رای شماره ۳۶۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۱۰/۸۲
شاکی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان
موضوع: ابطال بخشنامههای شماره ۵۸۴۵۷/۱۰۴۸۲/۵۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۱ و ۳۱۱۴۴/۶۸۷۰/۵۶ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲ معاون هزینه و خزانهدار کل کشور
تاریخ رای: یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۳۶۷
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، معاون هزینه و خزانهدار کل کشور طی بخشنامههای موضوع شکایت، دانشگاههای علوم پزشکی کشور را ملزم کرده است وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای زاید خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. در صورت عدم واریز وجوه مذکور به درآمد عمومی، در تبدیل پلاک خودروهای فروخته شده دانشگاهها و خریداران را با مشکل مواجه و موجبات سرگردانی آنها را فراهم میآورد. این اقدام بر خلاف قوانین موضوعه کشوری است. بنا به مراتب ذیل الذکر ابطال بخشنامههای یاد شده را دارد. ۱- مستند وزارت امور اقتصادی و دارائی ماده ۲۸ آییننامه اجرایی لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب ۱۳۵۸ میباشد در حالی که ماده قانونی مذکور به علت مغایرت با ماده ۸۴ آییننامه مالی معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص دانشگاهها لغو شده است. چرا که آییننامه مالی معاملاتی دانشگاهها به تجویز ماده ۹ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر صراحتاً کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را از تاریخ تصویب لغو کرده است. طبق ماده ۸۴ آییننامه مالی معاملاتی دانشگاهها وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای دانشگاهها به درآمد اختصاصی دانشگاه واریز میشود نه به درآمد عمومی کشور. ۲- بر خلاف نظر وزارت طرف شکایت که تنها آییننامه مورد استناد خود را قانون خاص میشناسد قانون مالی معاملاتی دانشگاهها نیز قانون خاص میباشد. قانون مربوط به اتومبیلها از نظر موضوع خاص میباشد و از نظر مخاطب عام. قانون مالی معاملاتی دانشگاهها از نظر مخاطب خاص میباشد و از نظر موضوع عام. بناء علیهذا از دیدگاه اصول مسلم حقوقی نیز قانون خاص موخر (قانون مالی معاملاتی دانشگاهها مصوب ۱۳۶۶) قانون خاص (قانون نحوه استفاده از اتومبیلها ۱۳۵۸) را لغو یا تخصیص میدهد و وجوه مختلف فیه باید به درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز شود. بخشنامههای مورد شکایت الف- مغایر با ماده ۹ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی در ماده ۹ قانون مذکور اختیار تهیه و تصویب آییننامههای اجرایی قانون مذکور به هیات امنای موسسات مربوطه و وزراء فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محول شده است. هیات امنای دانشگاهها نیز در تاریخ ۱۳۷۰/۰۱/۱۱ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه را تهیه و به تصویب وزراء مرقوم در قانون رساند. و در کل دانشگاهها به اجراء میگذارد. طبق ماده ۸۴ آییننامه مالی معاملاتی فوق الذکر، دانشگاهها، عواید حاصل از فروش اموال و لوازم مازاد بر احتیاج و اثاث فرسوده و از جمله خودروهای خود را به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز مینمایند. ب- بخشنامه مورد خواسته به همان ترتیب با قانون تشکیل هیاتهای امناء و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی است در تضاد است. ج- بخشنامههای مورد شکایت با ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نیز در تضاد است، در این ماده به صراحت دانشگاهها را از رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور استثناء کرده است. بنابراین ابطال بخشنامههای مورد شکایت را تقاضا دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۷۱۰-۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۵۷۴۳۱/۱۴۴۷۶/۵۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۲ معاون هزینه و خزانهدار کل کشور نموده است. در این نامه آمده است، اتومبیلهای دولتی جزء اموال عمومی و اموال دولت هستند که به منظور انجام امور اداری و خدماتی در اختیار وزارتخانهها و موسسات دولتی قرار دارند و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی نیز به مفهوم ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور، موسسات دولتی هستند و شخصیت مستقل از دولت ندارند، بنابراین اتومبیلهایی که در اختیار آنها است متعلق به این موسسات نبوده و به دولت تعلق دارد و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیز مانند سایر وزارتخانهها و موسسات دولتی صرفاً حق استفاده از اتومبیلهای در اختیار خود را دارند. در مورد نحوه استفاده و فروش اتومبیهای زاید دولتی قانون خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب وجود دارد که بنابه صراحت متن آن شامل کلیه اتومبیلهای دولتی در اختیار وزارتخانهها و موسسات دولتی غیر از اتومبیلهای در اختیار ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی میگردد، طبق اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه دریافتیهایوزارتخانهها و موسسات دولتی بابت فروش اموال از جمله اتومبیلهای زاید مورد بحث که بخشی از کل دریافتیهای دولت محسوب میشود، میبایست در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود. احکام پیشبینی شده در آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مورد اموال دولتی در اختیار موسسات مزبور قابل تامل جدی بوده و در مورد آنها شبهه مغایرت با قانون اساسی وجود دارد. نکته دیگری که میتوان به آن استناد نمود، دقت در متن ماده ۸۴ آییننامه مورد استناد خواهان میباشد به طوری که ملاحظه میشود حکم قسمت اول ماده مذکور، شامل (اموال) و (لوازم) مازاد بر احتیاج و (اثاث فرسوده) موسسات موضوع آییننامه است. لکن حکم قست اخیر همان ماده صرفاً ناظر به عواید حاصل از فروش (لوازم) مازاد بر احتیاج میباشد. علیهذا با عنایت به اینکه در عرف اداری و با توجه به تعاریف مندرج در آییننامه اموال دولتی، بین اموال منقول غیر مصرفی نظیر اتومبیل یا لوازم یا ملزومات اداری تفاوت ماهوی وجود دارد، نمیتوان حکم قسمت اخیر آییننامه را که صرفاً در مورد عواید حاصل از فروش (لوازم) میباشد به کلیه اموال موسسات مذکور تعمیم داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده یک لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب ۱۳۵۸ وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند اتومبیلهای زائد خود را طبق آییننامهای که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائی ابلاغ خواهد شد به فروش برسانند وجوه حاصله از فروش آنها را پس از وضع هزینههای مربوط حسب مورد به درآمد عمومی خزانه یا به حساب شرکت و موسسه دولتی مزبور منتقل نمایند و به صراحت ماده ۷ لایحه قانونی مزبور منحصراً اتومبیلهای نیروهای نظامی و انتظامی از شمول قانون مزبور مستثنی گردیدهاند. بنابراین مفاد بخشنامههای مورد اعتراض از حیث لزوم واریز بهاء حاصل از فروش اتومبیلهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به حساب درآمد عمومی کشور مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد