رای شماره ۲۹ و ۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۳۴ - ۴۷۸/۸۳

شاکی: ۱- شرکت الکتریک ایران - رشت ۲- آقای جهانگیر رحیم‌پور

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۲۹-۳۰

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی «تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نمی‌باشد.» و اختیارات قانونی دیگر برای سازمان پیش‌بینی شده تا از آن طریق با تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما برخورد نماید. متاسفانه علیرغم صراحت مقررات قانونی فوق‌الذکر سازمان تامین اجتماعی به استناد بخشنامه ۱۷ جدید درآمد نسبت به دریافت اطلاعات لیست دستمزد بدلیل آنکه به موقع ارسال نگردیده و معوق تلقی می‌گردد، اقدام نمی‌نماید. بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی می‌باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۵۴۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۷ اعلام داشته‌اند، ۱- مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و به ضمیمه سهم خود به سازمان تادیه نماید. همچنین وفق ماده ۳۹ قانون مذکور کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد تعیین شده است به سازمان تسلیم نماید. طبق آیین‌نامه مذکور مهلت تسلیم لیست به سازمان برای هر ماه تا پایان ماه بعد تعیین شده است. ۲- چنانکه کارفرما بر خلاف موارد فوق و با گذشت چند ماه و یا چند سال از موعد مقرر در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق اقدام به تهیه و ارسال لیست برای فرد یا افرادی نماید، دریافت لیستهای معوقه منوط به احراز اشتغال فرد در کارگاه مورد نظر و پرداخت مزد و حقوق به وی می‌باشد. در نتیجه در بخشنامه شماره ۱۷ درآمد مدارک و مستندات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد از سوی کارفرما به اینگونه افراد و نحوه بررسی آنها و احراز اشتغال فرد در کارگاه تعیین شده است. این سازمان هیچگاه به طور مطلق اعلام ننموده است که از پذیرش حق بیمه خودداری می‌نماید، بلکه با توجه به مراتب مذکور و اینکه پرداخت حق بیمه خارج از مهلتهای تعیین شده است، بدیهی است که نحوه پرداخت و دریافت آن با حق بیمه‌ای که در موعد مقرر تادیه شده است، متفاوت باشد و شرایط مقرر قانونی از نظر اصول و مقررات بیمه‌ای در آن مراعات گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین اشخاص براساس مادتین ۲ و ۳ قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء می‌باشد، بنابراین اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که نافی اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوق‌الذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد