رای شماره ۳۱۹ تا ۳۲۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۸۳/۱۲۶،۸۴/۱۷۲ و ۴
شاکی: ۱- سازمان بازرسی کل کشور - آقای مجید هادیزاده - آقا اکبر گندمکار
موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۳۱۹-۳۲۱
مقدمه:سازمان بازرسی کل کشور به شرح رونوشت نامه شماره ۴۷۸/۴/۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۲ عنوان معاون اول رئیس جمهور و گزارش پیوست آن و شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به دولت اجازه داده شده که در اجرای قانون مورد اشاره و به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیرهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوقالعادههای خاصی وضع نماید و در همین راستا هیات دولت در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۳ دستورالعمل ماده مزبور را نیز به تصویب رسانده است (تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۳).از طرف دیگر ماده ۸ قانون صدرالذکر نیز نوع خاص دیگری از امتیاز را برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون اشتغال به کار دارند پیشبینی نموده و مقرر داشته است که حقوق و فوقالعاده شغل این دسته از افراد نباید از ۸۰% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد.مواد ۶ و ۸ قانون یاد شده مکمل یکدیگر بوده و نباید حقوق و فوقالعاده شغل آن دسته از کارکنان دستگاههای دولتی که دارای ویژگیهای مندرج در ماده ۸ قانون مذکور بوده و از فوقالعاده موضوع ماده ۶ نیز بهرهمند گردند، از ۸۰% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد.به تعبیر دیگر استفاده این دسته از افراد از ظرفیت پیشبینی شده در ماده ۶ قانون موصوف به هیچ وجه مانع بهرهمندی آنان از مقوله همترازی هیات علمی ماده ۸ آن نخواهد بود و میتوانند بدون هیچ محدودیتی از امتیازات پیشبینی شده در هر دو ماده استفاده نمایند. از این رو مسلم است که برقراری هر دو نوع فوقالعاده مربوط برای این گروه هیچگونه تعارضی ایجاد نخواهد نمود و جایگاه علمی کارمندان مشمول ماده ۸ ایجاب مینماید در عین استفاده از امتیازات ماده ۶ به عنوان کارمند از امتیاز ماده ۸ نیز بهرهمند گردند. با وجود این هیات دولت در بند ۳ تصویبنامه موضوع ماده ۶ قانون، پرداخت فوقالعاده مربوط را شامل افرادی که مشمول ماده ۸ قانون و همترازی با اعضای هیات علمی شدهاند، ندانستهاند. نظر به اینکه بند ۳ مصوبه مورد شکایت خلاف صریح قانون بوده و خارج از حدود اختیارات میباشد، ابطال آن مورد تقاضا است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۲۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۲۲ ضمن ارسال نظریه شماره ۱۳۶۰/۵۲/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه به موجب ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت به دولت اجازه داده شده است به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در قانون مزبور پیشبینی نشده است فوقالعادههای خاصی وضع نماید و از طرفی سقف میزان فوقالعاده خاص در آن ماده معین نگردیده لذا تعیین میزان این فوقالعاده و نیز نحوه پرداخت آن از جمله اختیارات دولت میباشد که طی مصوبه فوقالذکر راجع به آن تصمیمگیری شده است.در نامه شماره ۱۳۶۰/۵۲/۱۸۰۲ مورخ ۵/۵/۸۳ مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است:الف- تکلیف به تخییر مستخدم به انتخاب همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت و یا فوقالعاده ویژه موضوع تصویبنامه فوقالذکر:۱/الف- اعطای فوقالعاده ویژه موضوع تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۳ جنبه تخییری داشته و دولت ماذون در تدوین و تنظیم ضوابط نحوه پرداخت آن بوده است.۲/الف- امتیازات موضوع ماده ۸ قانون یاد شده و فوقالعاده ویژه موضوع تصویبنامه مارالذکر، هر دو جنبه انگیزشی داشته و در صدد جذب نیروهای متخصص و کارآمد و تقویت بنیه کارشناسی دولت میباشد. فلذا اگرچه در دو ماده آورده شده است، لیکن در فلسفه وضع از قاعده واحد تبعیت میکنند. ۳/الف- عبارت نهی «نباید» در ماده ۸ قانون مذکور، اگرچه از قواعد آمره محسوب میشود لیکن میتواند از مجاری مختلف منجمله «فوقالعاده ویژه مزبور» تحقق و تامین یابد. کما اینکه در مورد غالب مشمولین مصوبات مزبور با سابقه کمتر از ده سال، گزینش فوقالعاده ویژه دارای مطلوبیت بیشتری بوده و با استقبال مواجه شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مدلول ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریورماه ۱۳۷۰ مفید جواز پرداخت فوقالعاده خاص به کارکنان مشمول مقررات خاص به منظور تطبیق وضع آنان و همچنین در جهت جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی مدیریت است. در حالی که حکم مقرر در ماده ۸ قانون مذکور مبین ضرورت پرداخت حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی شاغل در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون فوقالذکر حداقل به میزان ۸۰% مجمع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میباشد.بنابه جهات فوقالاشعار و اختیارات قانونی قوه مجریه در تعیین ضوابط مربوط به تشخیص مصادیق مادتین فوقالذکر و تعیین میزان فوقالعاده خاص مقرر در ماده۶ قانون مذکور بند ۳ تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۳ هیات وزیران مغایرت با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.