رای شماره ۳۰۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه ۳۰۹۸
تاریخ دادنامه: ۸؍۱۱؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۰۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷-۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب نامه شماره ۱۴۵۲۰۲؍۱-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«با احترام برابر اطلاع واصله و خبر منتشر شده در برخی سایتها، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل تعارض آراء در خصوص جابه جایی صندوق کارکنان شرکت مخابرات، مبادرت به صدور رای علیه این وزارت نموده است. از آنجا که برابر بند ۶ مصوبه شماره ۱۶۳۹۵۵؍ت۳۶۵۴۴ه--۸؍۱۲؍۱۳۸۵ هیات وزیران، کلیه تعهدات شرکت مخابرات به کارکنان (اعم از حقوق، بیمه، مزایا، بازنشستگی و...) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده باقی و حسب بند ۹ مصوبه فوق امر نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) میباشد و همچنین حسب ماده ۸ قرارداد واگذاری، سهام شرکت مخابرات ایران با تمامی تعهدات و دیون توسط سازمان خصوصی سازی به فروش رسیده است و توجه به این نکته که شرکت مخابرات به استناد اساسنامه مصوب، قبل و بعد از واگذاری دارای شخصیت حقوقی مستقل و منتزع از این وزارت بوده و میباشد و طبق ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، سهام شرکت مذکور به بخش خصوصی واگذار و ماهیت این شرکت از دولتی به خصوصی تغییر یافته است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رای مزبور تجدیدنظر و برای هرگونه تصمیم گیری، استدلالات نماینده این وزارت مورد استماع و بررسی قرار گیرد.»
۲- متن رای شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ هیات عمومی به قرار زیر است:
«مقنن در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر کرده است که با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد به پنج روش رفتار شود. یکی از این روشها مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون مذکور، انتقال این قبیل کارمندان به بخش غیر دولتی است که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده میباشد. در این حالت و در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین خواهد شد. نظر به اینکه در پرونده های موضوع تعارض با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی، تغییر صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون پیش گفته صورت پذیرفته است، بنابراین هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی توسط دولت باید تامین شود و از این روی رای شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۲۳۴-۱۸؍۴؍۱۳۹۳ که بر الزام دولت به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
۳- رئیس دیوان عدالت اداری نظر معاونت بازرسی و واحد مشاوره در خصوص موضوع را جویا میشود. معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۲۲۳۷۱۶؍۲۶۸؍۹۰۰۰-۱۰؍۲؍۱۳۹۷ اعلام می کند:
«۱- پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند بررسی شکایات کارکنان مخابرات در این مورد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آراء متفاوتی منجر شد.
۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ذیل آن و ماده ۱۲۱ همان قانون و بند ۱ تصویب نامه ۱۵۸۹۸؍ت۳۸۸۵۶-۱۰؍۱۰؍۱۳۸۶ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و با جابه جایی صندوق پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عهده دستگاه اجرایی متبوع کارمند خواهد بود و دستگاه اجرایی قبل (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق خواهد بود.
نظریه: اولاً: به موجب بند ۶ مصوبه شماره ۱۶۳۹۵۵؍ت۳۶۵۴۴ه--۸؍۱۲؍۱۳۸۵ هیات وزیران، کلیه تعهدات شرکت مخابرات به کارکنان (اعم از حقوق، مزایا، بازنشستگی و...) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده. ثانیاً: حسب بند ۹ مصوبه فوق امر نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) میباشد و همچنین حسب ماده ۸ قرارداد واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران با تمامی تعهدات و دیون توسط سازمان خصوصی سازی به فروش رسیده است. ثالثاً: با عنایت به اینکه شرکت مخابرات به استناد اساسنامه مصوب، قبل و بعد از واگذاری دارای شخصیت حقوقی مستقل و منتزع از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و میباشد و همچنین بر اساس ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، سهام شرکت مزبور به بخش خصوصی واگذار و ماهیت این شرکت در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از دولتی به خصوصی تغییر یافته است. با عنایت به مطالب معنونه الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات از جانب هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ به دلیل مغایرت با مقرره فوق الذکر مغایر مقررات قانونی میباشد. لذا تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان وارد تشخیص و اعمال ماده ۹۱ موجه به نظر میرسد. مع الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد میگردد..»
۴- مشاور رئیس دیوان عدالت اداری نیز به موجب نظریه ۱۱؍۳؍۱۳۹۸ اعلام می کند:
به تاریخ ۱۱؍۳؍۱۳۹۸ نامه تعدادی از کارکنان شرکت مخابرات در خصوص رای شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ هیات عمومی تحت نظر قرار دارد.
به موجب ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و ابلاغ شده است چون تاریخ تصویب این قانون ۸؍۱۱؍۱۳۸۶ و تاریخ تصویب مدیریت خدمات کشوری ۱۸؍۷؍۱۳۸۶ میباشد مقرر شده است: ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذار شده با دستگاه های اجرایی ذی ربط قطع میگردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرا سیاستهای فروش سهام، قطع میگردد، میتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط میباشند.» و در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از دو بخش واگذاری وظایف و سهام صحبت شده است.
(در تبصره یک آن نیز مقرر شده است « در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال میگردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند و در صورت تمایل میتوانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» بیانگر آن است که اولاً: در هر دو ماده یعنی تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در صورت واگذاری سهام شرکت و تغییر ماهیت شرکت دولتی به شرکت خصوصی قانون کار بر کارکنان مستمری حاکم میشود و انتقال انجام نمی گیرد تا مستحق پرداخت حق بیمه موضوع بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شود. همچنین در ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان کارفرمای جدید یعنی خریدار شرکت واگذار شده اجازه داده است به میل خود برای ابقاء بر صندوق قبل یا تغییر صندوق عمل کنند و تکلیفی به پرداخت ما به التفاوت به دولت نشده است از این جهت استنباط مذکور در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در الزام دولت به پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق به کارکنان شرکت مخابرات که با واگذاری سهام غیر دولتی شده است.
منطبق با مقررات فوق الذکر نیست بنابراین معتقدم رای مذکور خود باید مورد اعاده دادرسی قرار گیرد چون به استناد بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری انشاء شده است که موضوع واگذاری سهام حاکم نیست و چون خارج از موضوع حاکم انشاء گردیده است استحقاق اعاده دادرسی دارد. از این جهت ادعای کارکنان را مقرون به واقع و منطبق با قانون نمی دانم پیشنهاد میگردد نسبت به رای مذکور با توجه به اختیارات ریاست محترم دیوان عدالت ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعمال گردد.»
۵- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظرات موصوف، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تجدیدنظر از رای شماره ۱۳۱۷ و ۱۲۶۴-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۸ هیات عمومی را به هیات عمومی ارجاع می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
حکم ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (د) از ماده مذکور، ناظر بر این است که اگر تمام یا بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی واگذار شود با کارمندان رسمی و یا ثابت آن دستگاه ها به چه روشی عمل شود و در صورتی که به بخش غیر دولتی مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده منتقل شوند، در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جا به جایی تغییر صندوق توسط دولت تامین میشود. اما مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مذکور برای موردی وضع شده است که سهام شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شود. نظر به تفاوت و تمایز حکم بند (د) ماده ۲۱ از حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون یاد شده و با توجه به اینکه در رای وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع آراء مورد تعارض الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق کارکنان شرکت مخابرات میباشد که سهام آن به بخش غیر دولتی واگذار شده است و این موضوع در شمول حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و نه حکم بند (د) ماده ۲۱ قانون یاد شده، بنابراین رای شماره ۱۳۱۷ و ۱۲۶۴-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را تابع حکم بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی کرده است مغایر قانون صادر شده است و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای مذکور هیات نقض میشود و با توجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان در صورت واگذاری سهام به بخش غیر دولتی میتوانند کما کان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند و حکمی در آن وجود ندارد که اگر کارمندان در این فرض صندوق بازنشستگی خود را تغییر دهند پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق به عهده دولت قرار دارد، بنابراین رای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۸۶-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۱ شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری که بر عدم تکلیف دولت به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در مورد شرکت مخابرات ایران که سهام آن به بخش غیر دولتی واگذار شده، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامیرییس هیدت عمومی دیوان عدالت اداری