رای شماره ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۷۰/۸۲
شاکی: آقای حمیدرضا دربندی
موضوع: ابطال کلیه مصوبات و بخشنامههای شرکت شهرکهای صنعتی ایران در رابطه با گرفتن جریمه و دیرکرد (بخشنامههای شماره ۸۸۷۸/۳۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۲ و ۴۳۱۶/۴۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۵ شرکت شهرکهای صنعتی ایران
تاریخ رای: یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۳۵۸
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اینجانب طی قراردادی به شماره ۱۱۶-۴۱۲ با شرکت شهرکهای صنعتی ایران زمینی را در شهرک صنعتی علیآباد تحویل و از سال ۱۳۷۴ در آن شروع به کار نمودهام. لذا جهت قطعی شدن قرارداد و تنظیم سند مالکیت چندین بار به شرکت مذکور مراجعه نمودم و آنها مبالغی را بیش از قیمت قطعی به عنوان جریمه و دیرکرد طلب مینمایند و تا این تاریخ هیچگونه جواب قانع کنندهای به اعتراضات ما ندادند. در لایحه تکمیلی شاکی مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ آمده است مشخصات بخشنامههای مورد شکایت عبارتند از شماره ۸۸۷۸/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۲ و ۴۳۱۶/۴۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۰. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۱۶۴/۳۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۲۵ اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه این شرکت از تاریخ تصویب قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران یعنی از اسفند ماه ۱۳۶۲ تاکنون هیچگونه بخشنامهای برای دریافت جریمه دیرکرد صادر ننموده است، بنابراین تقاضای صدور قرار رد دادخواست شاکی را دارد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۴۷-۸۳/ط مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۴ اعلام داشتهاند: ۱- مصوبات شماره ۸۸۷۸/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۲ و ۴۳۱۶/۴۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۰ که شاکی به آن اشاره نموده صرفنظر از آن که در اختیار این شرکت نیست تا آن را مورد مطالعه قرار دهد، اساساً هیچ ارتباطی با این شرکت ندارد. ۲- این شرکت تاکنون هیچگونه وجهی به عنوان «جریمه دیرکرد» از طرف قرارداد که شاکی هم یکی از آنان میباشد دریافت نکرده است و رویه شرکت این نیست که وجهی به عنوان دیرکرد دریافت نماید. روش اداره مالی شرکت شهرکها براساس درآمد و هزینه بوده و شرکت با دریافت حقوق انتفاع از سرمایهگذارانی که مایل به احداث واحد در شهرکها میباشند نسبت هزینه کرد و اجرای فعالیتهای عمرانی براساس فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامهریزی و از طریق مناقصه با انتخاب پیمانکار اقدام مینماید لذا همانطوری که ملاحظه میفرمایید شرکت با کسب درآمد از طریق فروش حقوق انتفاع نسبت به اجرای پروژههای عمرانی و ایجاد امکانات زیربنایی در شهرکهای صنعتی اقدام مینماید و از طرفی مبنای تغییرات نرخ حقوق انتفاع براساس تغییرات فهرست بهای سازمان مدیریت و در نتیجه تغییر هزینههای پیمانکاری است که با احتساب هزینههای بالاسری تعیین میگردد. حال اگر یکی از متقاضیان زمین در شهرک پس از عقد قرارداد نسبت به بازپرداخت دیون خود قصور نماید این امر موجب آن میشود که شرکت با کمبود منابع مالی مواجه شده و برخی از پروژههای عمرانی به بعد موکول میگردد و در نتیجه اجرای پروژه با افزایش قیمت مواجه خواهد شد، و منطقی است که این افزایش قیمت از طریق کسانی که موجب این تاخیر بودهاند، جبران گردد زیرا منبع مالی دیگری جهت جبران خسارت وجود ندارد. ۴- در بعضی از مواقع و با توجه به ضرورت و شرایط خاص شرکت مجبور به واگذاری حقوق انتفاع به صورت علیالحساب قبل از طرح کامل شهرک میشود از آنجا که برای تعیین قیمت تمام شده برآورد کامل هزینههای ایجاد امکانات زیربنائی نیاز میباشد و بنا به ضرورت گاهی اوقات قبل از این برآورد و به صورت علیالحساب حقوق انتفاع واگذار میشود بدیهی است پس از قطعی شدن قیمت، متقاضیان بایستی نسبت به پرداخت بقیه مبلغ اقدام نمایند و در صورتی که در پرداخت این مبلغ قصور نمایند همانطوری که در بالا به طور مشروح توضیح داده شده هرگونه تاخیر در پرداخت باعث افزایش قیمت تمام شده پروژههای عمرانی خواهد شد و متقاضی که باعث این افزایش بها شده است بایستی نسبت به جبران خسارت اقدام نماید و در صورتی که این متقاضی نسبت به جبران خسارت اقدام ننماید، شرکت در اجرای پروژهها با کمبود بودجه (با توجه به افزایش هزینهها) مواجه شده و در نتیجه مجبور به عدم اجرای بخشی از تعهدات خود خواهد شد که این امر تضییع حقوق کسانی بوده که حقوق انتفاع خود را به موقع پرداخت نمودهاند. لذا عدم پرداخت حقوق انتفاع و خسارت افزایش هزینه از طرف بعضی از متقاضیان باعث تضییع حقوق کلیه صاحبان صنایع مستقر در آن شهرک خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامههای شماره ۸۸۷۸/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۲ و ۴۳۱۶/۴۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۰ شرکت شهرکهای صنعتی ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۳۰ و ۲۳۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان به لحاظ مغایرت آن با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات ابطال گردیده است. بنابراین اعتراض مجدد نسبت به بخشنامههای فوق الذکر سالبه به انتفاء موضوع تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد