رای شماره ۳۴۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۸۱/۸۰

شاکی:س ازمان بازرسی کل کشور

موضوع:ابطال بند یک مصوبه شماره ۴۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۷ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران و بخشنامه‌های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۹ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶ شهرداری تهران

تاریخ رای:یکشنبه ۱ دی ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۴۵

مقدمه: شاکی طی نامه شماره ۳۱۴۱۶/۸۰/س مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۱ با ارسال گزارش بازرسان سازمان مذکور خواستار ابطال بند یک مصوبه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۱۲ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران و بخشنامه‌های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۱۱ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ شهرداری تهران شده‌اند. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده‌ است، کمیسیون داخلی منطقه ۲ شهرداری با استناد به صورتجلسه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۱۲ کمیسیون ماده ۵ که تصمیم گیری عرض گذرهای زیر دوازده متر را به کمیسیون داخلی شهرداری‌ها مرکب از شهردار منطقه، معاون فنی و رئیس طرح‌های تفصیلی تفویض اختیار کرده، اقدام به تصمیم‌گیری نموده‌ است. با توجه به اینکه صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منحصر به بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها است و اعمال این صلاحیت مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذیربط و توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از حیث مساحت و محل وقوع برای رفع نیازمندی‌های عمومی و همچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در اراضی مذکور و نهایتاً هماهنگی آن با طرح جامع شهر است. از طرفی این صلاحیت قائم به شخص (شخصیت حقوقی) بوده و قابل تفویض به نهادها یا اشخاص دیگر نمی‌باشد لذا با توجه به اینکه تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد چنین به نظر می‌رسد اولاً بخشنامه‌های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۱۱ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۸ شهرداری تهران مبنی بر تصمیم گیری در مورد عرض گذرهای زیر دوازده‌متر توسط شهرداری‌های مناطق خلاف مقررات است. ثانیاً کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در تنفیذ بخشنامه‌های مذکور و تفویض اختیارات خود به شهرداری تهران به‌موجب بند یک صورتجلسه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۱۲ مرتکب تخلف از مقررات شده‌ است. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۳۳۱/۳۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۱۶ اعلام داشته‌اند، به‌موجب بخشنامه‌های فوق‌الذکر جهت تسریع در کار ارباب رجوع و حل مشکلات مردم، اختیار تصمیم گیری در مورد عرض گذرهای زیر دوازده متر به کمیسیون داخلی شهرداری‌های مناطق مرکب از شهردار منطقه، معاون فنی و رئیس طرح‌های تفصیلی تفویض گردیده است سپس کمیسیون ماده پنج طی بند یک صورتجلسه شماره ۴۳ ضمن تنفیذ بخشنامه‌های فوق‌الاشعار مقرر می‌دارد، مناطق بیست گانه شهرداری تهران راساً با عنایت به مفاد بخشنامه‌های مزبور و رعایت سایر ضوابط و مقررات اتخاذ تصمیم نموده و یک نسخه از صورتجلسه مصوب راهمراه با نقشه ۲۰۰۰/۱ که محل مورد نظر روی آن منعکس و به تایید کمیسیون رسیده‌باشد را جهت اصلاح نقشه اورژینال تفصییلی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال نمایند. لازم به ذکر است کمیسیون ماده پنج طی بند ۲ صورتجلسه شماره ۳۳۲ اعلام داشته، بخشنامه‌های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۱۱ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۸ در راستای روشن عدم تمرکز و تعیین خط مشی اداری برای سهولت در انجام کار و حل مشکلات مردم صادر گردیده و جهت گذرهای کمتر از دوازده متر نیز قبلاً‌ ضوابط و دستورالعمل‌هایی تدوین و به مورد اجراء گذاشته شده ‌است که با رعایت مقررات و حقوق مکتسبه تاثیر چندانی در اساس طرح‌های تفصیلی ایجاد نمی‌گردد، فلذا طرح مورد به مورد آنها را در کمیسیون الزامی ندانسته و ضمن تاکید مجدد رعایت ضوابط و مقررات، دستورالعمل‌های مربوطه و همچنین حقوق مکتسبه اشخاص در خصوص مفاد بند یک صورتجلسه شماره ۴۳، صراحتاً اعلام می‌دارد. مفاد صورتجلسه مزبور بنا بر مراعات مصالح عمومی خصوصاً پاسخگویی سریع به شهروندان، اعمال سیاست تمرکز زدایی در قالب تعیین رویه‌ اداری تصویب گردیده و به هیچ وجه تفویص اختیار نمی‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ وظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهاد و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری مشتمل بر منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق بازرگانی، اداری،‌ مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و حسب ماده ۵ آن قانون مسئولیت بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به کمیسیون مذکور در قانون اختصاص یافته است. نظر به اینکه تفویض وظایف و مسئولیت‌های قانونی اختصاصی مراجع و مقامات ذیصلاح به سایر مقامات و مراجع بدون اذن صریح مقنن جواز قانونی ندارد و بخشنامه‌های شماره ۲۰۲۸۷ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۱۱ و ۳۴۰۲۸/۲۱۱۰۱/۴۱۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۸ شهرداری تهران که تعیین تکلیف عرض خیابان‌های زیر دوازده متر به لحاظ اشکالات اجرایی تعریض خیابان‌های مذکور از حیث ضوابط و خطوط طرح تفصیلی را به شورایی مرکب از شهردار منطقه، معاون فنی وشهرسازی و رئیس طرح‌های تفصیلی و بروکف محول کرده و کلیه اصلاحات اعم از تقلیل عرض، حابه جایی انطباق با وضع موجود و حذف خطوط طرح تفصیلی را از وظایف آن شورا قلمداد نموده است و همچنین بند یک صورتجلسه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۱۲ کمیسیون ماده ۵ قانون فوق‌الاشعار مشعر بر تنفیذ مفاد بخشنامه‌های مذکور مبنیبر تفویض اختیار و تصمیم گیری در مورد عرض گذرهای زیر دوازده متر به کمیسیون‌های داخلی شهرداری‌ها مناطق و تصمیم گیری براساس آن در شهرداری مناطق ۲۰ گانه تهران مغایر مصرحات و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده‌می‌شود و مستنداً‌به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه‌ها و مصوبه فوق‌الاشعار در حد مورد اعتراض صادر می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی