رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۹۶/۸۲
شاکی:سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۳۰
مقدمه: الف-۱-شعبه ۲۱ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۵۰۸ موضوع شکایت آقای هوشنگ خدائی به طرفیت۱-سازمان بازنشستگی کشور ۲-اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری به خواسته، الزام سازمان بازنشستگی بر تصحیح دو فقره احکام بر پایه ضرایب۱۴۴۰ ریال از ۱/۱/۷۴ و ۱۷۲۸ ریال از تاریخ۱۳۷۵/۰۱/۰۱ به شرح دادنامه شماره۸۹ مورخ ۲۸/۱/۸۱ چنین رای صادر نموده است. با توجه به اظهارات خوانده ردیف دوم مبنی بر پذیرش خواسته خواهان و دفاعیات بلاوجه ردیف اول به لحاظ اینکه در خصوص تایید خواسته خواهان رای شماره ۱۶۱ مورخ ۲۵/۱۱/۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و به منزله قانون است و اعتبار آن در غیر از موارد فسخ صریح یا ضمنی از ناحیه قانونگذار مخدوش نمی شود خواسته خواهان به نظر وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر میگردد.۲- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۲۴۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۲۸/۱/۸۱ شعبه ۲۱ دیوان به شرح دادنامه شماره ۸۱۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ چنین رای صادر نموده است، هر چند در رای شماره ۱۶۱ مورخ ۲۵/۱۱/۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره یک ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب سال ۷۳ به جهت ضرورت هماهنگی حقوق بازنشستگی دارندگان پایههای قضایی با حقوق قضات شاغل موضوع ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت و تحقق هماهنگی منظور نظر قانونگذار را با توجه به افزایش هزینه زندگی منوط به رعایت ضریب حقوق قضات شاغل و تغییرات بعدی آن در تعیین حقوق قضات بازنشسته دانسته معذالک قانونگذار متعاقباً در تفسیر قانونی مورخ ۲۳/۴/۸۰ مقرر دانسته و تصریح نموده تبصره های یک و ۳ ماده۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۷۳ ناظر به آن دسته از قضات و اعضاء هیات علمی است که تا تاریخ ۱/۱/۷۴ بازنشسته شده اند و صرفاً جهت تعیین حقوق بازنشستگی وظیفه در تاریخ۱/۱/۷۴ به تصویب رسیده و شامل افزایشهای آتی آنان نمی گردد. افزایش حقوق بازنشستگی بعد از تاریخ ۱/۱/۷۴ تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود که با توجه به تفسیر قانونی فوق استنباطات از تبصره یک ماده ۲ قانون مرقوم در رای شماره ۱۶۱ مورخ ۲۵/۱۱/۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوعیت نداشته و موثر در مقام نخواهد بود.بنابراین با وارد دانستن اعتراض سازمان بازنشستگی کشور ضمن فسخ دادنامه شماره ۸۹ مورخ۲۸/۱/۸۱ صادره از شعب ۲۱ دیوان عدالت اداری رای به رد تقاضای تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام میگردد.ب-۱-شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه۷۹/۱۵۷ موضوع شکایت آقای محمد هادی حق اندیش به طرفیت،سازمان بازنشستگی کشوریوزارت دادگستری به خواسته،الزام به تصحیح احکام بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت به شرح دادنامه شماره ۱۵۵۶ مورخ ۲/۱۱/۸۰ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه هرچند ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصره یک و بند ج ماده مزبور حقوق بازنشستگی اساتید دانشگاه را که ۱/۱/۷۴ بازنشسته شده اند ضمن معدل گیری سه سال آخر خدمت آنان قابل محاسبه دانسته است اما تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۷۴ که قانون متاخر است اعلام کرده که حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیات علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان و با توجه به اینکه اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی شکایت شاکی را فی الجمله پذیرفته است و با توجه به دلایل له و علیه و با وصول لایحه جوابیه سازمان بازنشستگی شکایت شاکی را در نتیجه وارد دانسته حکم به ورود شکایات مطروحه را برای محاسبه دادخواست در حد خواسته از ۱/۱/۷۴ مطابق قواعد صادر مینماید.۲-شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسهت۹/۸۲/۳۲۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۵۵۶ مورخ ۲/۱۱/۸۰ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده است و از طرف موارد مطروحه در تجدیدنظر خواهی،تکرار همان مطالب معنونه در لایحه دفاعیه بوده که در شعبه بدوی پس از رسیدگی مردود اعلام شده است،بنابراین با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید نیز مشهود نیست. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانون استفساریه در خصوص تبصره های (۱)و(۳) ماده(۲) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب۷۳ مقرر داشته است «تبصرههای(۱) و(۳) ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۷۳ ناظر بر آن دسته از قضات و اعضاء هیات علمی است که تا تاریخ ۱/۱/۷۴ بازنشسته، از کارافتاده و یا فوت شده اند و صرفاً جهت تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث آنان در تاریخ۱/۱/۷۴ به تصویب رسیده و شامل افزایش های آتی آنان نمی گردد و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکار افتادگی و وظیفه وراث آنان بعد از تاریخ۱/۱/۷۴ تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود» بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی قضاتی که قبل ازسال ۷۴ بازنشسته شده اند بر مبنای ضرایب حقوقی سالهای بعد از بازنشستگی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۸۱۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی در این زمینه صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی