رای شماره ۳۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۵۴

تاریخ دادنامه: ۰۱/۰۳/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۵/۵۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه با موضوع وضع عوارض محلی سالانه برای بانک‌ها از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ الی ۲۹/۱۲/۱۳۸۸

گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه با موضوع وضع عوارض محلی سالانه برای بانک‌ها از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" باسلام؛ احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می رساند:

۱) شهرداری شهر ساوه بدون ارائه مستند قانونی و صرفا با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه و صرفا با استدلال بر اساس تعرفه تعریفی شورای اسلامی شهر ساوه و بدون ارائه مدارک و مستندات قانونی و بدون حضور نمایندگان موکل، بانک پارسیان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت ۳۳۱/۳۹۷/۷۲۴ ریال عوارض محلی بابت عوارض سالانه نمود. لیکن پرونده بدون اعلام به موکل و صرفاً جهت اخذ رای لازم الاجراء به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مستقر در شهرداری شهر ساوه ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه های شماره ۲۱۲۷۰-۱۴/۵/۱۳۸۸، ۲۱۲۷۱-۱۴/۵/۱۳۸۸ و ۱۵۱۹۸-۲۲/۳/۱۳۸۷ و برگ اجراییه شماره ۲۷۶۷۱- ۲۶/۱۰/۱۳۸۷ اداره ثبت اسناد و املاک استان مرکزی، موکل (بانک پارسیان) را به ترتیب محکوم به پرداخت ۳۳۱/۲۳۷/۲۴۱ ریال عوارض سالانه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ تا ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ و ۰۰۰/۰۸۰/۱۱۳ ریال عوارض سالانه ۱/۱/۱۳۸۷ تا ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ و ۰۰۰/۰۸۰/۳۷۰ ریال عوارض محلی با عنوان عوارض سالانه نمود.

دفاعیات در رد دادنامه معترض عنه و در جهت ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه:

۱) نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکتها ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه بانک‌ها براساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱، به صورت شرکتهای سهامی فعالیت می نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه می دهند، مالیات پرداخت می نمایند، لذا بانک‌ها با وصف پرداخت مالیات بردرآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانک‌ها توسط شورای اسلامی شهر ساوه غیر قانونی می‌باشد.

۲) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۲/۳/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانک‌ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می دارد: «برقراری هر گونه عوارض... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».

۳) ماده ۵۲ قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانک‌ها است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد».

۴) بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اشعار می دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانک‌ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانک‌ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک‌ها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند.

۵) حسب دادنامه های صادره متعدد و استدلالهای هماهنگ و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها غیر محلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانک‌ها ندارد.» لذا شورای اسلامی شهر ساوه مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات برای بانک‌ها نمی‌باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانک‌ها تخلف واضح وآشکار از متن قانون می‌باشد.

۶) وحدت ملاک آراء شماره ۲۱۹-۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۸/۱۰/۱۳۹۳ و ۷۲۴-۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و تعداد کثیری رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از سوی شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده‌اند را بایست مد نظر قرار داد چنانچه استدلالهای مضبوط در این دادنامه ها موجبات ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه در فواصل تاریخی ۱/۱/۱۳۸۳ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ با موضوع عوارض محلی سالیانه را نیز فراهم آورده و بایستی ابطال گردند.

علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده من جمله آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانک‌ها و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنها می‌باشد و بانک‌ها را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانسته اند مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه در فواصل تاریخی ۱/۱/۱۳۸۳ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ با موضوع عوارض محلی سالیانه و در خصوص بندهای مربوط به وضع عوارض محلی سالیانه برای بانک‌ها مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۹۵۰۰۲۷-۲۲/۲/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

" مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اقدام به رفع نقص در پرونده ۵۹/۹۵

سلام علیکم:

احتراما در خصوص کلاسه پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۲۰۴۸ (بایگانی ۵۹/۹۵) و در راستای اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بدین وسیله به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) اعلام می دارم:

۱) شهرداری شهر ساوه و کمیسون ماده ۷۷ شهرداری شهر ساوه طی دادنامه های شماره ۲۱۲۷۰-۱۴/۵/۱۳۸۸، ۲۱۲۷۱-۱۴/۵/۱۳۸۸ و ۱۵۱۹۸-۲۲/۳/۱۳۸۷ و با استناد کلی به مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه و بدون اشاره به شماره و تاریخ مصوبات موکل را محکوم و در مجموع ملزم به پرداخت ۳۳۱/۳۹۷/۷۲۴ ریال عوارض سالانه در فواصل مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ تا ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ نموده است. لذا کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه در فاصله تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ که به موجب آن برای بانک‌ها تعیین عوارض شده مد نظر می‌باشد.

۲) با توجه به در اختیار نبودن متن مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه، آن قسمت از مصوبه سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۸ مورد اعتراض و مد نظر در ابطال مصوبه می‌باشد که شورای اسلامی شهر ساوه برای بانک‌ها اقدام به تعیین و وضع عوارض نموده است.

۳) با در نظر داشتن استناد شهرداری به مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه و عدم اطلاع موکل از شماره و تاریخ این مصوبات و با توجه به اینکه متن مصوبه مورد اعتراض در اختیار موکل نمی‌باشد تقاضامند است وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان متن مصوبات از خوانده اخذ شود. لذا بدین وسیله مراتب اقدام جهت رفع نقص را به عمل آورده و تقاضای صدور دستور مقتضی قانونی تحت درخواست می‌باشد. "

شاکی متعاقباً به موجب لایحه شماره ۹۵۰۴۸۰-۱۳/۱۱/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در کلاسه بایگانی ۹۵/۵۹

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند: حسب دادخواست تقدیمی که تحت شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۴۰۰۲۰۴۸ در دبیرخانه دیوان عدالت اداری و تحت کلاسه بایگانی ۹۵/۵۹ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت گردیده است اینجانب به وکالت از بانک پارسیان تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ساوه با موضوع وضع عوارض محلی سالانه برای بانک‌ها از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نموده ام، لیکن با توجه به آن که در صورت ابطال مصوبات از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عدم اعلام اثر

ابطال به زمان تصویب مصوبات، عملا موجبات صدور دادنامه ای بدون استفاده قضایی را فراهم آورده است، لذا بدین وسیله تقاضامند است در صورت ابطال مصوبات فوق الاشاره به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اثر ابطال مصوبات از زمان تصویب مصوبات لحاظ و اعلام گردد. صدور دستور مقتضی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی تحت درخواست می‌باشد. "

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره ۲۲ تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۳۸۴

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

عوارض بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و پست بانک برای هر سال

۴×کل مساحت × قیمت منطقه ای = عوارض سالیانه

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض

تعرفه شماره ۲۲ تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۳۸۵

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

عوارض بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و پست بانک برای هر سال

۲×کل مساحت × قیمت منطقه ای = عوارض سالیانه

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض

تعرفه شماره ۲۲ تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۳۸۶

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

عوارض بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و پست بانک برای هر سال

۲ × کل مساحت × قیمت منطقه ای = عوارض سالیانه

ملاک محاسبه عوارض یاد شده فقط مساحت مورد استناد تجاری می‌باشد

تعرفه شماره ۲۶ تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۳۸۷

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه

۲× کل مساحت × قیمت منطقه ای = عوارض

ملاک محاسبه عوارض یاد شده فقط مساحت مورد استفاده تجاری می‌باشد (شعبه آن) که سرویس بهداشتی - پارکینگها - خزانه - نورگیر و ساختمان مسکونی مدیر شعبه و پارکینگ و بایگانی مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

تعرفه ۲۲ تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۳۸۸

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (۱): ملاک محاسبه عوارض یاد شده فقط مساحت مورد استفاده تجاری می‌باشد (شعبه آن)

P ×مساحت شعبه×۲

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک‌ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱-۵/۲/۱۳۶۶ وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک‌ها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره ۱۱۳- ۲۹/۲/۱۳۸۷ وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین طبق رای شماره ۱۰۳۳-۱۲/۱۰/۱۳۹۶ هیات عمومی این گونه مصوبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده و ابطال نشده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی