رای وحدت رویه شماره ۳۰ تا ۳۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده‌ها: ۱۴۷/۷۴ - ۱/۷۵ - ۴/۷۵

شماره دادنامه: ۳۰ - ۳۱ - ۳۲

تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵

‌مرجع رسیدگی:‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای مهدی شفیعی ثابت - آقای غلامرضا انوشا

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم و سیزدهم دیوان عدالت اداری

‌مقدمه: الف - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده ۳۹۸.۷۰ موضوع شکایت آقای فتح اله دالوند به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران به خواسته‌اعتراض به عدم واگذاری خانه‌های سازمانی به شرح دادنامه شماره ۳۷۵ مورخ ۷۱.۶.۱۸ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه با التفات بمفاد ماده‌واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۶۵.۷.۱ دولت موظف است خانه‌های سازمانی را که بهره برداری از آنها را ضروری نمی‌داند و نیز‌خانه‌های سازمانی را که به علت فرسودگی نگهداری آنها به صرفه دولت نیست بفروشد و حسب مقررات ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم این‌تشخیص به کمیسیون واگذار شده است که برابر صورتجلسه ۶۴.۹.۲۵ کمیسیون مرقوم با فروش خانه‌های سازمانی واقع در باختران موافقت نموده‌است و متعاقب آن نظریه ۶۴.۱۲.۲۶ وزیر مسکن و شهرسازی با فروش ۱۷۶ واحد از خانه‌های سازمانی واقع در کوی ۲۲ بهمن باختران موافقت نموده‌است و ۶۳ دستگاه آن به افراد واگذار شده است وبالاخره مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی طی نظریه مورخ ۶۵.۸.۲۶ ارسالی به مشتکی‌عنه واگذاری خانه‌های سازمانی متصرفی و مسکونی شاکی رابه وی بلامانع اعلام نموده است و طبق گزارش ثبت دستور تحدید حدود آن هم صادر‌گردیده است، بنابه مجموع مراتب فوق الاشعار شکایت وارد است و به الزام مشتکی عنه به واگذاری واحد مسکونی موردنظر از خانه‌های سازمانی‌کوی ۲۲ بهمن باختران وفق مقررات ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۶۵.۷.۱ مجلس شورای اسلامی رای می‌دهد.

ب - شعبه چهارم در رسیدگی به شکایت آقای مهدی شفیعی ثابت به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران به خواسته واگذاری خانه‌سازمانی به شرح دادنامه شماره ۱۲۰۹-۶۹.۹.۲۵ چنین رای صادر نموده است: اولا" استناد طرف شکایت به رای وحدت رویه شماره ۲۹-۲۸ مورخ۶۶.۷.۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجه نمی‌باشد زیرا رای مزبور در محدوده تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۶۴ کل کشور و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صادر شده ارتباطی به موضوع ندارد ثانیا" با التفات به ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۶۵.۷.۱ مجلس‌شورای اسلامی و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و صورتجلسه مورخ ۶۴.۹.۲۵ مبنی بر تشخیص فروش خانه‌های سازمانی و موافقت وزیر‌مسکن و شهرسازی به فروش ۱۷۶ واحد خانه‌های سازمانی در کوی ۲۲ بهمن جملگی مدارک مزبور دلالت بر وجود شرایط مندرج در ماده واحده‌قانون فروش خانه‌های سازمانی مورد بحث است، شکایت موجه و وارد تشخیص و حکم به الزام فروش خانه سازمانی مربوط به شاکی صادر می‌گردد.

‌رای مزبور با اعتراض اداره کل مسکن و شهرسازی باختران در هیات تجدیدنظر دیوان مطرح و مورد رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۱-۷۰.۸.۲۶‌ضمن فسخ رای معترض عنه حکم برد شکایت صادر شده است.

ج - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۷.۶۹ موضوع شکایت آقای ابراهیم توکلی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و اداره کل‌آموزش و پرورش شهرستان رودسر به خواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به فروش و واگذاری یکباب خانه سازمانی به شرح دادنامه شماره۸۲۷-۶۹.۱۱.۱۵ چنین رای صادر نموده است: با توجه به اینکه برابر مفاد نامه مورخ ۶۰.۱۲.۲۲ اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان موافقت شده‌است که خانه سازمانی محل سکونت شاکی با رعایت ضوابط و مقررات به ایشان واگذار گردد و استحقاق شاکی نسبت به واگذاری خانه مذکور حکم به‌ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.

‌د - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۶۷.۶۹ موضوع شکایت آقای ایرج حدیدی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران به خواسته‌صدور حکم فروش اعیان خانه سازمانی شماره ۱۱۷ به شرح دادنامه شماره ۸۹-۷۱.۲.۵ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه مدیرکل مسکن و‌شهرسازی استان باختران طی نامه مورخ ۷۰.۱۰.۷ در پاسخ به شکایت اعلام نموده کمیسیون مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه قانون فروش خانه‌های سازمانی‌مصوب سال ۶۶ تا این تاریخ تشکیل نشده و ادارات و دستگاههای بهره بردار از خانه‌های سازمانی، لیست خانه‌های مازاد بر احتیاج و قابل فروش خود‌را ارائه ننموده‌اند و نظر به اینکه شاکی با توجه به ماده ۱۲ آیین‌نامه مزبور و بند ۴ صورتجلسه مورخ ۶۴.۹.۲۵ موافقت بالاترین مقام دستگاه بهره بردار را‌اخذ نکرده است بنابر این امکان واگذاری خانه مورد نظر به شاکی نمی‌باشد. علیهذا نظر به اینکه خانه های سازمانی قابل فروش با تصویب آییننامه اجرایی‌قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۶۶.۲.۹ هیات وزیران و ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب اول مهرماه ۱۳۶۵ مجلس شورای‌اسلامی مشمول مقررات مرقوم می‌باشد، و نظر به اینکه مفاد ماده واحده فوق الاشعار در خصوص عدم نیاز دولت و مقررات ماده ۲ آیین‌نامه مذکور از‌نظر تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش وسیله کمیسیون مقرر در آن ماده و همچنین مفاد مواد ۴ و ۱۲ آیین‌نامه یاد شده رعایت نشده و با توجه به‌اینکه تصمیم مورخ ۶۹.۹.۲۸ اعضاء ۵ نفری در رابطه اولویت شاکی برای واگذاری زمین بوده است نه مسکن، شکایت موجه نبوده و مردود است.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌طبق قانون فروش خانه‌های سازمانی به متصرفین آنها منوط به عدم نیاز دستگاه بهره برداری کننده و نیز احراز مقرون به صرفه نبودن نگهداری آن‌ به لحاظ فرسودگی است که چون نیاز واحد دولتی مذکور به نگهداری واحدهای مسکونی مورد بحث نهایتا در کمیسیون مربوط مورد تایید قرار گرفته‌است، الزام دولت به فروش آن جواز قانونی ندارد و دادنامه‌های شماره ۸۹ مورخ ۷۱/۲/۵ شعبه چهارم و ۱۳۰۱ - ۷۰/۸/۲۶ هیات تجدیدنظر دیوان که‌متضمن این امر است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای موافق ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور