رای شماره ۳۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۳۷
کلاسه پرونده: ۸۷/۶۱۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیامک عالی بایگی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶۷۴ مجموعه بخشنامههای ثبتی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در خصوص ابطال بند ۶۷۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، به استحضار میرساند مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی «سردفتر موظف است نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نماید، مگر آنکه مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.» از طرفی نیز طبق اصول قانون اساسی افراد از آزادی اراده و عمل و انتخاب برخوردارند و نمیتوان آنها را در انتخاب عمل اجبار نمود. مضافاً اینکه وضع قوانین و مقررات در این خصوص، جزء قواعد آمره بوده و خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد میباشد. به عنوان مثال، چنانچه بانک (مرتهن، احدی از طرفین معامله) فردی را به دفترخانه مورد نظر راهن (طرف دیگر معامله) ارجاع میدهد و طرفین با رضایت کامل درخواست تنظیم سند را در آن دفترخانه مینمایند، تنظیم سند مزبور نه تنها تخلف نبوده بلکه عدم تنظیم آن طبق ماده فوق تخلف محسوب خواهد شد. بنابراین اقدام کمیسیون تقسیم اسناد، جز اطاله و سرگردانی و نارضایتی متعاملین مزیت دیگری برای مشارالیهم در برندارد. لذا متقاضی ابطال بند ۶۷۴ بخشنامههای ثبتی میباشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص شکایت شاکی طی نامه شماره ۸۸۶۷۰/۸۷ مورخ ۱۴/۱۰/۸۷ اعلام داشتهاند، با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار میرساند، احکام مندرج در بند یک ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور همچنین ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی در مقام تکلیف سردفتران و دفتریاران در تنظیم و ثبت اسناد مراجعین بر طبق مقررات قانون، انشاء شده و فی نفسه متضمن ایجاد و تثبیت حقی برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه انواع مراجعین مختلف و تعداد آنان نیست، بنابراین بخشنامه فوقالاشاره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به منظور تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانهها، موسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداریها و تقسیم آنها بین دفاتر اسناد رسمی به کیفیت مذکور در مقررات دولتی فوقالذکر تهیه و صادر شده است، مغایرتی با قانون نداشته و موجب اطاله وقت متعاملین نخواهد بود. با عنایت به موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در دادنامه شماره ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، احکام مندرج در بند یک ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی در مقام تکلیف سردفتران و دفتریاران در تنظیم و ثبت اسناد مراجعین بر طبق مقررات قانون انشاء شده است و فینفسه متضمن ایجاد و تثبیت حقی برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه تنظیم و ثبت بخشی از اسناد وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها نیست و در نتیجه تصویبنامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ مغایر قانون شناخته نشده است، بنابراین بند ۶۷۴ مجموعه بخشنامههای ثبتی مشعر بر ضرورت اجرای تصویبنامه فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور