کالا به صورت پنهانی و قاچاق میگردد و این امر با فلسفه قانونگذار در تعارض میباشد ابطال آن مورد تقاضا است. معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۰۶۳۵/۳۲۴/۵۲۵/۱۰۹/۵۴ مورخ ۳۱/۵/۸۴ اعلام داشتهاند، ۱- در صدور دستورالعمل مورد بحث با در نظر گرفتن مقررات مربوطه از جمله مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی و با استفاده از صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام نموده است. ۲- گمرکات چنانچه اظهار صاحب کالا در زمینه ارزش متناسب با واقعیت بوده باشد، آن را قبول مینمایند. لیکن این امر به معنای سلب اختیارات قانونی خود در زمینه بررسی ارزش کالاهای وارده نبوده و بدیهی است که هدف از تعیین ارزش واقعی کالاها، دریافت حقوق ورودی قانونی و حفظ ثبات اقتصادی بازار داخلی نیز میباشد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مفاد مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی در باب تعیین بهای کالای وارداتی با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر به منظور احتساب و وصول حقوق گمرکی و اینکه بهای تعیین شده از طرف گمرک قطعی نبوده و به تجویز ماده ۱۲ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آن قابل اعتراض در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مذکور در ماده ۵۱ قانون فوقالذکر است، بنابراین دستورالعمل شماره ۲۳۶۰۲۸/۲۴۱۰۲/۲۹۰ مورخ ۹/۹/۸۳ گمرک ایران از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات گمرک ایران نمیباشد.