رای شماره ۳۲۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۰

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" ۱- یکی از منابع درآمدی شهرداری ها وفق ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری ها درآمد حاصل از اموال شهرداری‌ها است که غالباً از طریق فروش و اجاره اموال غیرمنقول است و اخذ مبلغی مازاد بر عوض قراردادی به صورت مضاعف، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد و نیز توجیهاً به اینکه وفق بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش و... که بنا به شهر و شهرداری صورت می پذیرد و در آیین‌نامه مالی شهرداری ها نیز وجهی تحت عنوان عوارض بر انتقالات موخر و مازاد بر عوض قراردادی پیش بینی نشده و وضع آن مغایر قانون است.

۲- طبق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده فوق و بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند ۲ دال بر انتقال قهری و غیر ارادی به موجب ارث، بند ۵ ماد ۱۷ قانون مالیات های مستقیم و دادنامه های ۲۰۳۷- ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۲۱۱۴-۷؍۱۲؍۱۳۹۷ مصوبه مورد شکایت مغایر قانون بوده تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده ۲۸: بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری

اجاره بها و حق مالکانه متعلق به شهرداری به شرح ذیل وصول گردد:

۱- شهرداری اراک هنگام نقل و انتقال از معاملات سرقفلی املاک تجاری متعلق به شهرداری بهای خدمات به میزان ۱۰% حق مالکانه از ما به التفاوت مبلغ اعلام شده ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستری (یا قیمت درج شده در قولنامه که مورد تایید اداره املاک شهرداری مرکز می‌باشد) با ارزش سرقفلی در زمان نقل و انتقال قبلی وصول نماید.

۲- آن دسته از مغازه های شهرداری که به واسطه ارث انتقال داده می‌شود مشمول پرداخت حق مالکانه می‌گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری آن شهر به موجب لوایحی مشابه به شماره های ۶۴۵؍۱۴۰۰؍ش- ۱۲؍۵؍۱۴۰۰ و ۰۰۷۲۰۳۵- ۱۱؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده اند که:

" اولاً: به موجب دادنامه شماره ۵۷۹- ۲۳؍۴؍۱۳۹۳ با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت های احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده اند، وانگهی مفاد رای اخیر وحدت رویه شماره ۹۲۷- ۳۰؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تایید می‌نماید. ثانیاً: به موجب بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌گیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است و افزون بر آن طبق قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب ۱۳۸۹، به شهرداری ها اجازه داده شده است منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب واگذار نماید. ثالثاً: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در خصوص مورد مشابه در پرونده شماره ۴۰۰؍۱۲۲۸ به موجب دادنامه شماره ۲۵۹- ۲؍۱۱؍۱۳۹۶ با استناد به مقررات یاد شده در بند دوم رای به تجویز اخذ پذیره برای واگذاری غرفه مورد اجاره به دیگری داده است. رابعاً: مطابق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده و شایسته ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بند (ب) رای شماره ۷۹- ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تاکید نموده است، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه ار می‌نماید."

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۶- ۲۰؍۱۱؍۱۴۰۰ بند ۳ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۴۰۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۴۰۰ در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری