رای شماره ۳۷۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۳۳/۸۴
شاکی:آقای اشکان سیروس
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۷۶-۱۰/۰۳/۴۰۲-۱-۲۳ مورخ ۱۵/۵/۸۴ معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی
تاریخ رای:سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۷۰
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، با استناد به مواد ۱۰ و بند (ح) آن، ۳۱ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ و مواد ۶، ۱۲، ۱۵، ۲۳ و بند (د) ماده ۵۰ آییننامه اجرایی قانون مذکور، اشتغال به کار و استخدام دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بلامانع بوده و در گذشته نیز چنین عمل میشده است. کانون سردفتران و دفتریاران جهت استخدام و نیز تعیین دفتریار دانشجو در دفتر اسناد رسمی طی نامه مورخ ۲۷/۴/۸۴ از فرماندهی حوزه وظیفه عمومی استعلام نمود. متاسفانه معاونت وظیفه عمومی ناجا طی شماره ۱۳۷۶-۱۰/۰۳/۴۰۲-۱-۲۳ مورخ ۱۵/۵/۸۴ بدون توجه به مقررات مذکور، به استناد ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳، استخدام در دفاتر اسناد رسمی و قبول سمت به عنوان دفتریار را بدون داشتن معافیت دائم ممنوع اعلام نموده حال آنکه ماده ۶۲ قانون مزبور مربوط به بخش هفتم قانون وظیفه عمومی مبنی بر غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرائم و مجازاتهای آنان است با توجه به اینکه دستورالعمل مورد شکایت برخلاف قانون و آییننامه و خارج از حدود اختیارات میباشد، استدعای رسیدگی و ابطال آن را دارد. معاون وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۴/ت۳۳۲۲/۱۰/۰۶/۱/۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۳ اعلام داشتهاند، ۱- برابر بند (ح) ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، استخدام روزمزد، قراردادی دارندگان معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن که به طور سالانه کنترل و تمدید میگردد با رعایت سقف سنوات مجاز برای هر مقطع مجاز ابلاغ شده است. ۲- مفاد نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام کانون سردفتران و دفتر یاران که در راستای ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی که ملهم از ماده یک همان قانون است و استخدام دائم بدون تعیین تکلیف قطعی خدمت دوره ضرورت بوده صادرشده است. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد نامه شماره ۱۳۷۶-۱۰/۰۳/۴۰۲-۱-۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۵ معاون نظام وظیفه نیروی انتظامی متضمن وضع قاعده آمره و عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی به شمار نمیرود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض نسبت به نامه مزبور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.