رای شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۹۱/۸۰

شاکی: آقای محمدجواد فروهش‌تهرانی

موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۵۹/۳۵ مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۰ اداره نظارت بر امور بانک‌ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ رای: یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۲۲

مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌ است، بانک مرکزی بر خلاف قانون اصلاح صدور چک و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران که ممنوعیت حساب را برای اشخاصی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت بانک مورد تعقیب قرار می‌گیرند سه سال مقرر نموده است با یک تصمیم شخصی و فراتر از قانون این ممنوعیت را طی دستورالعمل شماره ۱۸۵۹/۳۵ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۰۳ مادام‌العمر قرار داده و تدوین مقررات بانکی را جزء وظایف خود دانسته است.دستورالعمل مورد شکایت با توجه به تصویب آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک‌ها و محدودیت سه ساله برای صادرکنندگان چک بلامحل کان‌لم‌یکن است. با عنایت به موارد فوق ابطال دستورالعمل ۱۸۵۹/۳۵ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۰۳ بانک مرکزی مورد تقاضا است.اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره نت/۵۴۱۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های صادره از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت ساماندهی فعالیت‌های بانکی و تنظیم بازارهای مالی و گردش پولی به منظور ایجاد رونق و ثبات در وضعیت اقتصاد کشور تنطیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌گردد و بخشنامه مورد شکایت در همین راستا ابلاغ شده است.خاطرنشان می‌گردد که در جهت تطبیق بیشتر آثار بخشنامه فوق‌الذکر با ماده ۲۱ قانون صدور چک، بخشنامه شماره ۴۲۸۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۷ از طرف اداره اطلاعات بانکی صادر و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساساً منتفی و کان‌لم‌یکن به نظر می‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به لایحه جوابیه اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی و بخشنامه جدید شماره ۴۸۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۷ بخشنامه مورد اعتراض کان‌لم‌یکن و منتفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض به بخشنامه شماره ۱۸۵۹/۳۵ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۰۳ اداره نظارت بر امور بانک‌ها که از درجه اعتبار ساقط گردیده است وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی