رای شماره ۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۳۰ فروردین ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۳۸

کلاسه پرونده: ۸۷/۸۲۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۶۵۰۶۲/۸۷ مورخ ۴/۹/۸۷ و ۶۹۷۶۹/۸۷ مورخ ۱۱/۹/۸۷ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۲ مواردی را که دفتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال عین اراضی و املاک باید رویت نموده و سپس مبادرت به تنظیم سند نماید، مشخص و معین شده و استعلام از وزارت بازرگانی در زمره مواردی نیست که دفتر اسناد رسمی مکلف به رعایت پاسخ استعلام از وزارت مذکور بوده و یا تکلیفی نسبت به آن پس از تنظیم سند داشته باشد. با توجه به اینکه به موجب بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، چنانچه منتقل الیه مسئولیت پرداخت بدهی را قبول نماید، دفتر اسناد رسمی بدون ارائه مفاصا حساب دارایی و حسب مورد تامین اجتماعی امکان تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک را داشته و چون به شرح ماده ۶ قانون مذکور، هرگونه انتقال بلاعوضی به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گوایه به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می‌باشند، لذا در قسمت اخیر مواد ۶ و ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیات وزیران، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال تصویر سند تنظیمی به اداره امور مالیاتی یا اداره تامین اجتماعی شهر مربوطه گردیده و وفق تبصره ماده ۶ آیین‌نامه، ادارات مذکور موظف گردیدند طبق مقررات پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند. لذا به دلیل احتمال تعلق مالیات یا حقوق دولتی به اسناد تنظیمی بدون مفاصا و گواهی، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال تصویر سند رسمی به اداراتی که احتمال تضییع حق دولت می‌رود، گردیدند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامه‌های فوق‌الذکر دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده به صورت روزانه مراتب انجام معامله و مشخصات متعاملین و ملک را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند که، ۱- به موجب ماده ۱۳ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور، موظف به ایجاد تمهیداتی برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و تدوین مقررات مبنی بر نحوه نظارت بر عملکرد آنها گردیده لذا وظیفه و یا تکلیفی جهت همکاری و یا تعامل با وزارت بازرگانی به دفاتر اسناد رسمی و یا سازمان ثبت محول نگردیده تا در راستای قانون مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال آمار، که متضمن هزینه برای سردفتر است، باشند. لذا ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی خارج از چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌باشد. ۲- آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی برای وزارت بازرگانی هیچ گونه محلی از اعراب قائل نگردیده لذا ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی خارج از مفاد آیین‌نامه اجرایی مذکور و همچنین خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد. ۳- ماده ۷ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را پس از تهیه پیش نویس آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری، به هیات وزیران محول نموده، بنابراین هرگونه تغییر در مفاد آیین‌نامه مارالذکر باید با تصویب هیات وزیران صورت پذیرد و صدور بخشنامه فوق‌الذکر بر خلاف آیین‌نامه تصویبی هیات وزیران و فاقد محمل قانونی می‌باشد. لذا استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۸۳۳۲/۸۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، دلیل استنادی کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با درخواست ابطال بخشنامه‌های مذکور، صحیح نبوده و اصولاً طبق بخشنامه‌های فوق ملزم شدن دفاتر به ارسال مشخصات معاملات و املاک و نیز متعاملین (پس از تنظیم اسناد قطعی املاک) با استعلام مورد نظر در «قانون تسهیل تنظیم اسناد» متفاوت می‌باشد. چرا که بخشنامه متنازع فیه، به زمان «بعد» از تنظیم سند اشاره دارد، ولیکن استعلام قانون تسهیل، ناظر به زمان «قبل» از تنظیم اسنادات لذا دو مقوله جداگانه بوده و هیچگونه مغایرتی با هم ندارند، لذا تقاضای رد شکوائیه شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

در ماده ۱۳ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ تصریح شده است که «وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد» نظر به اینکه حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است و تسری آن به دفاتر اسناد رسمی مجوزی ندارد، بنابراین بخشنامه‌های شماره ۶۵۰۶۲/۸۷ مورخ ۴/۹/۱۳۸۷ و شماره ۶۹۷۶۹/۸۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دفاتر اسناد رسمی را ملزم به اعلام مراتب انجام معامله و مشخصات متعاملین و ملک به وزارت بازرگانی کرده است، خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور