رای وحدت رویه شماره ۳۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۰۶
تاریخ دادنامه: ۳۱؍۲؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸؍۳۸۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای محدث (معاون قضایی دیوان عدالت اداری) و آقایان علیرضا غریبی، غلامحسین پاپری مقدم، حسین احمدی، عبداله محمدی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: پیرو مصوبه شماره ۱۷۵۶۳۴ت۴۸۵۲۱-۲۸؍۸؍۱۳۹۱ هیات وزیران که به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است راساً و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تایید هر مرجع دیگری اقدام به استخدام ۱۲۰۰۰ نفر نماید، سازمان مذکور به استناد مصوبه فوق در سال ۱۳۹۲ اقدام به نشر آگهی جهت استخدام رسمی نموده است لیکن پس از مخالفت سازمان اداری و استخدامی با استخدام رسمی، برای افراد پذیرفته شده حکم استخدام پیمانی صادر شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۱۰۸۳ با موضوع دادخواست آقای سیدعباس محسنی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی بر اساس آگهی استخدام به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۶۱-۱۷؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی و با توجه به لایحه جداگانه دفاعیه طرفین شکایت و نظر به اینکه به موجب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های ۱ و ۲ ماده مذکور و نیز ماده ۵۷ آن قانون هرگونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و ورود به خدمت صرفاً در مشاغل حاکمیتی (مشاغل حاکمیتی مشاغلی هستند که دارای ویژگی های مقرر در تصویب نامه شماره ۲۲۹۱۳؍۱۶۷۴۶۷-۲۲؍۷؍۱۳۸۹ هیات وزیران موضوع تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) و ورود به خدمت پیمانی نیز صرفاً در محدوده بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در مناطق کمتر توسعه یافته آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه به پیشنهاد سازمان مدیریت میباشد که از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است و هرگونه استخدام با تبدیل وضع بدون رعایت موارد فوق الذکر خلاف مقررات مذکور بوده و مجوزی ندارد. ضمنا دادنامه شماره ۱۳۸۰-۳؍۹؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین مطلب است و از طرفی مطابق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه، احکام قوانین و مقررات مغایر با احکام قانون برنامه پنجم، در طول برنامه موقوف الاجرا شده است. بنابراین در شکایات به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی، استناد قوانین و مقررات که قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و مغایر با قانون مزبور باشد بلاوجه است آرای صادره از هیات عمومی نیز در این زمینه مقدم بر قانون فوق صادر گردیده است و از طرفی طرح مهر آفرین و برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیاز حاصل نخواهد کرد تا امکان توقف آثار قانونی داشته باشد مضافاً به آن که طرف شکایت فاقد سهمیه استخدامی بوده لذا تخلفی از قوانین و مقررات در ما نحن فیه و اقدام مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی گردد ضمن پذیرش دفاعیه موجه اداره خوانده به جهت عدم وجود شرایط تبدیل وضعیت استخدامی شاکی مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون موصوف ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۳۵۴-۲۴؍۱؍۱۳۹۸ چنین رایی صادر کرده است:
طبق مفاد آگهی استخدام تجدیدنظر خوانده متعهد شده است که پذیرفته شدگان را به صورت رسمیآزمایشی استخدام نماید و با توجه به اینکه شاکی در آزمون استخدامی تجدیدنظر خوانده شرکت نموده و پذیرفته شده است، بنابراین صدور ابلاغ پیمانی به جای ابلاغ رسمیآزمایشی منطبق با مفاد آگهی استخدام و تعهد تجدیدنظر خوانده نبوده بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.ر ای صادره قطعی است.
ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۰۲۹ با موضوع دادخواست خانم مریم همتی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۳۷۹-۱؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه مصوبه مورد اشاره در آگهی استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره ۳۶۳۴۰ه-؍ب-۲۹؍۵؍۱۳۹۳ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده و ملغی الاثر اعلام شده است. بنابراین حقی که به صورت غیر قانونی ایجاد شده باشد نمی تواند موجد ایجاد حق مکتسب شود لذا تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نبوده شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۷۶۳-۱۸؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ج: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۵۳۵ با موضوع دادخواست آقای سجاد باقری به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۷۴۸-۳۰؍۵؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی و با توجه به لایحه جداگانه دفاعیه طرفین شکایت و نظر به اینکه به موجب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های یک و دو ماده مذکور، و نیز ماده ۵۷ آن قانون، هر گونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و ورود به خدمت رسمی صرفا در مشاغل حاکمیتی (مشاغل حاکمیتی مشاغلی هستند که دارای ویژگی های مقرر در تصویب نامه شماره ۴۴۹۱۳؍۱۶۳۴۶۷-۲۲؍۷؍۱۳۸۹ هیات وزیران موضوع، تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند) و ورود به خدمات پیمانی نیز صرفا در محدوده بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در مناطق کمتر توسعه یافته، آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال که در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه به پیشنهاد سازمان مدیریت میباشد که از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است و هر گونه استخدام یا تبدیل وضع بدون رعایت موارد فوق الذکر خلاف مقررات مذکور بوده و مجوزی ندارد. ضمنا دادنامه شماره ۱۳۸۰-۳؍۹؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین مطلب است. از طرفی مطابق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه، احکام قوانین و مقررات مغایر با احکام قانون برنامه پنجم، در طول برنامه موقوف الاجرا شده است. بنابراین در شکایات به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی، استناد به قوانین و مقررات که قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و مغایر با قانون مزبور باشد بلاوجه است و آرای صادره از هیات عمومی نیز در این زمینه مقدم بر قانون فوق صادر گردیده است. شاکی فاقد شرایط تبدیل وضعیت استخدامی میباشد لذا تخلفی از قوانین و مقررات در مانحن فیه و اقدام مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی گردد ضمن پذیرش دفاعیه موجه اداره خوانده به جهت عدم وجود شرایط تبدیل وضعیت استخدامی شاکی مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون موصوف ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۱۷۷-۲۲؍۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
د: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۰۷۶ با موضوع دادخواست آقایان مصطفی مزارعی، احمد سمیعی، غلامحسین پاپری مقدم، علیرضا غریبی، بهمن قلی زاده، حسین احمدی و عبداله محمدی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۶۵۶-۱۶؍۶؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:
با عنایت به اینکه مقررات حاکم بر استخدام، مبین اذن ادارات بر استخدام نیروی انسانی بنا بر شرایط مذکور در ماده ۴۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری به دو شکل رسمی و پیمانی بوده و بنابر اسناد ابرازی و مضبوط پرونده وجود رابطه استخدامی از نوع پیمانی، فی مابین شکات با طرف شکایت از سال ۱۳۹۲ پس از برگزاری آزمون استخدام رسمی آزمایشی بوده و بر اساس این آزمون و با پذیرش شرایط اولیه جذب نیروی انسانی، به استخدام پیمانی در آمده و این امر بر خلاف مندرجات متن آگهی استخدام بوده و هر چند حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵۷ از قانون برنامه پنجساله پنجم تکلیفی بر ادارات در تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین پیمانی مقرر ننموده است و با ذکر شرایط چهارگانه، صرفا برگزاری آزمون جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی را بر خلاف حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴۶ از قانون مدیریت خدمات کشوری را منتفی دانسته؛ لیکن باید به این موضوع عنایت داشت که شکات بر اساس آگهی استخدام رسمی آزمایشی اراده بر شرکت در آزمون نموده و بر این اساس پذیرفته شده اند؛ که مطمئنا این آگهی استخدام دارای مجوز با شرایط اعلامی بوده است و با فرض رفتار خلاف قانون از سوی منتشرکنندگان آگهی، میبایست کل اقدام ملغی الاثر می گردید و صحه گذاشتن بر آزمون و پذیرش آن از سوی مراجع قانونی بدون خدشه وارد ساختن بر اساس و کیان آن و تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی میبایست با مجوز قانونی باشد که دفاع طرفین شکایت به جهت عدم ارائه مجوز قانونی در ایجاد این تغییر ناموجه میباشد. بنا بر این امر تبدیل وضعیت مورد درخواست شکات با در نظر گرفتن مشروح شکایت و نحوه استخدام ایشان؛ بسان امور تبدیل وضعیت استخدامی یک مستخدم پیمانی نبوده و در واقع حق شاکی از ابتدای استخدام، صدور حکم استخدام رسمی آزمایشی بوده است که بدون مجوز قانونی حکم استخدام پیمانی صادر گردیده است؛ ضمن احراز تخلف از مقررات به استناد مواد ۵۱، ۵۷ از قانون برنامه پنجساله پنجم و مواد ۴۱، ۴۴ و ۴۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۱۴۳-۴؍۴؍۱۳۹۷ با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است:
در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی مذکور نظر به اینکه مصوبه ۱۷۵۶۳۴؍ت۴۸۵۲۱ه--۸؍۹؍۱۳۹۱ موضوع استخدام تعداد ۱۲۰۰۰ نفر نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره ۳۶۳۴۰ه-؍ب-۲۹؍۵؍۱۳۹۳ مغایر با قانون تشخیص و توسط ریاست مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر شده است علاوه بر این در مصوبه یاد شده لفظ استخدام به طور کلی و عام بیان شده و مشمول استخدام به صورت قراردادی، پیمانی و رسمی میگردد. لذا بنا به مراتب به تجویز مواد ۳، ۱۰ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
ه-: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۱۵۸۶ با موضوع دادخواست آقای محسن کارخانه محمودی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۲۵۴-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان ملاحظه لایحه دفاعیه خواندگان نظر به اینکه به موجب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های یک و دو ماده مذکور و نیز ماده ۵۷ آن قانون هرگونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و ورود خدمت رسمی صرفاً در مشاغل حاکمیتی و ورود به خدمت پیمانی نیز صرفاً در محدوده بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در مناطق کمتر توسعه یافته آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال که در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه به پیشنهاد سازمان مدیریت میباشد که از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است و هرگونه استخدام یا تبدیل وضع بدون رعایت موارد فوق الذکر خلاف مقررات بوده و مجوزی ندارد ضمناً دادنامه شماره ۱۳۸۰-۳؍۹؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین مطلب است و از طرفی مطابق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه احکام قوانین و مقررات مغایر با احکام قانون برنامه پنجم در طول برنامه موقوف الاجرا شده است بنابراین در شکایات به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی استناد به قوانین و مقررات که قبل از لازم الاجراشدن قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و مغایر با قانون مزبور باشد بلاوجه است و آرای صادره از هیات عمومی نیز در این زمینه مقدم بر قانون فوق صادر گردیده است لذا تخلفی از قوانین و مقرات در مانحن فیه و اقدام مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی گردد بنابراین شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۰۰۶-۲۶؍۸؍۱۳۹۷ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
و: شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۷۱۸ با موضوع دادخواست آقای مسعود خسروی به طرفیت سازمان امور مالیاتی تهران و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۵۹۰ -۲۰؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۷ (قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی) مصوب ۲۷؍۱۰؍۱۳۶۶ مقرر میدارد (استخدام در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل ۲ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه میباشد) به موجب ماده (۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام میشود. (الف- استخدام رسمی بر تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی. ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین...) همچنین حسب تبصره ۲ ماده ۵۷ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) (مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹) تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است. ضمن اینکه شاکی از سال ۱۳۸۴ به صورت پیمانی مشغول به کار میباشند. علی هذا شعبه با احراز شرایط مقرر قانونی و حق مکتسب شاکی و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۷ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۴۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۸۷ و ۲۰۰-۲۵؍۵؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت شاکی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام مینماید. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۲۳۷-۳؍۴؍۱۳۹۷ چنین رایی صادر کرده است:
در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور از دادنامه شماره ۵۹۰-۲۰؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و ملاحظه لوایح دفاعیه در مرحله بدوی، نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۲۷؍۱۰؍۱۳۶۶ تبدیل وضع استخدامی مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه میباشد و حسب مندرجات اوراق پرونده و متن دادنامه تجدیدنظر خواسته، تجدیدنظر خوانده از سال ۱۳۸۴ به صورت پیمانی مشغول به کار شده است و با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۰ قانون مذکور ملغی شده و در نتیجه کسانی که تا تاریخ مذکور دارای ۸ سال سابقه خدمت پیمانی در همان دستگاه باشند مستحق تبدیل به استخدام رسمی خواهند بود در حالی که تجدیدنظر خوانده تا تاریخ مذکور کمتر از میزان مذکور سابقه خدمت پیمانی دارد و از طرفی نیز به موجب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به استخدام رسمی با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز و امکان پذیر میباشد که چنین مجوزی نیز در خصوص تجدیدنظر خوانده وجود ندارد بنا به مراتب مذکور به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۰۲۷-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده، حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
ز: شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۲۷۶۵ با موضوع دادخواست خانم مرضیه مسعودی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۰۰ -۱۸؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:
با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه مطابق آگهی استخدامی مورخ ۴؍۱۲؍۱۳۹۱ صراحتاً قید گردیده سازمان امور مالیاتی کشور پذیرفته شدگان (پس از مصاحبه و گزینش) را به صورت رسمی آزمایشی به استخدام خویش در می آورد و شاکی نیز جزو پذیرفته شدگان همین آزمون میباشد و برای وی حق مکتسبه ای ایجاد گردیده است که زوال آن نیاز به قانون دارد لذا ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود شکایت و الزام ادارات خوانده به اجابت خواسته مشارالیها صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ح: شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۱۳۰ با موضوع دادخواست خانم ها حکیمه بایندری، حمیده منصوری، سمیه خصیمی، صغری پرک، یاسمین طاهرپورسی، معصومه جعفری، فرشته سعیدی، زینب حسنعلی پوردید، مریم زندبودی، مریم سرشار، الهه پاکار، معصومه بهبود و آقایان فاضل بهادرخواه، مرتضی ابراهیمی، عبدالمحمد، هومان آزادی، حبیب الله زارع زاده، طاهر زارعی ارشاد، پیرحسین هاشمی، عبداله بیات، سیدابراهیم فاطمی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۶۴۱ -۱۵؍۱۰؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:
خواسته شاکیان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح و صدور احکام استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی براساس آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه رسمی کثیر الانتشار برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت و پس از موفقیت در آزمون و انجام مراحل قانونی اعم از مصاحبه و گزینش به موجب حکم کارگزینی دستگاه متبوع محل خدمت به عنوان مستخدم رسمی میبایست شروع به کار می نمود در صورتی که اداره طرف شکایت به موجب حکم کارگزینی به پیوست پرونده به عنوان مستخدم پیمانی استخدام و شروع به کار نموده است با عنایت به اینکه شاکی تمامی مراحل استخدام رسمی را طی نموده و اداره اول طرف شکایت نیز به نوعی آگهی استخدام رسمی و همه مراحل آزمون اذعان داشته و ارجاع هرگونه مجوز استخدامی منوط به اجازه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری بوده و اداره مذکور در بدو امر مجوز استخدام رسمی را صادر نموده است و دستگاه مربوطه در صدور حکم کارگزینی مغایر مقررات قانونی عمل نموده و موجبات تضییع حقوق مکتسبه شاکی را فراهم نموده است لذا شکایت شاکی به شرح پیش گفته وارد تشخیص مستنداً مواد ۱۰-۱۱-۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۱۱۶۴-۱؍۱۰؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۵ از قانون استخدام کشوری و ماده ۴۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به ورود شکایت دائر بر الزام اداره طرف شکایت به اصلاح حکم کارگزینی بدو استخدام از پیمانی به رسمی آزمایشی صادر و اعلام میگردد، رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ط: شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۳۲۵ با موضوع دادخواست آقای حسن شیرینی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۷۰۳ -۶؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:خواسته شاکی آقای حسن شیرینی فرزند نوروز، به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح و صدور احکام استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی بر اساس آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه رسمی کثیر الانتشار برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت و پس از موفقیت در آزمون و انجام مراحل قانونی اعم از مصاحبه و گزینش به موجب حکم کارگزینی دستگاه متبوع محل خدمت به عنوان مستخدم رسمی میبایست شروع به کار می نمود در صورتی که اداره طرف شکایت به موجب حکم کارگزینی به پیوست پرونده به عنوان مستخدم پیمانی استخدام و شروع به کار نموده است با عنایت به اینکه شاکی تمامی مراحل استخدام رسمی را طی نموده و اداره اول طرف شکایت نیز به نوعی آگهی استخدام رسمی و همه مراحل آزمون اذعان داشته و ارجاع هرگونه مجوز استخدامی منوط به اجازه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری بوده و اداره مذکور در بدو امر مجوز استخدام رسمی را صادر نموده است و دستگاه مربوطه در صدور حکم کارگزینی مغایر مقررات قانونی عمل نموده و موجبات تضییع حقوق مکتسبه شاکی را فراهم نموده است لذا شکایت شاکی به شرح پیش گفته وارد تشخیص مستنداً مواد ۱۰-۱۱-۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۱۱۴۴-۱؍۱۰؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۵ از قانون استخدام کشوری و ماده ۴۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به ورود شکایت دائر بر الزام اداره طرف شکایت به اصلاح حکم کارگزینی بدو استخدام از پیمانی به رسمی آزمایشی صادر و اعلام میگردد، رای صادره ظرف مهلت ۲۰روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۲۶۲-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ی: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۳۷۰ با موضوع دادخواست آقای داود کرماجانی به طرفیت معاونت توسعه و منابع انسانی رئیس جمهوری و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۲۵۷ -۷؍۳؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه نظر به اینکه آگهی استخدام مربوطه برای استخدام به صورت رسمی آزمایشی تصریح نموده است و شاکی نیز بر اساس مفاد آگهی استخدام برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت نموده است و مراحل و تشریفات اداری نیز بر همین مبنا سپری گردیده است و حکم کارگزینی بایستی به صورت رسمی آزمایشی صادر می گردید ولیکن طرف شکایت برخلاف مقررات مبادرت به صدور حکم به صورت پیمانی نموده است و از طرفی عمل یاد شده برخلاف حق مکتسب نیز میباشد بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۱۲۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۶ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ک: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۰۷۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمد قاسمی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۲۰۵۸-۲۳؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار، این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خواندگان نظر به اینکه شاکی براساس آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه رسمی کثیر الانتشار برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت و پس از موفقیت در آزمون و انجام مراحل قانونی اعم از مصاحبه و گزینش به موجب حکم کارگزینی دستگاه متبوع محل خدمت به عنوان مستخدم رسمی میبایست شروع به کار می نمود در صورتی که اداره طرف شکایت به موجب حکم کارگزینی پیوست پرونده به عنوان مستخدم پیمانی استخدام و شروع به کار نموده است با عنایت به اینکه شاکی تمامی مراحل استخدام رسمی را طی نموده است و اداره طرف اول شکایت نیز به نوعی آگهی استخدام رسمی و همه مراحل آزمون اذعان داشته و ارجاع هرگونه مجوز استخدامی منوط به اجازه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری بوده و اداره مذکور در بدو امر مجوز استخدام رسمی را صادر نموده است و دستگاه مربوطه در صدور حکم کارگزینی مغایر مقرات قانونی عمل نموده است و موجبات تضییع حقوق مکتسبه شاکی را فراهم نموده است لذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۱۱۴۴-۱؍۱۰؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۴۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۹۸۹-۱۷؍۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: اولاً: با توجه به اینکه مصوبه شماره ۱۷۵۶۳۴؍ت۴۸۵۲۱-۸؍۹؍۱۳۹۱ هیات وزیران که مستند رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای صدور آگهی مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۱ با موضوع استخدام رسمی آزمایشی قرار گرفته در سال ۱۳۹۱ و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ وضع شده است، دلالت انحصاری بر استخدام رسمی ندارد. ثانیاً: رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، بند ۳ مصوبه مزبور که اختیار تام به رئیس سازمان امور مالیاتی جهت استخدام ۱۲۰۰۰ نفر داده است را به موجب نامه شماره ۳۶۳۴۰ه-؍ب-۲۹؍۵؍۱۳۹۳ مغایر قانون اعلام کرده است و از این حیث اثری بر بند ۳ مصوبه مترتب نیست. ثالثاً: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۷ همان قانون و تبصره ۲ آن، جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در مواردی که قانونگذار تجویز کرده است (موارد مجاز در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ذکر شده است و شامل ۱- بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ۲- مشاغل حاکمیتی ۳- مناطق کمتر توسعه یافته ۴- بند ج ماده ۱۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ۵- قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی میباشد). رابعاً: تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان از پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون (موضوع تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹) تنها با تشخیص و تایید ۱- معاون نظارت و راهبردی ریاست جمهوری ۲- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز شمرده است و برابر ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجراء گردیده است و در نتیجه بند ۳ مصوبه شماره ۱۷۵۶۳۴؍ت۴۸۵۲۱-۸؍۹؍۱۳۹۱ هیات وزیران که به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اختیار مطلق داده راساً و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تایید هر مرجع دیگر، نسبت به استخدام تعداد ۱۲۰۰۰ نفر نیروی انسانی در سازمان یاد شده اقدام نماید و نیز آگهی استخدامی که مبتنی بر این مصوبه خلاف قانون منتشر شده و مستند برخی شعب دیوان عدالت اداری برای رای به ورود و تبدیل وضعیت شکات از پیمانی به رسمی آزمایشی قرار گرفته است، به دلیل مغایرت صریح با ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و تبصره ۲ آن و اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قابلیت استناد برای قضات را ندارد و امر خلاف قانون نمی تواند سبب ایجاد حق مکتسب و انتظار مشروعی برای شرکت کنندگان در آزمون باشد و خامساً: با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور قبل از انتشارآگهی و برگزاری آزمون استخدامی موافقت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و یا حداقل موافقت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری را اخذ نکرده است و بعد از برگزاری آزمون نیز معاونت توسعه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان اداری و استخدامی) موافقت خود را در حد استخدام پیمانی قبول شدگان اعلام کرده اند، بنابراین با توجه به مراتب و لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۱۱۷-۱؍۳؍۱۳۹۱ و ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴-۶؍۶؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری