رای شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۲۲
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۰۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۳۹
شاکی: آقای حمید اسکندری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۸ فنی مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۲۰ سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب به موجب نامه شماره ۷۸۲۴/۰۲/۲۱۰/۱ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ اداره کل تعاون استان اصفهان از تاریخ ۲۱/۴/۱۳۵۹ تا تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۲ در شرکت تعاونی تابناک که تحت پوشش مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی وزارت کشور بوده و حالیه با انحلال مرکز گسترش، اداره کل تعاون اصفهان قائم مقام قانونی آن میباشد، مشغول به کار بوده و طی مدت مذکور حق بیمه از بنده کسر میگردید. سازمان تامین اجتماعی اصفهان با استناد به بخشنامه ۴۹۸ فنی مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۲ صرفاً ۵۰ روز از مدت ۴ سال را مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی دانسته، تقاضای ابطال بخشنامه و احقاق حق خود را دارم. زیرا طبق ماده یک قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی تاسیس شده و حکم مقرر در ماده ۷ قانون منحصراً ظهور در.... اجرای تدریجی مقررات بیمه در مورد شاغلین فعالیتهای گوناگون دارد و مفید عدم شمول مقررات بیمه درباره برخی از شاغلین و نفی حق ثابت مکتسب افراد نیست. لذا استدعای ابطال بخشنامه فوق را دارد. سازمان تامین اجتماعی در پاسخ طی نامه شماره ۱۰۹۴۹/۷۱۰۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۷ اعلام داشته است، «۱- وفق ماده ۷ قانون تامین اجتماعی افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمههای اجتماعی نشدهاند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت. الف- موارد مذکور در بندهای (ج) (د) (ه) (و) ماده ۳ این قانون نیز به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد. ب- موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایانی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون میشوند به تادیه حق بیمه، از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام میشود. در ماده ۴۸ قانون نیز تصریح شده که «از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند. تبصره: در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد و یا حقوق بیمه شدگان را براساس ماخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است، احتساب و ماخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان میتواند نقدی را به ماخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی الحساب پرداخت نمایند.» از آنجا که در اجرای ماده فوقالذکر کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی وزارت کشور اعم از کارگر و کارمند در سراسر کشور از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۶۲ (بخشنامه شماره ۴۹۸ فنی) مشمول مقررات بیمه قرار گرفتهاند، این سازمان نیز از همان تاریخ ملزم به پذیرش سوابق و به تبع آن انجام تعهدات قانونی میباشد و احتساب سوابق مورد نظر شاکی از ۲۱/۴/۱۳۵۹ که مربوط به قبل از تاریخ شمول مقررات تامین اجتماعی و به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی یاد شده میسر نمیباشد. بنابراین بخشنامه شماره ۴۹۸ این سازمان که بر اساس مقررات مذکور صادر شده است، منطبق با قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با آنها ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده ۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و شقوق (الف) و (ب) آن شمول قانون مزبور به افراد شاغل در مشاغلی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمههای اجتماعی نشدهاند و الزام سازمان تامین اجتماعی به انجام تعهدات و مسئولیت های قانونی خود در جهت تامین اجتماعی در موارد مصرح در ماده ۳ قانون مذکور به تدریج و با توجه به امکانات آن سازمان و در صورت فراهم شدن وسایل و امکانات درمانی لازم توسط سازمان تامین اجتماعی تجویز شده است. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۴۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۲۰ سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی وزارت کشور اعم از کارگر و کارمند در سراسر کشور از تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۰۱ مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفتهاند، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن سازمان نمیباشد.
مقدسیفرد - معاون قضایی دیوان عدالت اداری