رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲۱ تیر ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۳۴۴

کلاسه پرونده: ۸۷/۲۹۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات استان مازندران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر قائم شهر

مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری قائم شهر بر اساس اطلاعیه صادره و ردیف ۱۶۹و ۱۷۰ آن مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک‌ها و شعب مرکزی نموده است و ضمن آن اعلام داشته در صورت عدم پرداخت، پرونده به کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ شهرداری احاله که نهایتاً به موجب صورتجلسه مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ کمیسیون مزبور با استناد به مصوبه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی قائم شهر این بانک را به پرداخت مبالغی بابت عوارض شعب این بانک‌ها در شهرستان قائم شهر مربوط به سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ محکوم نموده است. نظر به اینکه بانک‌ها مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۳۷۹ جزء بخشهای دولتی بوده بنابراین پرداخت هرگونه وجهی به عنوان مالیات، عوارض و غیره از طرف بانک‌ها نیاز به نص صریح مقررات قانونی دارد و بر اساس ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین سال ۱۳۷۳ وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود و بانک‌ها نیز به استناد ابلاغیه ریاست جمهوری به شماره ۴۶۳۷۷ مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۳ عوارضی معادل ۳درصد درآمد به عنوان مالیات قطعی در هر سال پرداخت می‌کنند. بنابراین پرداخت مازاد بر آن با توجه به نامه شماره س م/۲۹ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۸ دبیرخانه شورای عالی بانک‌ها در اجرای دستورات ریاست جمهوری متضمن تاکید بر عدم تسری عوارض به بانک‌ها می‌باشد و منطبق با مقررات قانونی نمی‌باشد. علاوه بر آن مطابق ماده یک و ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی... مصوب سال ۱۳۸۱ از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات، لغو و ممنوع می‌باشد و برابر رای شماره ۲۲۸-۲۲۷-۲۲۶ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض موضوع تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه مصوب سال ۱۳۶۸ صرفاً ناظر بر زمان و طول اجرای برنامه مذکور می‌باشد و دریافت عوارض مزبور پس از پایان دوره اعتبار قانون فوق‌الذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر، جواز قانونی نداشته است و از طرفی مطالبه عوارض مورد بحث مربوط به سالهای ۱۳۸۳ به بعد می‌باشد. لذا با عنایت به مراتب معروضه و با توجه به رای شماره ۱۲۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض موضوع دعوی منطبق با مقررات قانونی نمی‌باشد و به دلیل عدم قابلیت طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و صلاحیت عام محاکم دادگستری استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه فوق‌الذکر در خصوص پرداخت عوارض توسط این بانک را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر قائم شهر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۱۲/ق/ش مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، ۱- به تصریح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداریها عبارت است از، پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه بر اطلاع وزارت کشور در اجرای این بند قانونی، شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و رعایت تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور شده و شاکی در این خصوص اعتراض و ایرادی نیز ارائه ننموده است. ۲- بر خلاف استدلال غیر موجه و مبهم شاکی مبنی بر معافیت بانک‌ها از پرداخت عوارض معترض‌عنه نظر اعضاء هیات عمومی دیوان را به قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۹/۱۱/۱۳۶۳ که طی آن مقنن کلیه موسسات و سازمانها و ادارات دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداریها نموده جلب می‌نمایم. که این هم دلالت بر عدم معافیت بانک‌ها از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است. ۳- عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌گردد، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌بایست از این گونه عوارضات پایدار تامین و پشتیبانی گردد، بانک‌ها با توجه به حجم درآمد و مشاغل آن می‌بایست نقش بسزایی در رابطه با حمایتهای مالی این موسسه عمومی ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچیز شهرداری جزء تعلیق و توقف خدمات عمومی و عمران و آبادانی شهر فقیری مثل قائم شهر خواهد بود. ۴- عوارض مورد ترافع وفق تعریف مقرر در بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ به عنوان عوارض محلی تعیین و نامه شماره شم/۲۹ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۸ دبیرخانه شورای عالی صلاحیت تعیین یا لغو و اظهارنظر بر خلاف حکم مقنن را ندارد. ۵- راجع به سیرقانونی تعیین و تصویب عوارض محلی راجع به مشاغل نسبت به شعب بانکی، عوارض بر خلاف هزینه خدمات در راستای تامین اعتبار مالی جهت خدمات عمومی است. فلذا چون همه شهروندان از آن منتفع می‌شوند و باعث نظم و امنیت و آرامش عمومی می‌گردد، بنابراین مشخص نمودن نوع خدماتی که شهرداری یا بانک‌ها می‌دهد لازم و ضروری نیست. ۶- ادعای فعلی بانک صادرات نسبت به عوارض مشاغل بانک‌ها مصوب ۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر قائم شهر پس از تصویب وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری و شورای اسلامی استان مازندران ابلاغ و مراجع ذیصلاح مزبور مصوبات این شورا را به شاکی اعلام که شاکی نیز در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض به عمل نیاورده، شاکی که برابر مفاد درخواست ایراد به مصوبه شورا را با استناد به دولتی بودن بانک‌ها وارد می‌داند، علیرغم آنکه مقنن اختیارات خاص را به استناد ماده ۷۷ قانون مارالذکر به وزیر کشور واگذار نموده و ایشان می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق با آیین‌نامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید و نسبت به انعکاس موضوع از طریق دستگاه مافوق به وزیر کشور ننموده این امر حکایت از عدم رعایت سلسله مراتب اداری توسط شاکی و تصویب نظریه مراجع وسلسله مراتب قانونی تشخیص صحت و سقم وضع عوارض محلی است ومهر تاییدی است که عوارض محلی تصویبی از سوی این شورا حتی از طرف وزیر کشور نیز تایید و تنفیذ گردیده است. لذا استدعای رد شکایت شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان این شهر را داریم. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانک‌ها و شعب آنها توسط شورای اسلامی شهرستان قائم شهر رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نشده است، اساساً با عنایت به فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک‌ها و شعب آنها به شرح بندهای ۱۶۹ و ۱۷۰ مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهرستان قائم شهر است. بنابر این به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بندهای فوق‌الذکر از مصوبه مذکور ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبر پور