رای شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۰۹/۸۴
شاکی:شرکت تعاونی ۳۳۷ لبنیات تعریف
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱۵۴/۴۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی
تاریخ رای:سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۶۶
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی براساس بخشنامه شماره ۱۰۱۵۴/۴۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۸ افزایش قیمت فرآوردههای لبنی را در طول سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ بیش از ۱۶% را جرم تعزیراتی تلقی نموده است. ۱- بر اساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی، گرانفروشی عبارت است از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. ۲- این اقدام بر خلاف قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه بوده در حالی که وظیفه سازمان مذکور ارائه نظرات کارشناسی بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالا میباشد. ۳- تعیین حداکثر ۱۶% افزایش قیمت محصولات لبنی در سال ۱۳۸۳ بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده کالا، براساس مواد ۱۶ و ۱۷ نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات مصوب ۱۳۸۰/۰۲/۱۶ هیات وزیران بر خلاف واقعیت و مقررات موجود است. با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱۵۴/۴۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۱ سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۹۴/۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۹ اعلام داشتهاند، ۱- تعیین قیمت کالا و خدمات به موجب ماده ۲ تصویبنامه راجع به نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی) موضوع تصویبنامه شماره ۶۹۵۴/ت۲۴۵۰۵ ه مورخ ۲۲/۲/۸۰ بعد از کارشناسی لازم توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مطابق فرآیند تصمیم گیری قیمت کالاها توسط شورای اقتصاد تعیین میگردد. برابر تبصره ۳ ماده ۲ این مصوبه، یک نسخه فهرست قیمتهای تعیین شده کالاهای گروه اول (بخش دوم جدول) توسط واحدهای تولیدی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ارسال واعلام خواهد شد. ۲- ماده ۵ مصوبه مزبور نیز اصول و مبنای محاسبه و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان واگذار کرده است. ماده ۱۶ قانون مزبور نیز فرآیند تصمیم گیری توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مقرر کرده است و مجمع این سازمان مطابق ماده ۱۸ مصوبه هیات وزیران به منظور سرعت و سهولت در اتخاذ تصمیم میتواند بخشی از اختیارات خود را به هیاتهای تعیین و تثبیت قیمتها تفویض نماید. ۳- مطابق نامه شماره ۵۸۰/۵۱/۳۷۰ مورخ ۱۶/۱/۸۴ سازمان حمایت، ضوابط تعیین قیمت گذاریهای کالاها و خدمات به شاکی ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی وزارت بازرگانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و لزوم نظارت و کنترل بر بهای خدمات و کالاهای مصرفی و جلوگیری از گران فروشی و تعقیب افراد متخلف براساس مقررات قانون تعزیرات حکومتی، بخشنامه شماره ۱۰۱۵۴/۴۴ مورخ ۲۱/۷/۸۳ که افزایش بهای فرآوردههای لبنی بیش از ۱۶% در سال ۸۳ را خلاف مقررات مذکور دانسته و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات در مراجع ذیصلاح اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.