رای شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۸۴/۸۴
شاکی:آقای امیر رحمانی
موضوع:ابطال دستورالعمل اجرایی و ضوابط تکمیلی مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۵۳
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، ۱- مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون استخدامی ارتش مصوب ۷/۷/۶۶ چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای بدوی وتجدیدنظر در خصوص تخلفات کارکنان آجا را محول به تهیه آییننامهای نموده که به وسیله ستاد مشترک با هماهنگی وزارت دفاع و همکاری نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع برسد که آییننامه مذکور در مورخ ۲/۴/۶۷ تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع رسیده، و از تاریخ ۲۰/۴/۶۷ جهت اجرا به یگانهای سه گانه ارتش ابلاغ گردیده است و مطابق ماده ۴۴ آییننامه مذکور هرگونه تغییر در مقررات آن میبایست به تصویب شورای عالی دفاع برسد و این در حالی است که مدیریت کارگزینی نزاجا در تاریخ ۳/۱۰/۷۱ اقدام به تهیه و تصویب خودسرانه دستورالعمل اجرایی مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی و ضوابط تکمیلی آن نموده است که این اقدام مغایرت صریح با تبصره ۲ ماده ۱۰۵ ق.آجا و ماده ۴۴ آییننامه اجرایی دارد. ۲- بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل ضوابط تکمیلی مسئولیت اجرای دستورالعمل را در اختیار فرماندهان یگانهای جز قرار داده بدین جهت هر فرمانده و رئیس میتواند با استناد به دستورالعمل مزبور با پرسنل خود برخورد نماید، در حالی که صدر ماده ۱۰۴ قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام نموده است که «رسیدگی به تخلفات پرسنل که فرمانده نیروی مربوط برای آنان پیشنهاد... یا اخراج از خدمت میدهد.... در هیاتهای مرکب از اعضاء مشروحه زیر به عمل میآید» بنابراین بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل ناقض صریح ماده ۱۰۴ میباشد. ۳- بنابه صراحت مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران کمیسیونهای رسیدگی کننده به تخلفات پس از پیشنهاد فرمانده نیروی مربوط در سطح نیروها تشکیل میشود و این کمیسیونها مطابق مواد ۳ و ۴ آییننامه اجرایی مواد مزبور در ه-ر نیرو دارای دبیرخانه است که امور اداری و ترتیب رسیدگی در هیاتها را تنظیم مینماید. در حالی که مطابق بند (ج) ماده ۳ دستورالعمل در هر یگان جز کمیسیون ۵ نفره برای رسیدگی به تخلفات کارکنان تشکیل میشود که این امر صراحتاً با روح مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ مغایر میباشد. ۴- مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۴ قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی دعوت از شخص متخلف و استماع دفاعیات وی در کمیسیونهای رسیدگی کننده به تخلفات الزامی است در حالی که در تبصره ۲ بند (ج) ماده ۳ دستورالعمل صراحتاً اعلام نموده که احضار پرسنل به کمیسیونها الزامی نبوده و اعضاء کمیسیون بدون حضور متهمان میتوانند نوع رهایی را مشخص کنند. علی ایحال تصمیم اخیر غیر حقوقی ومغایر صریح تبصره ۳ ماده ۱۰۴ قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. ۵- کلیه مفاد دستورالعمل تحت عنوان ضوابط تکمیلی مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سطح مرجع غیر صلاحیتدار ناقض حاکمیت اصول ۳۶ و ۳۷ قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن و به ویژه ماده ۴۴ آییننامه است. بدین جهت ابطال دستورالعمل موصوف از محضر هیات عمومی دیوان مورد استدعا است. مدیریت امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۴۴۸۴/۸۷۳۲/۸۷۱ مورخ ۲۷/۱۱/۸۴ اعلام داشتهاند، آییننامه اجرایی مادتین ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون استخدامی ارتش موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون مذکوردر تاریخ ۲/۴/۶۷ وفق مقررات به تصویب شورای عالی دفاع رسیده است و جهت اجرا به نیروها و سازمانهای تابعه ابلاغ گردیده است. هدف از تصویب و اجرای این دستورالعمل تسهیل در اجرای مادتین مورد بحث بوده و تصویب آن به تصریح مقررات ماده ۱۹۸ قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی از اختیارات قانونی رئیس ستاد مشترک آجا بوده است و به هیچ عنوان در تعارض با آییننامه اجرایی قانون مورد بحث نمیباشد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دستورالعمل اجرایی و ضوابط تکمیلی مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد تنفیذ مقام معظم رهبری قرار گرفته و نتیجتاً در حکم قانون است و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به شمار نمیرود، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.