رای شماره ۳۲۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۵

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۷۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید آذرفر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم مصوبه یکصد وچهل و سومین جلسه شورای عالی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۳

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف دوم مصوبه یکصد وچهل و سومین جلسه شورای عالی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند در مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۸۲ قانون تشکیل نظام روانشناسی و مشاوره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در بند ۱ ماده ۳ قانون مذکور و در تشریح وظایف و اختیارات سازمان آمده است: « صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان» و در تبصره ۱ ذیل همین بند « دریافت شماره نظام برای کلیه شاغلین به حرفه های روانشناسی و مشاوره الزامی» شده است و در تبصره ۲ نیز « تهیه دستورالعمل های اجرایی لازم در رابطه با موارد این قانون» از دیگر اختیارات سازمان برشمرده شده است. در ماده ۴ قانون یاد شده و در بیان خصوصیات واجدین شرایط می خوانیم « کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از رشته های روانشناسی و مشاوره باشند می‌توانند به عضویت سازمان درآیند.» و در نهایت در بند ۵ ماده ۱۲ قانون « تهیه و تصویب دستورالعمل های اجرایی لازم» در توضیح وظایف شورای مرکزی سازمان درج گردیده است و ابطال پاراگراف دوم یکصدو چهل و سومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۳ را جهت امکان راهیابی و ایجاد امید و انگیزه برای انبوه جوانانی که چشم به راهگشایی آن مقامات عالی قضایی هستند را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" یکصد و چهل و سومین ۵؍۸؍۱۳۹۳

.........

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با عنایت به رسالت خطیر خویش در چهارچوب قانون مصوب سازمان صرفاً به آن دسته از فارغ التحصیلان روانشناسی و مشاوره که مدرک تحصیلی ایشان حداقل در دو مقطع تحصیلی روانشناسی و مشاوره باشد پس از موفقیت در مصاحبه های علمی و حرفه ای پروانه حرفه ای اعطا می‌نماید.

تبصره: برای آن دسته از فارغ التحصیلان که در مقطع دکتری روانشناسی و مشاوره گرفته اند و مقاطع قبلی غیر مرتبط می‌باشد به تایید کمیسیون تخصصی مربوطه و تایید شورای هم اندیشی پروانه صادر می‌گردد. "

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه براساس بند «الف» ماده ۶ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲، شورای مرکزی یکی از ارکان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران است و برمبنای ماده ۱ آن قانون، سازمان مزبور به عنوان یک سازمان غیردولتی تعریف شده و مفاد بند «ب» ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ و قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۹ نیز دلالت بر غیردولتی بودن سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران دارد، بنابراین رسیدگی به خواسته از جمله صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری