رای شماره ۳۳۷ و ۳۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۲۷-۲۶۸/۷۸
شماره دادنامه: ۳۳۷-۳۳۸
تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۷۸
شاکی: آقای بهنام مختاری وایقان
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۲/۰۲/۱۰/۱۹/۱۴۵۶۶ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۱ معاون اداری و مالی گروه کارخانجات مهماتسازی صنایع دفاع
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال ۱۳۶۳ با سپردن تعهد محضری به خدمت در ارتش جمهوری اسلامی به عنوان بورسیه شدم. در سال تحصیلی ۶۸-۶۷ به علت بیماری قادر به گذراندن امتحانات نشدم و سازمان از حضور من در محل تحصیل و محیط کار ممانعت نموده و از آنجا که اصول مدارک تحصیلی اینجانب نزد هنرستان باهنر ۲ بوده و برای انجام هر فعالیت و شغل ضرورت ارائه مدارک تحصیلی محرز مینمود درخواست استرداد مدارک خود را نمودم که بخشنامه مورد شکایت را به عنوان مستند عدم استرداد مدارک ارائه نموده که با موازین شرعی و قانونی مطابقت ندارد. تقاضای ابطال بخشنامه مزبور را دارم.دفتر حقوقی سازمان صنایع دفاع در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۹ اعلام داشتهاند، شاکی در سال ۱۳۶۸ و ۱۳۶۷ پایه چهارم هنرستان بنا به دلایلی که خود شاکی در دادخواست اعلام نموده مردود شده است و ضمن اینکه شرایط استخدام را از دست داده خساراتی نیز از این بابت به این سازمان وارد شده که برابر تعهدات ماخوذه و مقررات قانون ارتش در خصوص هنرجویان ملزم بوده مبالغی را بابت غرامت تحصیلی به ارتش پرداخت نماید که متاسفانه خودداری نمودهاند.رویه ادارات و دانشگاهها و … در کشور بر این است که پس از تسویه حساب اشخاص از جمله هنرجویان و دانشجویان مدارک تحصیلی آنان تحویل میگردد که مشارالیه تاکنون جهت تسویه حساب به این سازمان مراجعه ننموده تا با پرداخت دیون خود بابت غرامت تحصیلی و تسویه حساب با قسمتهای مختلف آموزش وابسته به این سازمان مجوز لازمه برای دریافت مدارک خود اخذ نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که مفاد نامه شماره ۱۲/۰۲/۱۰/۱۹/۱۴۵۶۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۱۵ متضمن وضع قاعده کلی آمرهای نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود، اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی