رای شماره ۳۰۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۱

تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۳۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای عباس مرادی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح مستمری بازنشستگی بر اساس آخرین حکم سازمانی در راستای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت معوقات آن استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض گردیده است، بعضی از شعب با استدلال اینکه شاکی استحقاق دریافت حقوق و مزایا بر اساس طرح طبقه بندی را دارا بوده وکارفرما باید حق بیمه آن را به سازمان پرداخت نماید، لذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام کرده اند. بعضی دیگر از شعب دیوان با استدلال اینکه کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشد و تامین اجتماعی بر اساس لیست ارسالی کارفرما مبادرت به محاسبه و پرداخت بازنشستگی می‌نماید، لذا تخلفی از قوانین صورت نگرفته حکم به رد شکایت صادر و اعلام کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۵۷۷۰۲۲۲۴ در خصوص دادخواست آقای رحمت اله رفیعی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگی بر اساس افزایش حکم در راستای طرح طبقه بندی مشاغل به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۱۱۳-۱۶/۱/۱۳۹۹ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در ماشین سازی اراک دستمزد شاکی نیز افزایش پیدا کرده است که حق بیمه پرداختی باید بر آن اساس صورت می گرفت و بازنشستگی شاکی نیز مطارق آن صورت می گرفت. از آنجا که ارسال لیست از وظایف کارفرما بوده و شاکی تکلیفی در این مورد نداشته لذا شکایت شاکی را موجه و قانونی تشخیص حکم به ورود شکایت به استناد مواد ۳۶، ۳۹، ۴۰ و ۷۷ قانون تامین اجتماعی و مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۸۶- ۲۲/۳/۱۳۹۹ صادر شده از شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۲۰۷۸ در خصوص دادخواست آقای رحیم منصوری به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح مستمری بازنشستگی بر اساس آخرین حکم سازمانی در راستای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت معوقات به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۷۲۳- ۳/۱۲/۱۳۹۸ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند و طرح طبقه بندی مشاغل شرکت ماشین سازی اراک بر اساس مستندات ارائه شده از جانب شاکی از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ و قبل از بازنشستگی شاکی اجرا شده است بنابراین شاکی استحقاق دریافت مزایای آن اعم از حقوق و مزایا و نیز حق بیمه پرداختی به سازمان می‌باشد وعدم لحاظ آن در مستمری بازنشستگی شاکی با وصفی که کارفرما حاضر به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه است (نامه شماره ۱۰۰۹۸/۹۷/ص/۱- ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ کارفرما خطاب به تامین اجتماعی استان مرکزی) برخلاف مقررات قانون تامین اجتماعی است علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به دریافت مابه التفاوت حق بیمه و لحاظ آن در مستمری بازنشستگی شاکی را صادر و اعلام می دارد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۵۸۳- ۲۴/۳/۱۳۹۹ صادر شده از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ج: شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای عباس مرادی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به میزان مستمری بازنشستگی و تقاضای پرداخت بر اساس آخرین دسمتزد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۳۲۷۶- ۷/۱۰/۱۳۹۸، به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره ۳۲۸۹- ۱۷/۱۱/۱۳۹۷ از آنجا که کارفرما تکلیف در پرداخت حق بیمه بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل را دارد و سازمان تامین اجتماعی بر اساس لیست ارسالی از سوی کارفرما مبادرت به محاسبه و پرداخت بازنشستگی اقدام نموده است، بنابراین تخلف از قوانین ومقررات از سوی تامین اجتماعی ملاحظه نگردید مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب - اولاً: براساس مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظّف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد» و «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظّفند با همکاری کمیته‌ طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.» ثانیاً: به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلّف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.» ثالثاً: بر اساس ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۱ و تبصره آن: «میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از (۳۰/۳۵) سی و پنجم، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید» و «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که براساس آن حق بیمه پرداخت ‌گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.» بنا به مراتب فوق، هرچند تاریخ تصویب نهایی طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه پس از صدور احکام بازنشستگی شاکیان بوده است، ولی از آنجا که به صراحت طرح مزبور از ۱/۱/۱۳۹۶ (قبل از بازنشستگی شاکیان) لازم‌الاجرا بوده و احکام جدید ریالی برای شاکیان صادر شده است، لذا در محاسبه مستمری بازنشستگی این افراد افزایش حقوق مذکور می‌بایست محاسبه گردد و بازنشستگی افراد مانع برخورداری از حقوق مکتسبه آنها در این خصوص نخواهد بود و در نتیجه رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۱۱۳- ۶/۱/۱۳۹۹ شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۸۶- ۲۲/۳/۱۳۹۹ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده و رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۷۲۳- ۳/۱۲/۱۳۹۸ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۵۸۳- ۲۴/۳/۱۳۹۹ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده و بر ورود شکایت اصدار یافته‌اند، در حدی که متضمن این معنا هستند، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و مستند به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع هستند./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری