رای شماره ۳۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۵

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۱۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد اسماعیلی گرده مهین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۳۱؍۱۳۳؍۹۰۲۲- ۴؍۲؍۱۳۹۸ سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان آذربایجان غربی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۳۱؍۱۳۳؍۹۰۲۲- ۴؍۲؍۱۳۹۸ سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

اینجانب به طور همزمان عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی می باشم که به موجب نامه مورد شکایت مقرر شده است که باید از دانشگاه یا مدیریت دفتر خدمات قضایی استعفا بدهم. این امر مغایر اصل ۴۱ قانون اساسی و ماده ۸ دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال ۱۳۹۲ ریاست قوه قضاییه است.

متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:

" جناب آقای دکتر اسماعیلی

مدیردفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ارومیه به کد ۹۳۳۰۳۰۰۳

با سلام

با توجه به نامه ابلاغی به شماره ۵۵۰؍۱۰۷۴؍۹۰۰۰ از طرف آقای تدین سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی کشور مبنی بر عدم مشغول به کار بودن همزمان عضو هیات علمی و مدیریت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به اطلاع می رساند عرض ۷۲ ساعت وضعیت کاری در مورد استعفای خود از دانشگاه یا دفاتر خدمات قضایی اعلام نمایید.- سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان آذربایجان غربی "

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای هیات عمومی از طرف شکایت پاسخی ارسال نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره ۶۳۱؍۱۳۳؍۹۰۲۲-۴؍۲؍۱۳۹۸ سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری آذربایجان غربی واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری