رای وحدت رویه شماره ۳۲۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳/۵/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۳۲۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا اسدی و آقای مسعود اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۳۱ و ۸۵/۱۳۲ موضوع شکایت و خواسته محمدرضا اسدی و مسعود اسکندری به طرفیت هیات تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رای شماره ۱۳۴۵ و ۳۴۳/۵۱ت مورخ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ به شرح دادنامه۲۹۸۲ مورخ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ و ۲۹۸۳ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، با لحاظ مقررات تبصره یک ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنها رسیدگی شکلی را برای این مرجع تجویز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقایع رسیدگیهای معموله و اینکه شاکی در هیات بدوی دفاعیات خویش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبیق آن با مقررات قانونی استنادی بر عهده هیاتهای موصوف است و از حیث استدلال و استناد قانونی نیز بر اساس مدلول گزارشات واصله از بازرسی مسموع تخلفات انتسابی وی مدلل و ثابت گردیده در نتیجه چون از جانب شاکی ایراد موثر و موجهی که باعث گسیختن رای معترضعنه باشد ارائه و ابراز نگردیده و به رسیدگیهای شکلی هیات صادرکننده آراء معترض علیه نیز وجود نقص یا ایرادی که متضمن مخدوش بودن آنها باشد مشهود نبوده فلذا شکایت و اعتراض شاکی به شرح فوقالاشعار ناموجه و غیروارد تشخیص و با عدم احراز نقض قوانین و مقررات در مبانی رای موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میدارد. ب - شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۵۰۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمدرضا اسدی نسبت به رای ۲۹۸۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه ۳۳۹۶ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موجه و موثری به دادنامه بدوی مطرح نشده است لذا این رای قطعی و استوار میگردد. ج - شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای مسعود اسکندری به طرفیت هیات تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت دارایی به خواسته نقض رای شماره ۲۹۸۳ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه ۳۳۹۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، از آنجا که اعتراض موجه و موثری که موجب نقض دادنامه فوقالذکر باشد به عمل نیامده لذا رای بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. د- شعبه شانزدهم در رسیدگی به شکایت موسی امینی به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته نقض و ابطال رای شماره ۳۴۴/۱ صادره از شعبه اول هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه ۷۵ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در رای صادره هیات تخلفات به سوابق و پیشینه خدمتی شاکی توجه نشده است و با عنایت به تبرئه شاکی که مورد تایید دادگاه تجدیدنظر استان واقع شده مجازات تعیین شده نامتناسب میباشد، علیهذا در اجرای ماده ۲۱ از آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری حکم به ورود شکایت و طرح مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۲/۱۳۷۲ هرگاه تخلف کارمند عنوانی یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ قانون مزبور اقدام مینماید. هرچند حکم برائت متهمان از جمله عوامل موثر در اتخاذ تصمیم و مفاد رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری میباشد، لیکن صدور حکم برائت توسط مراجع قضایی الزاماً مستلزم صدور رای برائت توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مورد نیست. بنابه جهات مذکور و عنایت به محتویات پروندههای فوقالذکر دادنامههای شماره ۲۹۸۲ و ۲۹۸۳ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ شعبه پانزدهم بدوی مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارائی که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد