رای شماره ۳۱ تا ۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۵.۷۸-۸۱.۷۸-۸۷.۷۸-۸۶.۷۸-۹۰.۷۸-۸۹.۷۸-۱۰۳.۷۸-۹۸.۷۸-۱۵۸.۷۸-۱۱۰.۷۸-۱۷۸.۷۸
شماره دادنامه: ۳۱ الی ۴۱
تاریخ: ۴ اردیبهشت ۱۳۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان رسول شفی خانی، احمد شیرازی، علی اشرف کریمی، سعید شجاعی، علی علیپور، عبدالرضا جلالت، اسماعیل سلیمی فر، حسنصبوری، علی آقا تفاح خور، محمد مهدی برازجانی و خانم مرجان بقائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۴۰۳۰۵ مورخ ۱۳۷۷.۶.۲ سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط و دستورالعمل صدور پروانهداروخانههای دامپزشکی مصوب تیرماه ۱۳۷۷
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند؛ سازمان دامپزشکی کشور در تیرماه سال ۱۳۷۷ آییننامهای تحت عنوان ضوابط ودستورالعمل صدور پروانه دامپزشکی مستندا" به مواد ۳ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی مصوب ۱۳۵۰.۳.۲۴ تهیه و به موجب بخشنامه شماره ۴۰۳۰۵مورخ ۱۳۷۷.۶.۲ آن را جهت اجراء به مراکز دامپزشکی در استانها ابلاغ نموده است. اگر چه در بند یک بخش اول از فصل دوم این دستورالعمل یکی ازشرایط صدور پروانه داروخانه دارا بودن مدرک دکترای دامپزشکی قید شده است و بر اساس ماده ۴ قانون مدنی ایران که مقرر میدارد «اثر قانون نسبتبه آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد...» با این حال سازمان دامپزشکی مقررات این آییننامه را به وسیله بند ۴ بخشنامه موصوف به قبل ازابلاغ این دستورالعمل تسری داده و تکلیف نموده است که داروخانه هائی که مسئول آنها کاروان یا تکنسین دامپزشکی باشد، باید دکتر دامپزشک بهعنوان مسئول فنی استخدام نمایند و بر اساس بخشنامه موصوف اداره کل دامپزشکی استان فارس به دارندگان پروانهای که از سالها قبل بر اساسمقررات حاکم در زمان خود پروانه اخذ نموده و مبادرت به راه اندازی داروخانه نمودهاند اخطار نموده که ظرف ۶ ماه یا دکتر دامپزشک معرفی و یاپروانه آنها لغو خواهد شد. این دستورالعمل و بخشنامه صادره به دلایل زیر خلاف قانون است. اولا": دستورالعمل ابلاغی که در واقع تعریف و توصیفآییننامه بر آن صادق است و به ادعای تهیه کنندگان بر اساس مواد ۳ و ۹ قانون دامپزشکی تهیه شده است، مستندا" به ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکیمصوب ۱۳۵۰.۳.۲۴ که مقرر میدارد، آییننامههای لازم برای اجرای مواد این قانون باید به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیاتوزیران به اجراء گذاشته شود باید ۱- به وسیله وزارت جهاد سازندگی که بر اساس قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب۱۳۶۹.۶.۱۱ جانشین وزارت کشاورزی تهیه میشد. ۲- آییننامه مزبور باید پس از تهیه به تصویب هیات وزیران میرسید لذا در تهیه این آییننامهمقررات قانون رعایت نشده است. ۳- ثالثا"پروانههای قبلی بر اساس ماده ۱۶ آییننامه داروخانههای دامپزشکی تهیه شده در سال ۱۳۷۳ سازماندامپزشکی صادر شده است، بر اساس ماده ۱۶ این آییننامه پروانه تاسیس داروخانهها در شهرها، منحصرا" به دکتر دامپزشک یا داروساز و در بخشها بهکاروان دامپزشکی واگذار میشود، ولی در مناطقی که متقاضی کارشناس وجود نداشته باشد به کاروان دامپزشکی نیز میتوان پروانه داد. بنابه مراتبتقاضای صدور حکم به ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۴۰۳۰۵ مورخ ۱۳۷۷.۶.۲ سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط و دستورالعمل صدور پروانهداروخانههای دامپزشکی تهیه شده در تیرماه ۱۳۷۷ منضم به بخشنامه موصوف را مینمایم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۸۶۷ مورخ ۱۳۷۸.۴.۱۵ اعلام داشتهاند، با عنایت به مفاد مندرج درقانون سازمان دامپزشکی بالاخص مواد ۳ و ۹ قانون فوق و نظر به وظایف خطیر سازمان در خصوص ساخت، ورود و صدور انواع داروهای دامی و ارائهپروانه جهت تهیه و ترکیب و فروش اینگونه داروها به جهت به کارگیری افرادی متخصص در مراکز فروش داروهای دامپزشکی و همچنین به دلیل درنظر گرفتن مصالح عمومی و دستیابی سریع و استفاده بهینه از داروهای مذکور و وظیفه خطیر توزیع داروهای دامی در سطح کشور که به بخشخصوصی واگذار شده و فی المجموع در راستای اهداف سازمان و اجرای سیاستهای داخلی فوق الاشاره دستورالعمل شماره ۴۰۳۰۵ مورخ۱۳۷۷.۶.۲ تهیه و پس از تایید رئیس سازمان دامپزشکی جهت اجراء به ادارات مربوطه ابلاغ گردید و مطابق این دستورالعمل مقرر گردید «داروخانههائی که مسئول آنها کاروان و یا تکنسین دامپزشکی میباشند، میبایست دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی استخدام نمایند». دستورالعمل فوقالاشاره تنها یک حکم داخلی جهت بهینهتر اجراء شدن قانون سازمان بوده و اطلاق آییننامه و تصویبنامه مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی را ندارد لذا استناد به ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکی مصوب ۱۳۵۰.۳.۲۴ توسط شاکی وارد نمیباشد و از طرفی هدف از تنظیم دستورالعمل فوق در نظر گرفتنمصالح عمومی بود نه مخالفت با قوانین و مقررات جاری کشور و نیز مخالفتی در جهت اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی ندارد فلذا دستورالعمل مذکورنه تنها موجبات تضییع حقوق مکتسبه اشخاص را فراهم نمیآورد بلکه داروخانه هائی که فاقد دکتر دامپزشک میباشند میتوانند با استخدام دکتردامپزشک به عنوان مسئول فنی سازمان را در جهت رسیدن به اهداف خود یاری نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاستحجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکی در خصوص تعیین مراجع تهیه و تنظیم و تصویب آییننامه اجرایی قانون مزبور، وضع قاعده آمره مشعر برالزام مسئول داروخانههای دامپزشکی که واجد عناوین کاروان و یا تکنسین دامپزشکی میباشند به استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی خارجاز حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور است. بنابراین بند ۴ بخشنامه شماره ۴۰۳۰۵ مورخ ۱۳۷۷.۶.۲ سازمان مزبور با استفاده قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی