رای شماره ۳۶۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۰۲/۸۳
شاکی:حوزه نمایندگی ولیفقیه در امور حج و زیارت
موضوع:ابطال نامههای شماره ۵۷۷۴/۸۳ مورخ ۲۲/۶/۸۳ معاون حقوقی ریاست جمهوری و ۱۱۲۶-۱/م مورخ ۷/۷/۸۳ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی
تاریخ رای:یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۳۶۳
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از مشکلاتی که در سپردن امور زائران ایرانی به شرکتهای خصوصی پیش آمد تدبیر مقام معظم رهبری درباره کیفیت اعزام زائران ایرانی به کشور عربستان (حج و عمره) طی نامه شماره ۷۷۰۱۴/۱ مورخ ۱۹/۱۱/۷۹ دفتر معظم له رسماً بدین شرح به ریاست محترم جمهوری ابلاغ میگردد «دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه مقررات و ضوابط دولت جمهوری اسلامی در ابعاد فرهنگی و خدماتی و رفاهی و … با مدیریت متمرکز سازمان حج و زیارت در اعزام زائران ایرانی به کشور عربستان (حج و عمره) رعایت گردد و با هرگونه تخطی در این زمینه برخورد قاطع شود. البته دولت (سازمان حج و زیارت) میتواند این وظیفه را یا خود مستقیماً و یا در صورت ضرورت به وسیله شرکتهای معدودی که تاسیس میکند تصدی نماید. ضمناً وزارت امور خارجه باید تمهیدات لازم را برای اجرای سیاس فوق تامین کند.» ریاست محترم جمهوری نیز طی نامه شماره۵۲۸۶۲ مورخ ۲۳/۱۱/۷۹ این تدبیر را جهت اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ مینمایند. ریاست سازمان در جهت اجرای مٌر منویات مقام معظم رهبری اقدام به تاسیس موسسه فرهنگی عمره سعادت نموده و پس از طی مراحل قانونی به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی نیز آگهی میگردد. در مورخ۶/۷/۸۳ شورای سیاستگذاری حج با حضور نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده وزارت امور خارجه و ریاست سازمان حج و زیارت تشکیل و مقرر گردید با توجه به نامههای فوقالاشاره عملیات عمره سال ۸۴ با اشراف و تمرکز امور در سازمان حج و زیارت انجام گیرد و تدابیر لازم در خصوص ثبت شرکتهای اقماری موسسه عمره سعادت وابسته به سازمان حج و زیارت با هماهنگی مبادی ذیربط صورت گیرد. در تاریخ ۷/۷/۸۳ طی نامه شماره ۱۱۲۶-۱/م وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به گزارش کارشناسی حوزه مشاوران خود که اعلام نمودهاند «ثبت موسسه یاد شده مشمول ممنوعیت مندرج در ماده ۴ قانون برنامه پنج ساله سوم و فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون است و همچنین ثبت موسسه دولتی مذکور توسط سازمان ثبت اسناد واملاک که فاقد مجوزهای قانونی ماده ۵۸۶ قانون تجارت است جای تامل دارد. در صورت ضرورت به تشکیل چنین موسسهای موضوع از طریق این وزارت و پس از اخذ نظر موافق سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصویب هیات دولت برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود تا دریافت مجوز قانونی فعالیت شرکت یاد شده متوقف شود.» مغایرت راهاندازی موسسه فرهنگی عمره سعادت با قوانین و مقررات موجود جهت استحضار به ریاست محترم جمهوری اعلام مینماید و رونوشت آن جهت اجراء به مثابه دستور مقام وزارت به سازمان حج و زیارت ابلاغ میگردد. معاونت وقت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره ۵۲۷۴/۸۳/م مورخ ۲۲/۶/۸۳ همین مضامین را اشاره نمودهاند. علیهذا با توجه به اینکه سازمان حج و زیارت در اجرای وظایف شرعی و قانونی مصوب و مصرح مجبور به تاسیس موسسهای که هیچگونه تغییری در ماهیت وظایف سازمان آن بوجود نخواهد آورد بوده و توقف فعالیتهای آن عملاً به معنای سلب مسئولیت وظایف شرعی و قانونی سازمان حج و زیارت در قبال بیش از نیم میلیون معتمر مشتاق در سال خواهد بود و ممنوعیت اشاره شده موضوعاً از مانحن فیه خارج میباشد و با عنایت به عدم تمایل باطنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اجرای منویات و سیاستهای رسمی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، تصمیمات شکل گرفته در حوزه مشاوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بالطبع ابلاغ آن توسط وزیر به سازمان حج و زیارت بر خلاف صریح دستورات مقام معظم رهبری و مصالح عمومی معتمران و زائران خانه خدا بوده و طبعاً بر خلاف شرع مقدس میباشد تقاضا دارد نسبت به ابطال نامههای شماره ۵۷۷۴/۸۳ مورخ ۲۲/۶/۸۳ معاون حقوقی ریاست جمهوری و ۱۱۲۶-۱/م مورخ ۷/۷/۸۳ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی اقدام فرمایید. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موارد شکایت طی نامه شماره۸۷۴۵/۳۰/۸۳ مورخ ۲/۸/۸۳ اعلام داشتهاند، عطف به نامه شمارهه-/۸۳/۵۰۲ مورخ ۲۹/۷/۸۳ موضوع بخشنامههای شماره ۵۷۷۴/۸۳ مورخ ۱۲/۶/۸۳ معاون حقوقی ریاست جمهوری و ۱۱۲۶-۱/م مورخ ۷/۷/۸۳ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی در جلسه مورخ ۲۹/۷/۸۳ فقهای معظم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام میگردد: نظر به اینکه دستور صریح مورخ ۱۹/۱۱/۷۹ مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت را در تصدی امور حج و عمره به طور مستقیم یا با تاسیس شرکت، مکلف کرده است، بخشنامههای شماره ۵۷۷۴/۸۳ مورخ۱۲/۶/۸۳ معاون حقوقی ریاست جمهوری و ۱۱۲۶-۱/م مورخ ۷/۷/۸۳ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی از این نظر که اعتبار مستقل این دستور صریح و قاطع رهبری را مخدوش مینمایند بر خلاف موازین شرع شناخته شدند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح نظریه شماره ۸۷۴۵/۳۰/۸۳ مورخ ۲/۸/۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامههای شماره ۵۷۷۴/۸۳ مورخ ۱۲/۶/۸۳ معاون حقوقی ریاست جمهوریو ۱۱۲۶-۱/م مورخ ۷/۷/۸۳ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی به لحاظ مبانیت با فرمان مقام معظم رهبری خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال موارد فوقالذکر صادر میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی