رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۲۵

تاریخ دادنامه: ۲۳؍۲؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۶۰۰۷۹۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین محمدزاده وطن چی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- پاراگراف ۱ بند ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر بیرجند ۲- پاراگراف ۲ از صفحه ۲۳ و پاراگراف ۲ از صفحه ۲۷ طرح تفصیلی کمیسیون ماده ۵ شهر بیرجند مصوب سال ۱۳۸۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱- پاراگراف ۱ بند ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر بیرجند ۲- پاراگراف ۲ از صفحه ۲۳ و پاراگراف ۲ از صفحه ۲۷ طرح تفصیلی کمیسیون ماده ۵ شهر بیرجند مصوب سال ۱۳۸۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ۱- مطابق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصول مسلم شرعی و قانونی اخذ عوارض بابت تغییر کاربری، حق مرغوبیت، ارزش افزوده و موارد مشابه خلاف مقررات است. چرا که اصولاً و مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تغییر کاربری در صلاحیت شورای اسلامی نمی‌باشد، بدیهی است که نه تنها شورای شهر بلکه کمیسیون ماده ۵ نیز نمی تواند نسبت به اخذ عوارض تغییر کاربری اقدام کند.

۲- مطابق مواد ۳، ۱۶، ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانونی راجع به لغو حق مرغوبیت اخذ عوارض را منحصر به امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالا و خدمات مربوط به آن کرده است و اخذ عوارض خارج از آن خلاف موارد پیش گفته است. همچنین مطابق مواد ۳۸ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض تعیین شده برای شهرداریها نیز فقط در خصوص تولید، حمل و نقل، صادرات و واردات کالا می‌باشد.

۳- مطابق اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی اصل مالکیت و حق انتفاع از آن مورد تایید قانونگذار و شارع مقدس می‌باشد. لذا مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه را خواستارم. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ۱- پاراگراف ۲ از توضیح ۲

مسکونی با تراکم بیش از حد مجاز

چنانچه زمینی با توجه به ویژه های خود (مساحت و غیره) بتواند تراکم ساختمانی بیشتری را اختیار نماید باید بخشی از اضافه ارزش به دست آمده را از این طریق را (به شرحی که خواهد آمد) برای عمران شهر در اختیار حساب عمران شهر شهرداری (حساب ویژه ای تا زمان تشکیل سازمان عمران شهر) قرار دهد که از این پس هر یک از آنها که باشد حساب ویژه عمران شهر نامیده می‌شود. اخذ این اضافه ارزش و دیگر اضافه ارزش هایی که بعداً به آن اشاره می‌شود با تصویب شورای شهر که به تایید مراجع قانونی رسیده باشد صورت می پذیرد.

۲- پاراگراف ۲ از صفحه ۲۷

هرگونه تغییر استفاده از کاربری پآیین تر به کاربری مرغوب تر که طبق ضوابط طرح تفصیلی مصوب مجاز باشد منوط به پرداخت حق تعیین کاربری به میزان ۵۰% ما به التفاوت کاربری پآیین تر به مرغوب تر است. "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۸۴۰۰؍۹۸؍۱-۲۳؍۳؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

" ۱- به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی جدید و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است.

۲- مطابق دادنامه شماره ۵۸۷- ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری در بخشنامه های وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. که این مهم مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ و همچنین قانون موسوم به تجمیع عوارض و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تحت عناوین متخلف تایید شده است.

۳- نظر آن مقام را به دادنامه مورخ ۸؍۳؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب می‌نماید که در آن مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در این خصوص تایید شده است و باطل نشد، لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. "

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۶۳۸۲؍۱۰۰؍۹۷-۲؍۵؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

" موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. توضیح این که دو مورد آخر از سه مورد در شکایت- یعنی توضیح ۲ پاراگراف۲، صفحه ۲۳ و پاراگراف۲، صفحه ۲۷ طرح تفصیلی شهر بیرجند- دو مصوبه پیشنهادی از طرف کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۳؍۲؍۱۳۸۷ به شورای شهر بیرجند بوده است و در ذیل توضیح ۲ پاراگراف ۲ تصریح شده است که: « اخذ این اضافه ارزش و دیگر ارزش هایی که بعداً به آن اشاره می‌شود با تصویب شورای شهر که به تایید مراجع قانونی رسیده باشد صورت می پذیرد.» و علی هذا این دو مصوبه پیشنهادی که در تاریخ ۲۳؍۲؍۱۳۸۷ از طرف کمیسیون ماده ۵ پیشنهاد شده است زمانی قابل عمل الزامی می‌باشد که به تصویب شورای شهر بیرجند برسد. در مورد پیشنهاد اول یعنی توضیح ۲ پارگراف ۲- هر چند فی حد نفسه دارای ایراد نیست- لکن در پرونده مدرکی دال بر تصویب این پیشنهاد، توسط شورای شهر بیرجند موجود نمی‌باشد و اظهار نظر در مورد آن، جا ندارد. ولی شورای شهر بیرجند مصوبه دوم پیشنهادی را با تغییر مختصری و به عنوان عوارض و با تخفیف ۴% تصویب نموده است و مقدار عوارض پیشنهادی را از ۵۰% به ۴۶% تغییر داده و تصویب نموده است و با توجه به این که شورای شهر قانوناً حق جعل عوارض را دارا می‌باشد، این مصوبه یعنی مورد اول از سه مورد مذکور در شکایت قانونی بوده و خلاف شرع نمی‌باشد. مگر آن که مقدار مذکور اجحاف بوده باشد "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به اینکه حسب نامه شماره ۶۳۸۲؍۱۰۰؍۹۷-۲؍۵؍۱۳۹۷ دبیر شورای نگهبان، مقررات مورد اعتراض خلاف شرع نیست، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مقرره های مورد اعتراض از بُعد شرعی نیست.

ب- با توجه به اینکه طبق مقررات بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات انحصاری شورای اسلامی شهرها بوده و کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمی تواند پیشنهادی را برای شورای اسلامی شهر داشته باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری