رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۶۵/۷۹
شاکی: آقای علیرضا حیدری رهنی
موضوع: ابطال بند ۷ تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۹/ت۲۳۱۶۴ه- مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۹ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۳۸۳
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مطابق بند ۷ تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۹/ت۲۳۱۶۴ه- مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۵ هیات وزیران کلیه ضوابط پرداخت فوق العاده کارانه لغو گردیده هیات وزیران اختیار تغییر محدودیت در ضوابط فوق العاده کارانه را داشته ولی اینکه هیچ پرداختی در خصوص کارانه صورت نگیرد اقدامی است که با ماده ۵ قانون نظام هماهنگ مغایرت ایجاد نموده و عملاً باعث بی اثر شدن ماده مذکور شده است تردیدی در این نیست که بعضی از کارکنان دولت بیش از استاندارد تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح انجام وظیفه مینمایند و در این حالت ماده ۵ قانون نظام هماهنگ قابلیت اجرایی پیدا مینماید. حال به استناد اصل ۱۷۰ اصل قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند ۷ مصوبه مذکور را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۰۴۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۳۰ اعلام داشتهاند، در خصوص دادخواست ابطال بند ۷ تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۹/ت۲۳۱۶۴ه- مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۵ راجع به لغو ضوابط پرداخت فوقالعاده کارانه در دستگاههای اجرایی تصویر نامه شماره ۸۰۰۱۸/۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۹ سازمان مدیریت و برنامهریزی ایفاد میگردد. ضمناً نظر آن دیوان را به بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال جاری که مقرر نموده « در سال ۱۳۸۱ پرداخت فوقالعاده کارانه به آن گروه از کارکنان دولت که در احکام آنان فوقالعاده حذب با عناوین مشابه منظور شده است ممنوع میباشد.» معطوف میدارد. سرپرست دفتر نظامهای استخدامی سازمان برنامهریزی کشور در نامه مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۹ عنوان دفتر امور حقوقی دولت اعلام داشته است، با توجه به بند (۷) تصویبنامه شماره۱۵۸۷۹/ت۲۳۱۶۴ه- مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۵ هیات وزیران و در اجرای جزء (۵) بند تبصره ۸ و بند (ف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور اعتبار مورد نیاز ناشی از افزایش فوقالعادههای جذب از محل اعتبارات پیشبینی شده برای پرداخت فوقالعاده کارانه، جهت کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان تامین و تصویب گردیده است. لذا ابطال بند ۷ مصوبه مذکور با توجه به مراتب فوقالذکر موردی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به شق ۵ از بند (د) تبصره ۸ و بند (ف) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مبنی بر جواز پرداخت حق جذب به میزان هفتاد درصد به ماخذ مقرر در قانون به جای کارانه به کارکنان واجد شرایط بند ۷ تصویبنامه فوقالعاده جذب مستخدمان دستگاههای مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تامین اعتبار افزایش فوقالعاده جذب مندرج در تصویبنامه مذکور از محل اعتبارات پیشبینی شده برای پرداخت فوقالعاده کارانه و الغاء ضوابط مربوط به پرداخت فوقالعاده کارانه مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی