رای شماره ۲۹۲ و ۲۹۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۱۰/۸۵
شاکی:آقایان ۱- مجید زارع ۲- حجت اله نجفی
موضوع:ابطال دستورالعملهای شماره ۱۵۶۶/بطه م مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ و ۱۰۲۸/بطه م مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
تاریخ رای:یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۹۲-۲۹۳
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به موجب دستورالعمل شماره ۱۵۶۶/بطه م مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ مدارک تحصیلی دورههای فراگیر دانشگاه پیام نور را مشمول تعدیل حقوق و پایه شخصی ندانسته و طی دستورالعملهای شماره ۱۰۲۸/بطه م مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۶ چنانچه اقدامی قبل از صدور دستورالعمل ۱۵۶۶ مورخ ۲۹/۱۰/۸۲ در خصوص تعدیل مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان این دورهها و یا افزایش حقوق آنان به میزان ۵/۲ درصد صورت پذیرفته باشد را خلاف مقررات اعلام و تعدیل آنها را دستور دادهاند. حال آنکه بنابر اعلام رسمی سازمان سنجش دستورالعمل جذب دانشجو دورههای نیمه حضوری از طریق آزمون سراسری و یا فراگیر در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۷ شورای گسترش آموزش عالی تصویب و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۵ آن را جهت اجراء به دانشگاههای آموزش عالی ابلاغ نموده است و طبق بند ۱۰ آن به دانش آموختگان مدرک تحصیلی رسمی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء میشود. دستورالعملهای مورد شکایت با توجه به عطف بماسبق شدن بر خلاف حقوق مکتسبه و بند ۳ اصل سوم قانون اساسی میباشد، لذا ابطال آنها مورد تقاضا است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره حپپ/۳۹۳۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ اعلام داشتهاند، ۱- طبق ماده ۷ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت مجاز است که در امور استخدامی، بازنشستگی و غیره آییننامههای لازم را تدوین و به اجراء بگذارد، همچنین به موجب ماده ۵۷ قانون یاد شده، شرکت ملی نفت ایران «جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.» ۲- صنعت نفت ایران برای کارکنان مستعد و علاقهمند به ادامه تحصیل در رشتههای مرتبط با صنایع نفت و با هدف تامین و پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز از هیچگونه مساعدت مالی ومعنوی و همچنین اعطای امتیازات تشویقی در زمان ادامه تحصیل به آن گروه از کارکنان که در چهارچوب سیاستهای کلی صنعت نفت اقدام به تحصیل نموده یا مینمایند، دریغ نمیورزد. کمااینکه در حال حاضر کلیه کارکنانی که در این چهارچوب اقدام نمودهاند پس از فارع التحصیلی با انتصاب در سمتهای مرتبط با مدرک تحصیلی ماخوذه از مزایای تعدیل حقوق برخوردار میگردند. لیکن کارمندانی که راساً اقدام به ادامه تحصیل در رشتههائی که هیچ گونه سنخیت و ارتباطی با ماهیت مشاغل و شرایط احراز سمتهای موجود در صنعت نفت نداشته و یا با حضور در مراکز آموزشی که خارج از آزمون سراسری دانشجو میپذیرند، مانند رشتههای فراگیر دانشگاه پیام نور اقدام به تحصیل مینمایند، طبعاً تعدیل مدرک تحصیلی آنها به دلیل عدم رعایت آییننامه آموزشهای بلند مدت صنعت نفت، محمل مقرراتی ندارد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور در رشتههای مختلف تحصیلی به تجویز ماده ۱۶ اساسنامه دانشگاه پیام نور موفق به اخذ گواهینامه مربوط در مقطع تحصیلی میشوند و تعیین ارزش و اعتبار درجات تحصیلی و گواهینامههای فارغ التحصیلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از جمله وظایف و مسئولیتهای خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد، بنابراین مدلول بخشنامههای شماره ۱۵۶۶/بطه م مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ و ۱۰۲۸/بطه م مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۶ شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در باب عدم شمول تعدیل حقوق و پایه شخصی به دارندگان مدارک تحصیلی دورههای فراگیر دانشگاه پیام نور و استرداد وجوه مربوط به تعدیل حقوق این قبیل اشخاص به میزان ۵/۲ درصد که در واقع و نفس الامر مفهم نفی مطلق ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی فوقالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در وضع مقررات دولتی محسوب میشود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند.