رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۴۶
تاریخ دادنامه: ۳۰؍۲؍۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۰۰۱۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هایی از تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ وزارت نفت، ابلاغی شماره ۱۸۲۷؍ص؍م-۱۳۹۵/۰۵/۲۷ و بخشنامه شماره ۳۴۴۳۵۷-۲؍۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ وزیرنفت
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۷۷۶۴۱-۵؍۱۲؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
" ۱- ابلاغیه شماره ۱۸۲۷؍ص؍م-۲۷؍۵؍۱۳۹۵ شورای معاونین وزارت نفت با موضوع « دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها » و ابلاغیه شماره ۳۴۴۳۵۷۲؍۲۰-۲۷؍۵؍۱۳۹۵ وزیر نفت ابلاغی به شرکتهای زیر مجموعه با موضوع « الزام به تایید معاملات بیش از ۴۰ میلیارد تومان در شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و بیش از ۱۰ میلیارد تومان در شرکتهای ملی گاز ایران، پالایش پخش فرآورده های نفتی ایران و صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه در هیات مدیره شرکتهای اصلی ذیربط » وفق مفاد بند (ز) ماده (۵۰) آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
۲- از آنجایی که وفق مفاد جزء (ه-) و (ز) ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، یگانه مرجع نهایی تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و همچنین تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه از وظایف کمیسیون مناقصه میباشد و از طرفی وفق مفاد بند (ه-) ماده ۵ قانون مذکور، فقط تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره میباشد. لذا الزام شرکتهای تابعه وزارت نفت مبنی بر ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده برای تایید نهایی هیات مدیره شرکت اصلی برخلاف مفاد ماده (۶) قانون برگزاری مناقصات میباشد.
۳- علیرغم مکاتبات و پیگیری های متعدد مبنی بر اصلاح ابلاغیه های مذکور، اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته و شرکتهای تابعه وزارت نفت کماکان وفق ابلاغیه وزیر نفت اقدام می نمایند.
۴- با توجه به مراتب فوق:
اولاً: وفق مفاد جزء (ه-) و (ز) ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، یگانه مرجع نهایی تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و همچنین تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه از وظایف کمیسیون مناقصه میباشد.
ثانیاً: وفق مفاد بند (ه-) ماده ۵ قانون مذکور، فقط تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره میباشد.
ثالثاً: الزام شرکتهای تابعه وزارت نفت مبنی بر ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده در ابلاغیه برای تایید نهایی هیات مدیره شرکت اصلی بر خلاف ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات میباشد.
رابعاً: بندهای ۵ و ۶ جزء (ب) ماده ۳ قانون اختیارات وزارت نفت، ناظر بر نظارت بر کنترل عملکرد شرکتهای تابعه میباشد نه تصمیم گیری در خصوص تصمیمات کمیسیون مناقصه. از این رو به جهت حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، ابطال ابلاغیه های مورد شکایت مورد تقاضاست. "
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ابلاغیه شماره: ۱۸۲۷/ص؍م-۲۷؍۵؍۱۳۹۵ شورای معاونین وزارت نفت
با سلام؛ با احترام، به پیوست خلاصه تصمیمات « شصت و چهارمین » جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۵ جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد میگردد.-مشاور وزیر و مدیر کل خلاصه تصمیمات « شصت و چهارمین » جلسه شورای معاونین تاریخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۵ در حضور مقام وزارت
خلاصه موضوعات مطرح شده و نتایج حاصله:
دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها (۱۵۱۸۵۱
مبحث دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد چهار شرکت اصلی در ارتباط با قراردادها و موضوعات مرتبط با آن، ظرف دو ماه بررسی و اعلام نظر کنند و چنانچه اصلاحاتی به نظر آنان میرسد ملحوظ نظر قرار گیرد. ضمناً این اصل رعایت شود که همه موظفند در شرایط قراردادها اصول و شرایط عمومی قراردادها را رعایت کنند.
در تمام قراردادها نظر امور حقوقی گرفته شود چه در فرآیند اجرا و چه قبل از اجرا و چنانچه نیاز باشد موضوع قرارداد در هیات مدیره شرکتها مطرح و تصمیم گیری شود.
در مناقصه ها هم حتماً باید پس از رفتن در مناقصه نظر هیات مدیره نیز اخذ گردد.
هیات مدیره رکن تصمیم گیری قبول و یا رد قراردادها یا مناقصات میباشد.
هیات مدیره ها حق تفویض اختیار خود را به کمیسیون مناقصه یا کمیسیون معاملات ندارند.
مقرر گردید چند پیمان را آقای دکتر مقدم تهیه و پس از تصویب وزیر ابلاغ گردد.
پیگیری و ابتیاع اسناد تاریخی صنعت نفت (۱۴۳۷۹۸)
موضوع پیگیری و ابتیاع اسناد تاریخی صنعت نفت و موضوع موزه های مسجد سلیمان و آبادان و نهایتاً موضوع راه اندازی طرح موزه های صنعت نفت ارجاعی از اداره کل روابط عمومی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد: اصلاً وارد خرید این مقوله ها نشویم.
چنانچه سندی قابل ارزش بود و مورد نیاز موزه صنعت نفت بود این سند توسط سازمان اسناد ملی خریداری شود و در اختیار نفت قرار گیرد.محل موزه تهران در محل پژوهشگاه تهران باشد.
از نیروهای اضافی که در هر شرکت وجود دارد برای راه اندازی موزه استفاده شود و موزه هر شرکتی را نیروهای اضافی همان شرکت اداره کند و لذا نیاز به ایجاد سازمان جدید و نیروی جدید برای راه اندازی موزه ها نیست.
ابلاغیه شماره ۳۴۴۳۵۷-۲/۲۰-۲۸؍۷؍۱۳۹۵ وزارت نفت
مدیران عامل محترم شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت
پیرو مذاکرات جلسه دوشنبه ۱۴؍۴؍۱۳۹۵ شورای معاونین وزارتخانه، با توجه به مسئولیت قانونی هیات مدیره شرکت های اصلی و ضرورت اشراف آنها بر کلیه عملیات شرکت و شرکتهای فرعی تابعه آنها، به ویژه در معاملات بالاتر از نصاب مقرر در این ابلاغیه که در این شرکتها به انجام میرسد، بدین وسیله به استناد جزء (۶) بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، موارد زیر جهت رعایت دقیق ابلاغ میگردد:
۱- هیات مدیره شرکتها مجاز نیستند به هیچ عنوان اختیارات خود را در خصوص انجام معاملات با نصاب بالاتر از میزان مقرر در این ابلاغیه به شرکتها، کارگروه ها، کمیسیونها و عناوین مشابه تفویض نمایند و اگر تاکنون نیز چنین تفویض اختیارهای صورت گرفته باشد، باید فوراً کان لم یکن شود.
۲- علاوه بر معاملاتی که طبق مقررات جاری باید به تصویب هیات مدیره شرکت اصلی برسد، تمامی معاملات شرکتهای اصلی و نیز تمامی شرکتهای فرعی آنها (و یا هرگونه ایجاد تعهد، صرف نظر از اینکه منابع آنها از چه محلی تامین میشود)، در صورتی که مبلغ برآورد هر یک از آنها در شرکتهای ملی گاز ایران، پالایش و پخش و صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه آنها بیش از ۱۰ میلیارد تومان و در شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن بیش از ۴۰ میلیارد تومان باشد، الزاماً پس از تایید مقامات ذیصلاح شرکت اصلی یا هیات مدیره شرکت فرعی (حسب مورد) باید برای تایید نهایی هیات مدیره شرکتهای اصلی ذیربط گردد. مقامات شرکت اصلی و نیز شرکتهای فرعی حسب مورد مجاز نیستند پیش از دریافت مصوبه هیات مدیره شرکت اصلی نسبت به ایجاد تعهد و تنفیذ قراردادها اقدام نمایند.
۳- درج اعتبار در بودجه شرکتها برای انجام فعالیت های مشخص و ابلاغ آن توسط هیات مدیره شرکت اصلی به معنای مجوز موضوع بند ۲ این ابلاغیه نمیباشد.
۴- شکستن معاملات که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی میگردد، برای خروج از نصاب یاد شده (مذکور در بند ۲) مجاز نمیباشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره ۲۳۹۰۵۱۴-۲۷؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
" ۱- شاکی در متن دادخواست تقدیمی، ابطال ابلاغیه شماره ۱۸۲۷؍ص؍م-۲۷؍۵؍۱۳۹۵ شورای معاونین وزارت نفت و پیرو آن بخشنامه شماره ۳۴۴۴۳۵۷-۲؍۲۰-۲۸؍۷؍۱۳۹۵ در دستورالعمل راه کارهای مقابله با مبادی بروز فساد در قراردادها را با استناد به مواد ۵ و ۶ قانون برگزاری مناقصات خواسته است. این در حالی است که بند (ه-) ماده ۵ قانون مذکور که در خصوص سازماندهی مناقصات میباشد مقرر می دارد: اعضای کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره میباشد. بنابراین ابلاغیه و بخشنامه مورد نظر کاملاً در راستای ماده مذکور و از باب نظارتی تصویب شده است.
۲- در پاسخ به مغایرت ابلاغیه های معترض عنه با بند (ه-) و (ز) ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات اعلام می دارد: بند (ه-) ماده مذکور مقرر می دارد: « تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و بند (ز) مقرر می دارد: « تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه » که کاملاً وظیفه کمیسیون مناقصات را بیان کرده و بخشنامه مذکور به عنوان نظارت استطاعی بوده و هدف از آن اطلاع و آگاهی ناظر میباشد.
۴- همان طور که در نامه شماره ۳۹۵۸؍ص؍م-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ وزیر نفت (که در متن دادخواست تقدیمی توسط شاکی ذکر شده است) اشاره شده است، ابلاغیه های مورد شکایت کاملاً جنبه نظارتی دارد و مغایرتی با وظایف کمیسیون ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات ندارد.
۵- در تایید موارد فوق، همان طور که در ابلاغیه شماره ۱۸۲۷؍ص؍م-۲۷؍۵؍۱۳۹۵ اعلام گردیده است: « هیات مدیره ها حق تفویض اختیار خودرا به کمیسیون مناقصه یا کمیسیون معاملات ندارند » و این خود یک تصمیم کاملاً نظارتی است. بنابراین از مفاد ابلاغیه و بخشنامه مذکور نقض وظایف کمیسیون مناقصات نتیجه گیری نمی گردد و خلاف ماده ۶ قانون مذکور به طریق اولی نمیباشد. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ قسمت های ۴ و ۳ خلاصه تصمیمات مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۵ شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین وزارت نفت مبنی بر الزام به اخذ نظر هیات مدیره پس از برگزاری مناقصه و با لحاظ نظریه هیات ممیزه به عنوان رکن تصمیم گیری در مورد قبول و یا رد قراردادها و مناقصات و بند ۲ از ابلاغیه شماره ۳۴۴۳۵۷-۲؍۲۰ مورخ ۲۸؍۷؍۱۳۹۵ وزیر نفت در « الزام شرکت های تابعه وزارت نفت به ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده جهت تایید نهایی به هیات مدیره شرکت های اصلی» خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت مندرج در ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و مخالف مفاد جزء «ه-» و «ز» ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، مبنی بر شناسایی کمیسیون مناقصه به عنوان یگانه مرجع نهایی در تعیین برندگان مناقصه و یا تصمیم گیری در مورد تجدید یا لغو مناقصه و همچنین مخالف مفاد بند «ه-» ماده ۵ قانون مذکور، ناظر به اختیار هیات مدیره در تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکت های دولتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری