رای شماره ۳۵۵ و۳۵۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۸۱/۱۶۶،۸۲/۲۴۰

شاکی:آقای علیرضا مقدم

موضوع:ابطال تعرفه ۳ تولید کشاورزی از تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای ۱۳۷۹،۸۰، ۸۱، ۸۲ مصوب وزارت نیرو به شماره‌های ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۵ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸، ۱۰۰/۳۰/۸۱۹۸۱ مورخ ۲۸/۱۲/۷۹، ۱۰۰/۳۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۷/۱/۸۱، ۱۰۰/۲۰/۲۸۸۴ مورخ۲۶/۱/۸۲ مربوط به استان خراسان

تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۳۵۶-۳۵۵

مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور برق گناباد به موجب ۱- تعرفه ۳ به شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۵ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ برق مصرفی کشاورزان را برای سال ۱۳۷۹ حدود ۴۰۰% (چهارصد درصد) افزایش داده است یعنی سال ۱۳۷۸، ۵/۲ ریال بوده برای سال ۷۹ به ۱۰ ریال افزایش داده است. ۲- به موجب تعرفه ۳ به شماره ۱۰۰/۳۰/۸۱۹۸۱ مورخ ۲۸/۱۲/۷۹ برق مصرفی کشاورزان را برای سال ۸۰، ۱۰% بر اساس افزایش ۴۰۰ درصدی سال ۷۹ افزایش داده است یعنی سال۷۹، ۱۰ ریال برای سال ۸۰ به ۱۱ ریال افزایش داده است. ۳- به موجب تعرفه ۳ به شماره ۲۰۰/۳۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۷/۱/۸۱ برق مصرفی کشاورزان را برای سال ۸۱، ۱۰% بر اساس افزایش ۴۰۰درص-دی سال ۷۹ به ۱۰% افزایش سال ۸۰، ۱۰% دیگر افزایش داده است. یعنی سال ۸۰،۱۱ ریال برای سال ۸۱ به ۱/۱۲ ریال افزایش داده است و نهایتاً همین روند خلاف قانون بر اساس تعرفه ۳ به شماره ۱۰۰/۲۰/۲۸۸۴ مورخ ۲۶/۱/۸۲ در سال ۸۲ ادامه یافته است. در صورتی که بنا به صراحت ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ۱۰% مجاز نیست» اما بر اساس تعرفه‌های مورد شکایت اقدام به صوول بهای برق مصرفی بر خلاف قانون می‌نمایند. با توجه به اینکه در مورد مشابه قبلاً دادنامه‌های شماره ۱۶۸ الی ۱۷۱ مورخ ۲۱/۵/۸۰ در خصوص ابطال تعرفه ۳ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ وزارت نیرو برای استان سمنان صادر گردیده است، استدعای رسیدگی به موضوع و ابطال تعرفه ۳ از تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲ را دارم. معاون حقوقی وامور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۴۰۷۵۹ مورخ ۱۹/۷/۸۳ اعلام داشته‌اند، تعرفه‌های برق سال۷۹ منطبق بر مصوبه مشترک شورای اقتصاد و هیات دولت به شماره ۱۷۵۶/۳۴ مورخ ۲۵/۱۲/۷۸ که بر اساس آن مقرر گردیده بود از ابتدای سال۷۹ متوسط نرخ فروش برق هر کیلو وات ساعت برق در کشور نسبت به سال ۷۸ به میزان ۱۰% افزایش یابد طراحی و در اجرای مواد ۷و ۹ و ۱۰ قانون سازمان برق ایران ابلاغ گردیده است. با توجه به درج واژه متوسط در مصوبه یاد شده و به منظور اصلاح ساختار تعرفه‌های برق بهای برق برخی از مصارف کمتر از ۱۰% و برخی دیگر بیش از ۱۰% افزایش یافت لیکن متوسط افزایش نرخ فروش برق تنها ۱۰% بوده است تعرفه کشاورزی در سال ۸۰ منطبق بر مفاد تبصره ۲۷ قانون بودجه سال مذکور و مصوبه شماره ۱۹۱۰/ت۲۴۲۶۵ه- هیات وزیران ۱۰% نسبت به سال قبل از آن رشد نموده در سال ۸۱ نیز عیناً برابر با میزان تصریح شده در تبصره ۱۲ قانون بودجه و نیز مصوبه شماره۶۸۲/۲۶۲۲۷ه- مورخ ۱۷/۱/۸۱ هیات وزیران ۱۰% افزایش یافته است. نکته حائز اهمیت در این موضوع این است که در قوانین بودجه‌های سنواتی و در برنامه دوم و سوم طی مواد و تبصره‌هایی مجوز افزایش «متوسط قیمت فروش» به وزارت نیرو داده شده است. وزارت نیرو با توجه به مجوزات مربوط و با عنایت به سایر وظایف قانونی که در قوانین بودجه و برنامه به این دستگاه دولتی محول شده است و ضمن رعایت سیاستهای تعیین شده در متن قوانین نسبت به افزایش بهای برق مشترکین به نحوی اقدام نموه است که مولفه‌های مختلف تشکیل دهنده بهای برق (بهای انرژی، بهای قدرت، آبونمان) مصارف مشترکین در ساعات مختلف شبانه روز و در ماههای مختلف سال و گروههای مختلف مصرف با ضریب‌های متفاوتی افزایش یابد. در هر حال با توجه به وزن مصارف متفاوت اعم از مصارف در ساعات و ماههای مختلف و یا مصارف مشترکین مختلف و مولفه‌های تشکیل دهنده بهای برق، نرخهای تعرفه برق به صورتی افزایش یافته که در مجموع متوسط قیمت فروش برق هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه ودر چارچوب سیاستهای تعیین شده در متن قانون افزایش یابد. لازم به ذکر است که در جداول ضمیمه قوانین بودجه سالهای مربوطه درآمد حاصل از فروش انرژی برق وزارت نیرو به صورتی دیده شده است که متوسط فروش هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه افزایش یافته است. از آنجا که جداول ضمیمه بودجه جزء لاینفک قانون بودجه می‌باشند به عنوان مستند قانونی وزارت نیرو در صراحی ساختار تعرفه‌های برق به کار گرفته شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قمیت کالا و خدمات توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی به میزان بیش از ۱۰% در هر سال است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاه های مذکور به میزان۱۰% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد نیست. بنابراین تعرفه شماره ۳ تولید کشاورزی از تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها به شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۵ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ که بهای برق مصرفی را در سال ۷۹ بیش از حد مقرر در قانون افزایش داده و همچنین تعرفه‌های متعاقب آن به شماره‌های ۱۰۰/۳۰/۸۱۹۸۱ مورخ ۲۸/۱۲/۷۹، ۱۰۰/۳۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۷/۱/۸۱ و ۱۰۰/۲۰/۲۸۸۴ مورخ ۲۶/۱/۸۲ که بر اساس مبلغ مزبور تهیه و تنظیم شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی