رای شماره ۳۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۴
تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۶۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احسان داورمنش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه خدمات مهندسی استان قم در سال ۱۳۹۴ مصوب هیات چهار نفره استان قم موضوع نامه شماره ۱۴۲۹؍۱۱۷؍ص-۲۹؍۱؍۱۳۹۴ اداره کل راه و شهرسازی استان قم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه خدمات مهندسی استان قم در سال ۱۳۹۴ مصوب هیات چهار نفره استان قم موضوع نامه شماره ۱۴۲۹؍۱۱۷؍ص-۲۹؍۱؍۱۳۹۴ اداره کل راه و شهرسازی استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند (س) ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تایید و تغییر مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی صرفاً جزو وظایف شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی است و بر آن اساس درصد تفکیکی حق الزحمه ۴ رشته (معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی) طی ابلاغیه شماره ۶۰۰۸؍۱۰۰؍۰۲-۱۶؍۱۱؍۱۳۷۸ و ۷۰۹۲؍۱۰۰؍۰۲- ۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای کل کشور ابلاغ و لازم الاجرا گردید. در سال ۱۳۹۳ هیات ۴ نفره استان قم خارج از شرح وظایف و اخیارات خود مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و برخلاف ابلاغیه وزیر مسکن و شهرسازی اقدام به تغییر مبانی قیمت گذاری و تغییر درصد تفکیک بین رشته ای نمود و جدول تعرفه خمات مهندسی استان قم در سال ۹۴ را (که بر خلاف درصدهای تفکیکی ۴ رشته موضوع ابلاغیه ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲-۲۰؍۱۲؍۷۹ بود) تصویب نمود که طی شماره نامه ۱۱۷؍۱۴۲۹؍ص-۲۹؍۱؍۱۳۹۴ آن صورتجلسه ابلاغ گردید. این در حالی است که طبق بند ۱۷-۶ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) این هیات صرفاً میتواند درصد مجموع حق الزحمه موضوع جدول شماره ۱۱ آن آییننامه را کاهش یا افزایش دهد و نه اینکه تغییر در درصدهای بین رشته ای ایجاد نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با علم به مفاد قانونی فوق الاشاره طی دادنامه شماره ۸۴۶-۲۹؍۷؍۱۳۹۹ نیز بر اساس ادله قانونی فوق الذکر اقدام به ابطال جدول تعرفه خدمات مهندسی مشابه در استان البرز به دلیل مغایرت با ابلاغیه ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲ -۲۰؍۱۲؍۷۹ وزیر راه و شهرسازی و همچنین به دلیل اقدام غیرقانونی هیات ۴ نفره آن استان نمود و در متن رای صراحتاً اعلام گردید که تغییر درصدهای بین رشته ای در اختیار هیاتهای ۴ نفره استان ها و هیات ۵ نفر استان تهران نمیباشد و اعلام گردید درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲-۲۰؍۱۲؍۷۹ وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر تنها مبنای محاسبه اعلام و اجرای درصد تفکیک حق الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته مهندسی معماری، مهندسی عمران و مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی میباشد. همچنین مصوبه غیر قانونی هیات ۴ نفره استان قم (با موضوع جدول خدمات مهندسی استان قم در سال ۹۴) در جهت تغییر درصد بین رشته ای تاکنون مبنای محاسبه تعرفه خدمات مهندسی استان قم بوده است و با تغییر درصدهای موجود در ابلاغیه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲-۲۰؍۱۲؍۷۹ موجب تضییع حقوق اینجانب به عنوان مهندس و بسیاری از مهندسین دارای پروانه نظام مهندسی در استان قم گردیده
است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
تعرفه خدمات مهندسی استان قم در سال ۱۳۹۴ (ارقام به ریال)
(۳۵% تخفیف نسبت به تعرفه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
ردیف
حق الزحمه
الف
ب
ج
۱ و ۲ طبقه
۵-۳ طبقه
۶ و ۷ طبقه
۱۰-۸ طبقه
۱۱ و۱۲ طبقه
۱۳-۱۵ طبقه
۱۶ طبقه به بالا
تا ۶۰۰ مترمربع
۶۰۱-۲۰۰۰مترمربع
۲۰۰۱-۵۰۰۰ مترمربع
۵۰۰۱ متر مربع و بالاتر
۱
طراحی معماری
۰۰۰؍۳۵
۰۰۰؍۴۰
۰۰۰؍۴۷
۰۰۰؍۵۲
۰۰۰؍۶۱
۰۰۰؍۶۳
۰۰۰؍۶۶
۲
طراحی سازه
۰۰۰؍۴۲
۰۰۰؍۴۸
۰۰۰؍۵۵
۰۰۰؍۶۰
۰۰۰؍۷۰
۰۰۰؍۷۴
۰۰۰؍۷۶
۳
طراحی تاسیسات مکانیکی
۰۰۰؍۱۲
۴۰۰؍۱۳
۰۰۰؍۱۶
۰۰۰؍۱۷
۰۰۰؍۲۱
۵۰۰؍۲۳
۰۰۰؍۲۵
۴
طراحی تاسیسات برقی
۰۰۰؍۱۰
۳۰۰؍۱۱
۰۰۰؍۱۳
۰۰۰؍۱۶
۵۰۰؍۱۹
۰۰۰؍۲۱
۵۰۰؍۲۲
۵
نظارت معماری
۵۰۰؍۱۶
۰۰۰؍۱۹
۰۰۰؍۲۲
۰۰۰؍۲۸
۰۰۰؍۳۶
۰۰۰؍۴۰
۵۰۰؍۴۴
۶
نظارت عمران
۰۰۰؍۶۶
۲۰۰؍۷۵
۰۰۰؍۸۵
۵۰۰؍۱۰۱
۵۰۰؍۱۲۸
۰۰۰؍۱۴۰
۰۰۰؍۱۴۶
۷
نظارت تاسیسات مکانیکی
۰۰۰؍۱۵
۵۰۰؍۱۷
۰۰۰؍۲۱
۰۰۰؍۲۴
۰۰۰؍۳۰
۰۰۰؍۳۳
۰۰۰؍۳۶
۸
نظارت تاسیسات برقی
۵۰۰؍۱۳
۵۰۰؍۱۵
۰۰۰؍۱۸
۰۰۰؍۲۱
۵۰۰؍۲۶
۵۰۰؍۲۸
۵۰۰؍۳۰
جمع کل
۰۰۰؍۲۱۰
۰۰۰؍۲۴۰
۰۰۰؍۲۷۸
۵۰۰؍۳۱۹
۵۰۰؍۳۹۲
۰۰۰؍۴۲۳
۵۰۰؍۴۴۶
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، به موجب لایحه شماره ۱۵۰۱۳؍۱۱۰- ۱۴؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" علیرغم پیگیری های فراوان هیچ سابقه ای از ابلاغ بخشنامه ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲ -۲۰؍۱۲؍۷۹ (مورد استناد شاکی) در این اداره کل مشاهده نگردید و بدیهی است جهت اجرای هر تصمیم قانونی یا باید مفاد آن تصمیم در روزنامه رسمی درج گردد و یا آن که به دستگاه های ذیربط ابلاغ و امر به اجرا گردد در حالی که این دو مهم محقق نگردیده و سابقه ایی از ابلاغ چنین بخشنامه ای در این اداره کل وجود ندارد. لذا از نظر قانونی تکلیفی مبنی بر اجرای آن متوجه این اداره کل نمیباشد.خاطر نشان میگردد بخشنامه مورد استناد شاکی با فرض اصالت میبایست تشریفات تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آییننامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را طی نموده تا اثر قانونی داشته باشد در حالی که به نظر میرسد فرایند قانونی آن سپری نشده و شاکی نیز مستندی در این خصوص ارائه ننموده است. به منظور تنویر اذهان آن قضات استعلام موضوع از وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور راجع به چگونگی صدور و نحوه ابلاغ بخشنامه را استدعا دارد. در ادامه معروض می دارد: درصد تعرفه بین رشته ای مورد تصویب هیات ۴ نفره استانی قرا رگرفته و از آنجا که مصوبات این هیات ۴ نفره برای تایید به وزارت راه و شهرسازی ارسال میگردد جدول درصد تعرفه بین رشته ای نیز به وزارت مزبور ارسال، علیرغم آن که مدیرکل وقت دفتر سازمانهای مهندسی وزارت متبوع طی نامه شماره ۴۳۰؍۹۲۱۴- ۲؍۳؍۹۴ سه بند از صورتجلسه ارسالی این اداره کل به شماره ۷۳۱؍۱۱۷؍ص- ۱۹؍۱؍۹۴ را غیرقانونی اعلام نموده، اعتراضی به جدول تعرفه بین رشته ای نداشته و آن را مورد تایید قرار داده است لذا کلیه اقدامات انجام شده در راستای ضوابط قانونی و شروط مقرر انجام پذیرفته است و هیچ گونه خدشه ای بدان وارد نمیباشد. مضافاً اینکه تصمیم وزارت راه و شهرسازی موخر بر مصوبه مورد ادعای شاکی بوده از این رو برای استان قم به عنوان آخرین تصمیمات قانونی و اداری لازم الاجرا میباشد.
همچنین دفتر توسعه مهندسی طی نامه شماره ۴۳۰؍۲۱۴۱۰-۲۲؍۲؍۱۳۹۸ پیر درخواست تعدادی مهندسان معمار در خصوص تعرفه رشته معماری رسیدگی به موضوع را به هیات ۴ نفره استان واگذار نموده و هیات مزبور در بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ تا تصویب تعرفه بین رشته ای، تصمیم به اعمال ضرایب تعرفه سابق می گیرند بنابراین در حال حاضر آخرین تصمیمات قانونی در خصوص تعرفه بین رشته ای همان است که در استان قم اجرا میگردد. در خصوص استناد مشارالیه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستحضر می دارد: رای مزبور در خصوص استان البرز بوده و شرایط هر استان از نظر تعرفه برابر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از جمله بر اساس بند ۱۷-۳ و ۱۷-۶ مبحث مذکور متفاوت میباشد. مضافاً اینکه تصمیمات وزارتخانه در مورد استان قم امری متفاوت از استان البرز است. هرچند که پس از صدور رای دیوان، از وزارت راه و شهرسازی استعلام لازم نیز صورت گرفته که تاکنون پاسخی ارائه نشده است. شایان ذکر است خواهان سابقاً اقدام به طرح دعوا علیه این اداره کل نموده که پس از رسیدگی در نهایت حسب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۸۹۵۴- ۱۶؍۵؍۱۴۰۰ صادره از شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری با بیان این مطلب که دادنامه شماره ۸۴۶-۱؍۷؍۹۹ مربوط به هیات ۴ نفره استان البرز بوده و ارتباطی با اداره کل راه و شهرسازی استان قم ندارد چرا که شرایط هر استان از نظر تعرفه برابر مبحث دوم مقررات مالی ساختمان از جمله بر اساس بند ۱۷-۳ و ۱۷-۶ متفاوت میباشد... حکم به رد شکایت صادر شده است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۷۴، «تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی»، یکی از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است و تعیین مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی به آییننامه اجرایی محول شده است و برمبنای تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۷۵ هیات وزیران، «بررسی و تایید مبانی قیمتگذاری و قیمت خدمات مهندسی»، در صلاحیت شورای بررسی و تایید مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد و شورای مذکور نیز مطابق مصوبه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ به تعیین جدول تفکیک درصدهای حقالزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته اقدام نموده است. بنا به مراتب فوق که در مفاد آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶-۱؍۷؍۱۳۹۹ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۲-۶؍۲؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است، تصویب تعرفه خدمات مهندسی استان قم توسط هیات چهار نفره استان مزبور که به موجب نامه شماره ۱۴۲۹؍۱۱۷؍ص-۲۹؍۱؍۱۳۹۴ مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هیات مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری