رای شماره ۳۰۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۵

تاریخ دادنامه: ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۲۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت راه پل ایلام با وکالت آقای بهمن طاهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از عبارت مندرج در بند ۱۸-۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی محلی و دستگاه های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: آقای بهمن طاهری به وکالت از شرکت راه پل ایلام به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور، ابطال بند (ث) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء های ۳-۲ و ۴-۲ بند (و) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بند ۱۸-۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی محلی و دستگاه های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" مقررات مورد شکایت در مغایرت با بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می‌باشد زیرا که براساس این بند، چنانچه کارفرما دیون خود را به پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌نماید

کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید و به حساب مالیاتی وی محسوب می‌گردد در حالی که در مقررات مورد شکایت پرداخت بخشی از عوارض ارزش افزوده به صورت نقدی مطالبه گردیده است و از سوی دیگر در دستورالعمل مورد شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور، ذکر قید سررسید اوراق در سال ۱۳۹۸ نیز تضییق دایره شمول قانون محسوب می‌گردد. مطابق جزء ۱ بند (و) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می پردازد مشروط به پرداخت ۲۵% بدهی های به صورت نقدی در حالی که در بند (ث) تصویب نامه مورد شکایت از هیات وزیران بر خلاف قانون بدهی با طلب جایگزین گردیده است و اشخاص بدهکار به دولت مکلف به پرداخت ۲۵% بدهی خود گردیده اند. لذا نظر به موارد فوق بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر رفع انسداد اسم شرکت در مراجع ثبتی و حذف نام شرکت از لیست بدهکاران مالیاتی مورد استدعاست و همچنین تقاضای ابطال دستورالعملها به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" بند ۱۸-۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی محلی و دستگاه های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی

« ۱۸-۱- در اجرای بند (ج) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه-)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال جاری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت۵۶۵۹۷ه--۱۲/۳/۱۳۹۸ هیات وزیران)، دستگاه های اجرایی مشمول موظفند با درخواست پیمانکار و در مواردی که صرفا بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می‌شود، متناسب با آن و براساس مبلغی که توسط پیمانکار اعلام می‌شود و پیش از این تاییدیه آن از سازمان مالیاتی کشور اخذ شده است و بر مبنای مشخصات مندرج در جدول ذیل، صرفا در قبال بدهی های مالیات بر ارزش افزوده و جرائم (بدون احتساب عوارض ارزش افزوده) نسبت به تکمیل فرم شماره ۲-۲ و معرفی سازمان مالیاتی کشور به عنوان ذینفع به عامل واگذاری اقدام نمایند. عامل واگذاری پس از تایید اطلاعات مندرج در فرم یاد شده، گواهی واگذاری اسناد عنوان سازمان امور مالیاتی کشور را صادر و به دستگاه اجرایی ذی ربط تحویل می دهد. دستگاه اجرایی موظف است ضمن درج شماره و تاریخ تاییدیه عامل واگذاری، فرم شماره ۹ را تکمیل و پس از تایید و امضا ذیحساب/مدیر امور مالی به انضمام اصل گواهی صادره به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور می باید براساس اطلاعات مندرج در فرم شماره ۹، نسبت به تسویه بدهی مالیاتی پیمانکاران مربوطه اقدام لازم را معمول و مراتب را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.»

نام شرکت؍سازمان

شماره ثبت

محل ثبت

شناسه ملی

تاریخ ثبت

کد معاملاتی

سازمان امور مالیاتی کشور

۲۷۱۲۲؍ت۲۳۹۱۳ه-

تهران

۱۴۰۰۰۲۰۱۹۶۰

۱۰؍۶؍۱۳۸۰

سام ۶۶۶۶۶

مشخصات حساب بانکی

نام بانک

شماره شبا

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۸۹۰۱۰۰۰۴۰۰۱۰۰۱۰۰۲۰۱۵۰۸۸

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۲۳۰؍۲۱۲؍ص- ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

" مطابق حکم بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده است معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه کند. لذا تکلیفی در خصوص بدهی عوارض ارزش افزوده ایجاد نگردیده است. در این راستا به موجب بند ۴ دستورالعمل مذکور، پیمانکاران موظف گردیده اند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. همان گونه که در تذکر ۱ ذیل بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت آمده، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفاً مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰- ۲۸/۳/۱۳۹۸ به منظور تسهیل اجرای حکم قانونی مذکور و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده و ایرادی به آن وارد نمی‌باشد. با توجه به موارد اعلام شده، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۱۶۸۱۵/۹۱- ۵/۱۱/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

" با توجه به تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور مطابق حکم بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تکلیفی نسبت به بدهی عوارض موضوع قانون ارزش افزوده وجود ندارد. و به موجب بند ۴ و تذکر ۱ ذیل بند ۴ دستورالعمل فوق الذکر، پیمانکاران موظف به اعلام مراتب درخواست خود به کارفرما بابت مطالباتشان مبنی بر تحویل اوراق اسناد خزانه اسلامی معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود به اداره های امور مالیاتی ذی ربط می‌باشند. لذا از آنجایی که دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰-۲۳/۸/۱۳۹۸ به منظور تسهیل اجرای حکم قانونی مذکور و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تنظیم شده است، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ایرادی به آن وارد نمی‌باشد. اشخاص متقاضی مشمول برای استفاده از ظرفیت بند (ث) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (و) جزءهای ۳-۲ و ۴-۲ تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ باید ابتدا ۲۵% بدهی های خود را به دولت پرداخت نمایند. ضمن اینکه در متن قانون به پرداخت ۲۵% بدهی تاکید شده لیکن به منظور تسهیل در اجرای بند مذکور و کمک به متقاضیان در دستورالعمل و بخشنامه های اجرایی پرداخت نقدی ۲۵% مورد تهاتر ملاک قرار گرفته است. لذا آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مطابق متن قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است.

به موجب بند (پ) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مذکور مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی تاریخ و روش گذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در قالب بند ۱۸-۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی محلی و دستگاه های متمرکز مستقر در استان با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور ترتیبات لازم برای اجرای بند (ج) آیین‌نامه مذکور را پیش بینی و به دستگا ههای اجرایی ابلاغ نموده و هرگونه اصلاح یا ابطال بند دستورالعمل مذکور در قالب تغییر یا اصلاح مصوبه یاد شده منوط به مجوز دولت می‌باشد. بنابه مراتب فوق به دلیل عدم مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین و مقررات و صدور آنها بر اساس صلاحیت اختیاری اعطاء شده از سوی قانونگذار موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی بند (و) و جزء های ۳-۲ و ۴-۲ بند (و) تبصره ۵ ماده وا حده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، با استناد به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ رد شکایت مورد تقاضا می‌باشد."

در خصوص دادخواست آقای بهمن طاهری به وکالت از شرکت راه پل ایلام به خواسته ابطال دستورالعمل بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰- ۲۸/۳/۱۳۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۷۵۰- ۴/۱۱/۱۴۰۰ قرار رد شکایت صادر کرده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۲- ۲۳/۸/۱۴۰۰ بند (ث) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء های ۳-۲ و ۴-۲ تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷ه- -۱۵/۴/۱۳۹۸ هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمتی از عبارت مندرج در بند ۱۸-۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی محلی و دستگاه های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور: «... در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور نماید.» با عنایت به اینکه اسناد خزانه اسلامی ماهیتاً به صورت مدت‌دار و دارای سررسید غالباً سه ساله هستند و قانونگذار پذیرش علی‌الاطلاق اسناد خزانه را به عنوان عوض بدهی مالیاتی مودیان و در راستای رفع مشکلات مودیان مالیاتی (پیمانکاران) و سازمان امور مالیاتی کشور عملاً از این جهت پیش‌بینی کرده است که مابه‌ازای پیمان و مالیات متعلّقه معمولاً با تاخیر توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و از همین رو بین سررسیدهای متفاوت اسناد خزانه تفکیکی برقرار نکرده است، بنابراین عبارت مورد شکایت در بند ۱۸-۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاههای اجرایی محلی و دستگاههای متمرکز مستقر در استان صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی که براساس آن مقرر شده است که: «...در مواردی که صرفاً بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می‌شود...»، از این جهت که برخلاف اطلاق مندرج در قانون مذکور متضمن این حکم است که صرفاً اسناد خزانه با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد پذیرش واقع می‌شوند، منجر به محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار شده و در نتیجه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری