رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۴۸/۸۰
شاکی:سازمان تبلیغات اسلامی
موضوع:ابطال آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای اسلامی کارگری موضوع تصویبنامه شماره ۶۹۵۰/ت۲۱۸۶۵ه- مورخ ۲۲/۲/۸۰ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۳۶۵
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ۱- به موجب ماده ۱۳۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجازه تاسیس انجمنهای اسلامی کارگری صادر گردیده است. ۲- مطابق تبصره ۲ ماده مزبور آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای اسلامی موضوع ماده فوق الذکر میبایست توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. ۳- متاسفانه آییننامه معترضعنه بدون اطلاع و کسب نظر این سازمان توسط وزارتخانههای یاد شده تهیه و در مورخه ۵/۲/۸۰ به تصویب هیات وزیران رسیده است. ۴- از آنجا که تعیین مراجع تهیه کننده آییننامهها و اجرای قوانین توسط مقنن و با عنایت ویژه و با تشخیص ماموریتها و مسئولیتهای دستگاههای ذیربط صورت میپذیرد، تصویب آییننامه یاد شده ناقض نص صریح تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون مزبور و مخال بیّن نظر قانونگذار میباشد. در این خصوص توجه به موارد ذیل مبین وجود مخالفت آشکار با قانون و ضرورت هماهنگی در تهیه آییننامه مزبور خواهد بود. الف- سبک و سیاق آییننامه معترضعنه با سیاستهای کلی توسعه نظام مغایرت دارد. اصلاح نظام اداری و تفکیک وظایف اجرایی دستگاههای دولتی … یکی از محورها و شاخصههای تدیون برنامههای توسعه نظام میباشد. ب- مطابق بندهای ۲ و ۱۶ از شرح وظایف اساسی این سازمان که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است زمینهسازی برای سازمان یافتن نیرویهای مومن و پیدایش تشکلهای لازم و برنامهریزی و هماهنگی به منظور تقویت و هدایت مداوم انجمنهای اسلامی و جمعیتهای مشابه و نظارت بر فعالیت آنها در جهت ارتقاء کیفیت حضور نیروهای حزبالله در صحنههای فرهنگی و اجتماعی، همچنین هدایت و حمایت انجمنهای اسلامی مردمی خارج از کشور ونظارت بر آنها به عهده این سازمان میباشد. ج- تدوین و تصویب ماده ۱۳۰ قانون کار به منظور تبیلغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی کاملاً همسو با ماموریت و مسئولیت مصوب این سازمان به شرح فوق بوده و حکایت از نقض محوری این سازمان در تشکیل و اداره و نظارت بر انجمنهای اسلامی مینماید. با عنایت به مراتب ابطال آییننامه یاد شده به لحاظ مخالفت با متن و روح قوانین جاریه خصوصاً تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون کار مورد تقاضا است. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۹۲۵ مورخ ۱۲/۷/۸۳ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۳۸۳۸۷ مورخ ۳/۴/۸۳ وزارت کار و امور اجتماعی اعلام داشتهاند، ایراد سازمان شاکی مبتنی بر آن است که دولت قبل از تصویب آییننامه اجرایی مورد بحث نقطه نظرات مورد نظر سازمان مزبور را لحاظ ننموده است. حال آنکه، ۱- مطابق بند (الف) گزارشی که با امضای معاون وزیر کار و امور اجتماعی و قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی عطف به نامه شماره ۳۸۳۱ مورخ ۱۶/۴/۷۵ کمیسیون فرهنگی دولت تهیه شده آییننامه قبل از طرح در دولت به طور کامل مورد توافق سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفته است. ۲- به موجب گزارش کمیسیون فرهنگی وزراء (با کد کامپیوتری ۱۶۱۲۳) نماینده سازمان تبلیغات در جلسات کمیسیون فرهنگی نیز حضور یافته و نظرات آن سازمان را اعلام کرده است با اینکه در قانون حکمی مبنی بر دعوت از نماینده سازمان برای طی مراحل تصویب دولت نیامده است. ۳- ریاست سازمان تبلیغات اسلامی طی نامه شماره ۴۲۴۲-س ر مورخ ۱۸/۸/۷۷ درخواست نموده آییننامه با قید فوریت برای تصویب نهایی در دستور کار هیات دولت قرار گیرد. ۴- مضافاً اینکه دولت وظیفه ندارد تا عیناً متن پیشنهادی را تصویب نماید و میتواند در مقام تصویب، اصلاحات ضروری را اعمال نماید والا تعیین دولت به عنوان مرجع تصویب موضوعیت نداشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه به شرح نامه شماره ۳۷۹۲۵ مورخ ۱۲/۷/۸۳ قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری آییننامه مورد اعتراض قبل از طرح در هیات دولت مورد موافقت سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفته و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در جلسات کمیسیون فرهنگی وزراء حضور یافته و نظرات آن سازمان را اعلام کرده و رئیس سازمان مذکور کتباً طرح آییننامه با قید فوریت در جلسه هیات وزیران و تصویب نهایی آن را نموده است. اساساً هیات وزیران به حکم قانون ملزم به تبعیت از پیشنهادات ارائه شده در زمینه وضع مقررات دولتی نیست و در انجام تغییرات و اصلاحات متناسب و لازم دارای اختیارات قانونی میباشد. بنابه جهات فوقالذکر تصویب آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های اسلامی کارگری با رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته است و از این حیث مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی