رای شماره ۳۰۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۳/۷۹

شماره دادنامه: ۳۰۹

تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۷۹

شاکی: آقای مجید سجادی

موضوع: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۶۵۴۶/۳۵۹۹/۰۵/۳۰ مورخ ۹/۹/۱۳۷۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت حق‌التحریر موضوع ماده ۳ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۰۳ را جزء حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی تلقی و به صاحبان دفاتر تکلیف نموده که باید مالیات حق‌التحریر را نیز کسر و به حساب مربوطه واریز نمایند.نظر به این‌که حقوق و مقرری کارکنان دفاتر اسناد رسمی می‌تواند از جمع پاداش مزبور و حقوق ثابت، همان حداقلی باشد که وزارت کار و امور اجتماعی همه ساله تعیین و اعلام می‌نماید و قانوناً هم بر پاداش مزبور که جنبه کاملاً نسبی دارد مالیاتی تعلق نمی‌گیرد و تلقی پاداش مزبور به‌عنوان درآمدی علی‌حده و مازاد بر حداقل حقوق اعلامی وزارت کار و امور اجتماعی فاقد وجاهت و مبنای قانونی است تقاضا دارد حکم به ابطال این بخشنامه فوق که وضع آن خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه و نوعی دخالت در امر قانونگذاری است صادر فرمایید.نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۱۱۶۲/۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۳ اعلام داشته‌اند، ماده ۳ «قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و …» صراحتاً سردفتر اسناد رسمی را ملزم به پرداخت ۱۵% از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان «پاداش» به کارکنان مذکور می‌نماید و بدیهی است که پاداش مذکور مضاعف بر حداقل حقوق و مزایای تعیین شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی است. استنباط شاکی در این زمینه بر خلاف نظر خاص قانونگذار در اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۵۴ می‌باشد. در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز پاداش را جزء مزد ثابت و مبناء محسوب ننموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۳ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ «پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به ‌عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد. نظر به این‌که کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار می‌باشند و به موجب قانون کار مصوب ۱۳۶۹ پاداش فوق‌الذکر جزو مزد مبنا محسوب نشده و علاوه بر حقوق ثابت به کارکنان دفاتر اسناد رسمی باید پرداخت شود و در نتیجه به حکم قانون از نوع درآمد مشمول مالیات می‌باشد. بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۴۶۵۴۶/۳۵۹۹/۰۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۰۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی