رای شماره ۳۳۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۹۲/۸۰
شاکی: آقای رضا رضایی صیانرودی
موضوع: ابطال بندالف دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب مورخ ۲۲/۷/۱۳۶۴ شورای عالی ثبت احوال موضوع بخشنامه شماره ۳۸۱۷/۲۳۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۶۴ رئیس سازمان ثبت احوال کشور
تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۳۳۷
مقدمه: شاکی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال آمده است « هرگاه تابعیت و هویت افرادمورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعتی به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد.»شورای عالی ثبت احوال به منظور اجرای صحیح ماده مذکور در تاریخ ۱۳۶۴/۰۷/۲۲ اقدام به تدوین دستورالعمل اجرایی نمود و رئیس سازمان ثبت احوال کشور طی شماره ۳۸۱۷/۲۳۲ مورخ ۱۳۶۴/۰۷/۳۰ جهت اجراء آن را به ادارات ثبت احوال سراسر کشور ابلاغ نمود. شورای عالی ثبت احوال دستورالعمل مذکور را در بند الف و بند تصویب نمود در بند ب دقیقاً مشخص نمود که منظور از تردید در هویت و تابعیت افراد چیست. بند الف مربوط به افرادی است که فاقد سند سجلی و شناسنامه بوده لیکن مدعی هستند که تبعه دولت ایران محسوب میگردند. بندالف: فاقدین شناسنامه -اصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق میشود که مدعی باشند ایرانی هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طریق جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است. گنجانیدن این بند به عنوان دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ فارغ از نص صریح و روح قانون فوقالذکر میباشد. حتی میتوان گفت وارد مبحث پیچیده و حساس تابعیت گردیده است که این از وظایف اداره تابعیت به دلالت قوانین تابعیت به ویژه مفاد ماده ۹۹۱ قانون مدنی است که در حیطه وظایف اداره تابعیت وزارت امور خارجه میباشد. مضافاً این که بررسی اسناد و مدارک هویتی افراد اعم از ایرانی و یا خارجی به معنای شغلی از وظایف قانونی وزارت امور خارجه است بنا به مراتب ابطال بند الف از دستورالعمل مذکور مورد استدعا است. مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۶۵۵/۱۱/۰۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ اعلام داشتهاند ماده ۴۵ قانون ثبت احوال دو وجه دارد یکی افرادی هستند که هویت و تابعیت آنان مورد تردید واقع شده و مدارک لازم جهت اثبات هویت وتابعیت خود ارائه میدهند که در این صورت با احراز هویت و رفع تردید بر آنان تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه بلامانع است و دیگر کسانی هستند که مدارک کافی ارائه نمیدهند که در این صورت پرونده آنان برای احراز هویت به نیروی انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع میگردد و در جایی از قانون مشخص نگردیده که فرد بدون شناسنامه مطابق بندهای مصرح در ماده ۹۷۶ قانون مدنی که اعلام مینماید چه کسانی تابعیت ایران دارند باید ابتداء برای اثبات تابعیت خود به وزارت امور خارجه مراجعه نمایند و احراز تابعیت آنان با وزارت امور خارجه است. چه هر کسی که فاقد شناسنامه است با در دست داشتن مدارک مطابق ماده ۱۲ و۱۳ قانون ثبت احوال باید برای تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه در داخل کشور به ثبت احوال و در خارج از کشور مطابق ماده ۱۰۰۱ قانون مدنی به نمایندگیهای جمهوری اسلامی مراجعه کند واین امر شامل فقط اطفال نیست و هر فردی که از زمان تولد تا هر زمانی و لو در سن کهولت شناسنامه دریافت ننموده باشد چنانچه مشمول یکی از بندهای ماده ۹۷۶ قانون مدنی باشد میتواند با دردست داشتن مدارک در این خصوص ناکافی باشد یا نیاز به اثبات و یا تحقیقاتی باشد مراجع احراز هویت در قانون مشخص گردیده که نیروی انتظامی است و برای اثبات تابعیت ایران به عهده شورای تامین شهرستان است. مطابق نص صریح ماده ۹۹۱ قانون مدنی تنها تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی از وظایفی است که به وزارت امور خارجه محول گردیده و در جایی هم اشاره نگردیده تشخیص این امر در مورد کسانی که دارای تابعیت ایرانی هستند و باید به آنان سند هویتی ایرانی (شناسنامه) داده شود نیز بر عهده وزارت خارجه است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در زمینه تنظیم و صدور شناسنامه جهت افراد واجد شرایط به شرح مقرر در قانون ثبت احوال ونظر به ماده ۲ قانون مزبور در خصوص ضرورت تشکیل شورای عالی ثبت احوال و وظایف و اختیارات آن شورا، بند الف دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ اصلاحیه قانون ثبت احوال به شرح بین الهلالین «بند الف فاقدین شناسنامه - اصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق میشود که مدعی باشند ایرانی هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طریق جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت قانونی آن شورا در تهیه و تنظیم دستورالعمل مربوط نبوده و موجبی برای ابطال آن نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی