رای شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۲/۸۰

شماره دادنامه: ۳۶۰

تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۰

شاکی: آقای تیمور زمانی

موضوع: ابطال ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مادتین ۹ و ۱۰ و تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی براین امر اشعار دارند که مراجع قضایی در مهلت یک ماهه مکلف به رسیدگی نسبت به پرونده‌های تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز هستند و در صورت عدم مبادرت به اصدار رای، سازمان تعزیرات حکومتی به درخواست سازمان شاکی پرونده را از مرجع قضایی مطالبه و خود مستقلاً رسیدگی نماید و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی نخواهد بود.این‌گونه اخذ پرونده از دادگاه نوعی دخالت آشکار در امر قضا بوده و از طرفی بعضاً با تجربه ثابت شده است که به برخی پرونده‌های قاچاق نیز نمی‌توان در عرض یک ماه رسیدگی کرد. بنابه جهات فوق‌الذکر مورد شکایت خلاف مادتین ۳۱۹ و ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب است. لذا درخواست ابطال مادتین و تبصره فوق را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۳۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۱۵/۲۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۶ سازمان تعزیرات حکومتی نموده است در نامه مزبور آمده:۱.به موجب ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند و مطابق تبصره ۲ آن در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق‌الذکر سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند با درخواست سازمان شاکی همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.۲.با توجه به مراتب فوق مقررات مادتین ۹ و ۱۰ و تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض شاکی، منطبق با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مفاد ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض در واقع و نفس‌الامر متضمن حکم مقرر در ماده ۴ و تبصره ۲ آن از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی و مبین عدم جواز ادامه رسیدگی مراجع قضایی به پرونده مربوط پس از انقضاء مهلت مقرر در قانون در صورت مطالبه پرونده مذکور می‌باشد و حاوی قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی