رای شماره ۳۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۵

تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۲۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ابهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ابهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" اولاً: با عنایت به اینکه جواز تعلق عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، صرفاً پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ بوده و قبل از آن هنوز ارزش افزوده ای برای ملک شخص ایجاد نشده و بالتبع عوارضی تعلق نمی‌گیرد و این موضوع در عوارض بعد از کمیسیون نیز جاری است که ابتدا باید مورد رسیدگی در کمیسیون ماده صد مزبور قرار گیرد و بعد از ابقاء بنا به آن عوارض تعلق می‌گیرد. با توجه به ابطال عوارض تغییر کاربری در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تجویز آن صرفا با درخواست شخص و موافقت کمیسیون ماده ۵، لذا استثنا بایستی در موضع نص تفسیر گردد و شورای شهر صلاحیتی برای تعیین اخذ وجوه از اشخاص توسط شهرداری بابت طرح پرونده در کمیسیون مزبور جز به تجویز قانونگذار ندارد و این امر با توجه به تعلق عوارض تغییر کاربری مشمول عنوان عوارض مضاعف است که فاقد محمل قانونی است. از طرفی شهرداری خدماتی جهت طرح پرونده در کمیسیون ارائه نمی دهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد و عوارض خود ما به ازاء خدمت انجام شده است که در مورد حاضر تا قبل از تایید و تصویب کمیسیون ماده ۵ خدمتی انجام نشده است و شهرداری تا قبل از موافقت کمیسیون ماده ۵، صلاحیتی نسبت به اخذ وجه بابت امری که در صلاحیت نهاد دیگری است، ندارد.

همچنین شایان ذکر است وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۴-۲؍۵؍۱۳۹۷ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مطابق دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰-۱۶؍۳؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند، ابطال شده است. لذا ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ سال ۱۴۰۰

ردیف

شرح

بهای خدمات کارشناسی (ریال)

۱

درخواست مالک جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج

۰۰۰؍۰۰۰؍۶

توضیحات

تبصره: مبلغ اخذ شده جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ بوده و در صورت رد و یا قبول آن مبلغ مسترد نمی گردد.

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود. ثانیاً: شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع عوارض و بهای خدمات در خصوص وظایف و مسئولیتهای مراجع قانونی دیگر ندارند و در قبال مراجعه اشخاص به مراجع قانونی دیگر راساً ارائه‌دهنده خدمتی نیستند تا مجاز به تعیین بهای آن باشند. بنا به مراتب فوق، مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر با عنوان بهای خدمات کارشناسی پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ مبلغی از مالکین برای طرح پرونده‌های آنها در کمیسیون مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری