رای شماره ۳۶۷ تا ۳۶۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۹/۲۶۰-۷۹/۳۵۴-۷۹/۳۵۵

شماره دادنامه: ۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹

تاریخ رای: سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

شاکی: شرکت آب و فاضلاب شیراز

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰۴/۳۴/۰۳/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۵/۳/۱۳۷۷ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور

مقدمه: شاکی طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته است، این شرکت در اجرای وظایف قانونی در ارتباط با رفاه کارکنان برای اخذ پروانه ساختمانی منازل مسکونی در اراضی متعلق به خود به شهرداری شیراز مراجعه نموده، شهرداری با ارائه بخشنامه شماره ۴/۲۰۹۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۹ استانداری فارس که آن هم مستند به بخشنامه شماره ۲۶۰۴/۳۴/۰۳/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۵ معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور صادر شده درخواست وجه کلانی بابت عوارض و نوسازی نموده است.شرکت‌های آب و فاضلاب از تاریخ تشکیل به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ به مدت ۱۵ سال از پرداخت هرگونه عوارض از قبیل نوسازی و نظایر آن معاف می‌باشد. لیکن وزارت کشور با صدور بخشنامه مورد شکایت که خود نوعی قانونگذاری محسوب می‌شود چنین پنداشته که کارهای اجرایی شرکت‌های آب و فاضلاب صرفاً احداث اداره یا مخازن و یا ایستگاه پمپاژ و لوله‌گذاری می‌باشد در صورتی که شرکت تحت پوشش تامین اجتماعی است که لاجرم قانون کار نیز بر آن حکم‌فرما است و براساس قانون کار وظایفی در قبال رفاه کارکنان دارد که این وظایف در مواد ۱۴۹ و ۱۵۴ قانون کار مشخص شده است.اصولاً فلسفه وضع معافیت از پرداخت عوارض نوسازی، صرفاً مربوط به ساختمان‌های اداری و مسکونی می‌گردد. و از آن‌جا که قانونگذار عملی لغو نمی‌کند منطقی و معقول نیست که وزارت کشور این‌گونه عبارات قانون را تفسیر نماید که ساختمان‌های مسکونی و سازمانی شرکت‌های آب و فاضلاب از پرداخت عوارض نوسازی معاف نمی‌باشند. نظر به این‌که بخشنامه معاونت عمرانی وزارت کشور بر خلاف موازین قانونی و شرعی است تقاضای صدور حکم بر ابطال آن را دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۱۲۲۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۲ اعلام داشته‌اند، معافیت‌های موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ مقرر می‌دارد «شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاه‌های مسئول آب و فاضلاب از آن بهره‌مند بوده‌اند برای مدت ۱۵ سال از تاریخ تشکیل معاف می‌باشند.» صرفاً ناظر به شرکت آب و فاضلاب است که در جهت اجرای وظایف قانونی مندرج در قانون مزبور صورت می‌پذیرد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر چون احداث خانه‌های سازمانی برای کارمندان خارج از فعالیت‌ها و وظایف خاص شرکت آب و فاضلاب شیراز موضوع قانون تاسیس شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشد و جهت احداث آنها می‌بایست از شهرداری پروانه اخذ و عوارض متعلقه پرداخت گردد، لذا رد شکایت شرکت مذکور مورد تقاضا است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۱۱۹۷/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۶ اعلام داشته‌اند، موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰۴/۳۴/۰۳/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۵ معاون فرهنگی، امور عمرانی وزارت کشور در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که خلاف شرع شناخته نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ «شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاه‌های مسئول آب و فاضلاب از آن بهره‌مند بوده‌اند برای مدت ۱۵ سال از تاریخ تشکیل معاف می‌باشند.». نظر به این‌که مفاد بخشنامه شماره ۲۶۰۴/۳۴/۰۳/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۵ وزارت کشور از حیث شمول یا عدم شمول معافیت‌های مقرر در ماده فوق‌الذکر به اعمال مختلف شرکت‌های آب و فاضلاب متضمن تفسیر قانون و تعیین ضابطه خاص در خصوص مصادیق ماده مذکور و مستثنیات آن و نتیجتاً حسب مورد موجب توسعه یا تضییق دایره شمول حکم مقنن است. بنابراین مفاد بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی