رای شماره ۳۵۶ تا ۳۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۵۸-۳۵۷-۳۵۶
تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۹۰/۸۱۷، ۸۱۴، ۸۱۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانمها مریم علیزاده، لیلا عاشوری نقی و سودابه قنبرپور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانمها مریم علیزاده - لیلا عاشوری و سودابه قنبرپور به موجب درخواستهای جداگانه تقدیمی مفاداً اعلام کردهاند که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص نقض احکام بازخریدی کارکنان سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، آراء متهافتی صادر کردهاند. به این نحو که شماری از شعب دیوان با استناد به مصوبه شماره ۳۰۶۲۹/ت۲۵۸۰۲ه- - ۷/۱۰/۱۳۸۱ هیات وزیران و با این استدلال که ارکان بازخریدی مطابق مصوبه مذکور فراهم نیست، رای بر ابطال حکم بازخریدی صادر کردهاند، اما شعبهای دیگر از دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر کرده است و با توجه به مراتب، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شدهاند.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر است:
الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸/۸۵/۸۰۹، با موضوع دادخواست خانم مهتاب آذر به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت، به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۱ - ۳/۷/۱۳۸۵ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که شاکی از کارکنان قراردادی سازمان طرف شکایت بوده و رابطه استخدام رسمی با سازمان مذکور نداشته است و با عنایت به این که الزام طرف شکایت مبنی بر حکم بازخریدی و انعقاد مجدد قرارداد و اعاده به خدمت وی جواز قانونی ندارد، لذا بر این مبنا شکایت شاکی مردود اعلام میشود. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است. "
در اثر تجدیدنظر خواهی خانم مهتاب آزاد از دادنامه مذکور شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۱ - ۲۹/۱/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" تجدیدنظر خواهی اجمالاً وارد است، زیرا در خصوص اعمال اجباری بازخریدی تجدیدنظر خواه، رعایت و دو شرط معین در مصوبه ۳۰۶۲۹/ت/۲۵۸۰۲ - ۷/۱۰/۱۳۸۱ هیات وزیران، مشتمل بر تقاضای کتبی که حکایت از تمایل مستخدم داشته باشد و نیز مازاد بودن و عدم نیاز به تخصص مزبور، نشده است. و در پاسخ سازمان تجدیدنظر خوانده هم به آن اشاره نمیشود. علیایحال و بنا به مراتب ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه معترضٌبه نقض و در ماهیت امر به وارد بودن شکایت و ابطال بازخریدی مشارالیها رای صادر میشود. این رای به استناد مجوز مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۵ ریاست قوه قضاییه صادر و به موجب ماده ۴۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است. "
ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹/۸۵/۲۷۳۱ با موضوع دادخواست آقای حسین محبوبی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۳۲۹۹ -۳۰/۱۱/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" در خصوص شکایت آقای حسین محبوبی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی، به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار، نظر به این که اولاً: در خصوص صدور حکم بازخریدی وفق مصوبه شماره ۳۰۶۲۹/ق۲۵۸۰۲ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۱ هیات وزیران وجود دو شرط تقاضای کتبی مستخدم و نیز مازاد بودن و عدم نیاز به تخصص یاد شده ضروری بوده است و در مانحن فیه، در خصوص تقاضای کتبی مستخدم در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۸۳ ناشی از اجبار مستخدم بوده است و نامه مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی خطاب به مدیرکل امور مالی در نامه به شماره ۱/۲۲/۱۰۴۷۹ - ۱۴/۶/۱۳۸۳ و قطع حقوق وی ناشی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بوده است که بر اساس آن شاکی مجبور به تقاضای بازخریدی شده است. ثانیاً: شرط دوم بازخریدی عدم نیاز به تخصص شخص است که در پرونده امر دلیلی که حکایت از عدم نیاز به تخصص وی باشد ملحوظ و مندرج نبوده است. ثالثاً: با بیان مراتب مذکور نیاز به وجود شخص شاکی ضروری بوده است که نامه شماره ۳۵/۳۳۶۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۵ رئیس اداره امور عمومی معاونت امور جنگل وزارت جهاد کشاورزی خطاب به مدیرکل امور اداری سازمان موید این امر است. به عبارتی شاکی با فرض بر این که با صدور حکم بازخریدی نسبت به اشتغال در قالب نیروی شرکتی و با وصف تمهیدات لازم فراهم شده اقدام کرده است. شعبه با توجه به مراتب عنوان شده و صدور آراء مشابه شکایت را صحیح تشخیص داده و با استناد به ماده ۱۳ قانون دیوان به ورود شکایت و ابطال حکم بازخریدی به شماره ۳۰۴۵/۲۲ - ۲/۵/۱۳۸۴ و بازگشت به کار نامبرده حکم صادر و اعلام میدارد. حکم صادر شده وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است. "
ج: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹/۸۵/۷۸۳ با موضوع دادخواست خانم فرنگیس گلگیری به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۰ - ۲۲/۷/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی فراهم سازد ارائه و تحصیل نشده است. از طرفی تخطی یا تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکیعنه مشهود و ملحوظ نیست و از این حیث ایرادی نیز بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست. لذا دفاعیات به عمل آمده رامقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یاد شده شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده و به رد آن حکم صادر و اعلام میدارد. این رای وفق قسمت اخیر ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. "
بر اثر اعتراض خانم فرنگیس گلگیری از دادنامه مذکور و اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری پرونده به شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴ - ۳۰/۲/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" با بررسی محتویات پرونده و توضیحات اخذ شده از خانم فرنگیس گلگیری و همچنین نماینده سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور در این شعبه و ملاحظه سوابق پرسنلی مشارالیها علیرغم این که کمیته مربوطه با بازخریدی وی نظر موافق داشته است، لیکن اقدام سازمان حسب بند ۲ تصویبنامه شماره ۳۰۶۲۹/ت۲۵۸۰۲ه--۷/۱۰/۱۳۸۱ که به موجب تصویبنامه شماره ۸۰۱۲/ت۲۸۳۷۱ه- - ۲۱/۷/۱۳۸۲ مدت اعتبار آن به مدت ۴ سال اعلام شده است به عنوان ساز و کار تشویقی جهت بازخریدی و بازنشسته کردن کارکنان مازاد بر نیاز در وزارت جهاد کشاورزی و با انتقال آنان به سایر وزارتخانهها و سازمانها مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ هیات وزیران از جمله اعمال بازخریدی و بازنشستگی مشروط به درخواست کتبی کارکنان است که شاکی چنین درخواستی نداشته است و در سوابق پرسنلی نیز چنین مدرکی مضبوط نیست و اساس شکایت نیز بر این منوال است. لذا اقدام به بازخریدی وی بر خلاف منطوق بند ۲ مصوبه یاد شده بوده است با پذیرش اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از طرف ریاست کل دیوان عدالت اداری ضمن فسخ دادنامه شماره ۱۱۲۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۶ صادر شده از شعبه نهم دیوان عدالت اداری پیرامون ماهیت شکایت مطروحه بنا به جهات و دلایل مقید که تقاضای کتبی نامبرده بر تمایل مستخدم به بازخریدی از خدمت باشد مشهود نیست. لذا به ورود شکایت مبنی بر اعاده به خدمت وی وفق مقررات به وضعیت قبلی حکم صادر و اعلام میدارد. این رای قطعی است. "
د: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹/۸۴/۲۵۰۳ با موضوع دادخواست آقای ناصر حاج علی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۲ - ۱۴/۸/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" در خصوص شکایت شاکی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال حکم بازخریدی به تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ و تغییر حالت استخدامی از قراردادی به رسمی شعبه با توجه به دادخواست شاکی و مدارک و مستندات ابرازی، اولاً: در خصوص صدور حکم بازخریدی نظر به این که وفق مصوبه شماره ۳۰۶۲۹/ق/۲۵۸۰۲ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۱ هیات وزیران وجود دو شرط تقاضای کتبی مستخدم و نیز مازاد بودن و عدم نیاز به تخصص یاد شده ضروری بوده است و در مانحن فیه چون تقاضای کتبی مستخدم در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۳ ناشی از اجبار او بوده است که از این حیث به حقوق و مزایای وی به حکایت صورت حساب حقوق در ماههای مهر و آبان و آذر موید عدم پرداخت حقوق وی بوده است تا مشارالیه را به جهت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، مجبور به درخواست بازخریدی سازد. ثانیاً: اجبار شاکی به تسویه حساب وفق نامه شماره ۱/۲۲/۱۰۱۳۵ - ۳/۶/۱۳۸۳ و قبل از تقاضای بازخریدی مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۳ بیانگر وجود شرایط خاص برای شاکی جهت درخواست بازخریدی اوست و عدم پرداخت حقوق و قطع اعاشه شاکی و افراد تحت تکفل وی موجبات تقاضای درخواست بازخریدی را فراهم ساخته است. ثالثاً: وجود تقاضای کتبی مستخدم و عدم نیاز به تخصص مستخدم و مازاد بودن نیرو دو شرط ملازم برای صدور حکم بازخریدی است و در خصوص شاکی علاوه به ایرادات شرط اول، شرط عدم نیاز به تخصص مستخدم و مازاد بودن نیرو که مقارن با اقدام دستگاه اداری جهت صدور حکم بازخریدی است رعایت نشده است. نامه شماره ۶/۷۸۲/۱/۳/۱ - ۱۶/۶/۱۳۸۳ مدیرکل دفتر طرح ریزی و هماهنگی معاونت آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نیاز دفتر به وجود شاکی و تخصص وی موید عدم تحقق ارکان حکم بازخریدی، بر اساس دو شرط معینه است. دیوان با عنایت به مراتب پیش گفتار و نظر به این که شاکی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۳ طبق نامه مذکور و سایر مدارک در وزارت جهاد کشاورزی اشتغال به خدمت داشته است و با عنایت به ماده ۵ آییننامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ هیات وزیران، کارکنان قراردادی جهاد کشاورزی که دارای ۸ سال سابقه خدمت مفید و قابل قبول در جهاد باشند در صورت وجود پست سازمانی برای استخدام رسمی در اولویت قرار دارند و با التفات به این که شاکی به مدت بیش از ۱۳ سال در جهاد اشتغال دارد و مشمول مصوب مذکور بوده است شعبه بر این اساس حکم به وارد بودن شکایت و ابطال حکم بازخریدی شماره ۱۴۷۳-۲۲ - ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ با بازگشت به کار و تغییر وضعیت در حالت استخدامی از قراردادی به رسمی را صادر و اعلام میدارد، این حکم وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است. "
ه-: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸/۷۹/۱۷۱۹ با موضوع دادخواست آقای علی طاهری رشتی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی شهرستان نوشهر و به خواسته صدور حکم بازگشت به کار و اعاده به وضع سابق به موجب دادنامه شماره ۲۸۸ مورخ ۶/۲/۱۳۸۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است.
" شاکی طی دادخواست تقدیمی مدعی است که به استناد مجوز مورخ ۱/۴/۱۳۷۶ صادر شده از اداره کل منابع طبیعی نوشهر با مدرک تحصیلی لیسانس حقوق قضایی با گروه ۸ مشغول به کار شده است و با گذشت ۳ سال و اندی از سابقه خدمت در تاریخ ۱/۴/۱۳۷۹ وفق مقررات وزارت جهاد سازندگی استحقاق گروه ۹ و افزایش ۳۰% حقوق و مزایا را داشته است که متاسفانه سازمان خوانده با علم به تعلق گروه استحقاقی از اعطای آن امتناع ورزیده و بدون مراعات قانون و مقررات جدید حکم به اخراج صادر کرده است، که مراتب شکایت علیه سازمان خوانده در اداره کار و امور اجتماعی نوشهر با خواستههای فوق مطرح و اداره مذکور با استدلالات مندرج در رای صادر شده از رسیدگی ماهوی خودداری کرده است و با عنایت به این که تصمیمات اداره کل منابع طبیعی نوشهر مغایر با اصل ۲ قانون اساسی بوده است، لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بازگشت به کار، با خواستههای مندرج در ستون خواسته را دارد. طرف شکایت طی لایحه دفاعیه مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۰ اعلام داشته است که: نامبرده در سال ۱۳۷۶ در اجرای بند (ب) ماده ۳۶ مقررات اداری و استخدامی جهاد سازندگی از طریق انعقاد قراردادهای یک ساله ابتداء در مرکز اداره کل و بعداً در اداره منابع طبیعی مرزن آباد و کلاردشت (اداره منابع طبیعی فعلی چالوس) به عنوان کارشناس حقوقی مشغول به کار شده است و در سالهای ۱۳۷۶، ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ قراردادهایی با مشارالیه تنظیم شده است ضمن این که انعقاد قرارداد در هر سال منوط به رضایت مسئولان مربوط از نحوه عمل کرد خدمتی مستخدم بوده است و حق فسخ قرارداد طبق مواد ۱۵ و ۱۷ قرارداد تنظیمی حتی در طول مدت قرارداد برای اداره کل پیشبینی شده است و در سال ۱۳۷۹ نامبرده شکایتی تحت عنوان جعل سند علیه مهندس ابوالفضل احمدی فر به دادگاه عمومی کلاردشت تسلیم که به کلاسه ۷۹/۴۷۹ کیفری در شعبه اول دادگاه مذکور مطرح رسیدگی واقع و موجب تولید مشکلات و ایجاد تنش در محیط اداره شده است و.... این اداره ناگزیر به قطع رابطه و همکاری با نامبرده گردیده و در این رابطه ابلاغ شماره ۸۷/۳۰۹۵۷ را صادر کرده است که با وصف مراتب فوق و... اقدام این اداره کل در جهت قطع همکاری به منظور جلوگیری از ایجاد جو اخلال و ارعاب در اداره کل و واحدهای تابع صورت گرفته ضمن این که آخرین قرارداد تنظیمی را امضا نکرده است که کاشف از اراده ایشان مبنی بر عدم تمایل به همکاری بوده و معلوم نیست بعداً تحت چه انگیزههایی اقدام به طرح شکایت شده است. لذا تصمیم متخذه از سوی اداره کل صحیح بوده و... و در راستای بند (ب) ماده مرقوم و مفاد قراردادهای تنظیمی اتخاذ شده است تقاضای رد شکایت را دارد و شکایت تقدیمی شاکی به اداره کار نیز به شرح رای مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۹ هیات تشخیص مردود اعلام شده است و خواسته دیگر شاکی مبنی بر ارتقای به گروه ۹ حکم ارتقای به گروه ۹ صادر شده است و حتی دستور پرداخت مابهالتفاوت حکم مذکور تا تاریخ اشتغال داده شده است، چنانچه تاکنون پرداخت نشده باشد ناشی از عدم مراجعه شاکی بوده است و اما مطالبه پاداش نیمسال اول و دوم نیز وجهه قانونی ندارد زیرا صرف نظر از این که پرداخت پاداش منوط به حسن انجام کار بوده است که در خصوص شاکی مصداق ندارد و اصولاً واجد شرایط مقرره برای پرداخت پاداش نبوده است و... تقاضای رد شکایت مطرح شده را دارد بنابه مراتب و با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه و نظر به این که شاکی قراردادی بوده است و در ماده ۱۵ و ۱۷ قرارداد حق فسخ حتی در طول مدت برای اداره کل پیشبینی شده است و مضافاً به این که شاکی در سال ۱۳۷۹ قرارداد جدیدی تنظیم که با وجود اصرار فراوان مسئولان از سوی نامبرده امضا نشده است که خود نشانگر عدم تمایل وی به ادامه کار است. علیهذا در اقدامات سازمان خوانده تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست و شکایت به نحو مطروح موجه نبوده محکوم به رد است و رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. "
با تجدیدنظر خواهی آقای علی طاهری رشتی از دادنامه موصوف، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۲ - ۲۲/۹/۱۳۸۳ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است.
" اولاً: حسب اعلام اداره منابع طبیعی در لایحه دفاعیه تقدیمی، شخص تجدیدنظر خواه، در سال ۱۳۷۹ فاقد قرارداد کاری با تجدیدنظر خوانده بوده است. لذا استناد به قرارداد و این که در این قرارداد حق اخراج تجدیدنظر خواه وجود داشته است صحیح نیست. ثانیاً: طبق تبصره ۳۸ قانون بودجه کارمندان جهاد اعم از رسمی و قراردادی را جز از طریق بازخرید ایام خدمت آن هم با رضایت و درخواست خود آنان ممکن نیست از کار بیکار کرد فلذا تجدیدنظر خواهی وی وارد تشخیص و با نقض دادنامه ۲۸۸ مورخ ۶/۲/۱۳۸۲ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری حکم به بازگشت تجدیدنظر خواه به شغل و سمت سابق وی صادر میشود و در خصوص ارتقای به گروه ۹ با توجه به این که اداره منابع طبیعی در لایحه دفاعیه آن را پذیرفته است ولیکن دلیل و مدرکی بر اعطای گروه ۹ به وی ارائه نکرده است، از این جهت نیز شکایت وی وارد تشخیص و حکم به اعطای گروه ۹ به وی صادر میشود و در خصوص پاداش نیمه اول و دوم و اضافه کار و کارانه ایام معوقه نیز ادعای عدم رضایت کافی نیست و از آنجا که مدرکی مبنی بر عدم رضایت از کارکرد وی ارائه نشده است شکایت وی وارد تشخیص و اداره کل منابع طبیعی نوشهر مکلف است پاداش و اضافه کار و کارانه معوقه وی را وفق مقررات پرداخت کند. رای قطعی است. "
و: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹/۸۶/۴۱۴ با موضوع دادخواست ۲۷ نفر شاکی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته تبدیل و تغییر وضعیت استخدامی از قراداد شرکتی به پیمانی به موجب دادنامه ۲۱۰۹ - ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده انشاء رای مبادرت کرده است:
" با توجه به این که شکات به حکایت مدارک و مستندات پیوست در ایام اشتغال در اداره متبوع کارشناس جنگل و مرتع بودهاند و از جهتی دارای مدرک کارشناسی و برخی از آنان نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد و از تجربه علمی و عملی لازم در شغل مورد تصدی برخوردار بودهاند و برای انجام وظایف فعالیتهای کارشناسی در شغل مورد تصدی، مشغول به کار در شرکتهای طرف قرارداد با سازمان جنگلها و مراتع شدهاند و در ایام اشتغال از جهت انجام وظایف و تکالیف اداری نیز کوشا بودهاندکه این امر مورد تایید مقامات اداری نیز واقع شده است، با توجه به مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ه- مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ که به شرط اجرای بند یک مصوبه مذکور را منوط به دو شرط اشتغال به صورت تمام وقت و مستمر و به کارگیری نیروی انسانی برای وظایف و فعالیتهای کارشناسی توسط شرکتهای طرف قرارداد دانسته و این شرط از جمله شروط لازم و کافی جهت استیفای برخورداری اشخاص از مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ه- مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیات وزیران بوده است و بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۳۴۶۶۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ معاون اول رئیس جمهور که در جهت تبیین و نحوه اجرای مصوبه سابق الصدور صادر شده است بیانگر این واقعیت بوده است، افرادی که تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴ در دستگاههای یاد شده مشغول به کار بودهاند باید در چهارچوب آییننامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۸ به کارگیری شوند، شعبه با عنایت به مراتب معنونه و نظر به این که هیات وزیران به موجب مصوبه مذکور و معاون اول رئیس جمهور در مقام تبیین مصوبه شرط به کارگیری اشخاص را منوط به دو شرط بالا دانسته است، بر این اساس دیوان شکایت مطروحه را صحیح تشخیص و به وارد بودن شکایت و الزام اداره طرف شکایت به تبدیل و تغییر حالت استخدامی آنان از قرارداد شرکتی به استخدام پیمانی و برقراری حقوق و مزایای قانونی آن حکم صادر و اعلام میکند. این حکم وفق قسمت ذیل ماده ۷ قانون دیوان قطعی است. "
ز: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸/۸۸/۹۲۷ با موضوع دادخواست خانم سودابه قنبرپور به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت به موجب دادنامه ۹۳ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که شاکی شخصاً و کتباً از مسئولان امر تقاضای موافقت با بازخریدی خود را کرده است و در دادخواست تقدیمی به این امر معترف است و هیچ گونه دلیلی دال بر اجباری بودن درخواست بازخریدی ارائه نکرده است و توجهاً به این که با تقاضای بازخریدی در حقیقت طبق قاعده اقدام، به ضرر خود اقدام و خود مسئول این ضرر بوده است علیهذا به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام میشود. این حکم قطعی است. "
ح: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰/۸۵/۲۹۹ با موضوع دادخواست خانم لیلا عاشوری نقی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت به موجب دادنامه ۱۴۶۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که به موجب «صراحت» مقررات بند ج ماده ۳ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ «وزارتخانهها و موسسات دولتی میتوانند نسبت به (بازخریدی) کارکنان (داوطلب) با پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوع اقدام نمایند» و نظر به این که به موجب «صراحت» مقررات ماده ۸ از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ «اشتغال به کار کلیه کسانی که سنوات خدمت آنان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است، در وزارتخانه، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها (ممنوع) است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان به صورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود» بنابراین در مانحن فیه، با عنایت به درخواست کتبی شاکی مبنی بر بازخرید خدمت در سنه ۱۳۸۳ و اسناد وصول مبالغ بازخریدی و سلب حق هرگونه ادعای بعدی، چون شاکی داوطلبانه درخواست بازخرید خدمت کرده است، از طرفی مشتکیعنه نیز علاوه بر رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه وجوه تشویقی را نیز به شاکی پرداخته است مضافاً این که اشتغال به کار مجدد شاکی در اداره متبوعِ سابق، مستلزم وجود اعلام نیاز به خدمات ایشان است که تاکنون درباره خدمات شاکی اعلام نیازی صورت نگرفته است، از این رو، دیوان عدالت اداری، مستنداً به مواد مارالذکر به لحاظ فقدان دلایل اثباتی به رد شکایت شاکی در قسمت ابطال بازخریدی و اعاده به کار حکم صادر و اعلام میکند این رای قطعی است. "
ط: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹/۸۶/۴۲۲ با موضوع دادخواست خانم نسرین کرمی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته الزام به صدور به حکم اعاده به کار به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۵- ۱۲/۴/۱۳۸۷ با این استدلال که اقدام سازمان مشتکیعنه مغایرتی با قانون ندارد به رد شکایت حکم صادر کرده است و در اثر اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری توسط اکثریت قضات صادر کننده و دادنامه موصوف شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" اولاً: برابر ماده ۶ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۷۹، این وزارتخانه دارای مقررات اداری، مالی و استخدامی خاصی خواهد بود. ثانیاً: طبق تبصره ماده ۳ این قانون و بند ۲ آییننامه شماره ۳۰۶۲۹/ت۲۵۸۰۲ه- مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۱ هیات وزیران، دو شرط برای بازخریدی کارکنان موضوع بند ۱ این آییننامه پیشبینی شده است. ۱- نیروی مازاد ۲- درخواست کتبی آنان که از ناحیه طرف شکایت نه تنها سند و مدرکی دال بر رعایت این دو شرط ارائه نشده است، بلکه مدیر مسئول طرح خروج دام از جنگل طی نامه شماره ۳۲/۲۷۶۸ مورخ ۲/۴/۱۳۸۱ مشارالیها را مشمول طرح تعدیل ندانسته و نیاز آن واحد را به همکاری با وی اعلام داشته است. ثالثاً: طبق اعلام طرف شکایت، شاکیه تسویه حساب نکرده است و طبق لیست منضم به پرونده سوابق بیمه مشارالیها تا پایان سال ۱۳۸۱ پرداخت شده است. علیهذا ضمن پذیرش اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و نقض دادنامه شماره ۱۱۰۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ صادر شده از شعبه نهم دیوان عدالت اداری، خواسته شاکیه در پرونده کلاسه ۸۶/۴۲۲ مطرح شده در شعبه مذکور را وارد تشخیص داده به وارد بودن شکایت و اعاده به خدمت وی وفق مقررات به وضعیت قبلی حکم صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است. "
ی: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۸/۳۵۷۷ با موضوع دادخواست خانم مریم علیزاده به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور و به خواسته الزام به دعوت به کار، به موجب دادنامه شماره ۴۲۲۱ - ۲۸/۱۰/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" با عنایت به قراردادی بودن شاکیه و اتمام مدت قرارداد و این که سازمان طرف شکایت مختار به تمدید قرارداد یا عدم تمدید آن بوده است و با استفاده از این اختیار قرارداد را تجدید نکرده است، علیهذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود حکم صادره قطعی است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمیرسد، بنابراین، موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری